سلطنةُ عُمان تشارك في اجتماع هيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
العُمانية/ تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في اجتماع هيئة مصائد أسماك التونة في المحيط الهندي الذي بدأت أعماله اليوم بمدينة بانكوك بمملكة تايلند ويستمر حتى ١٧ مايو الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
ويناقش الاجتماع عددًا من المحاور في كل من لجنة الالتزام ولجنة مقاييس إدارة المصايد السمكية ولجنة الإدارة والشؤون المالية، إضافة إلى اجتماع اللجنة الرئيسة للهيئة لوفود الدول الأعضاء، كما يعقد اجتماع مجموعة الـ١٦ والذي يضم الدول الساحلية في المحيط الهندي.
وتطرّقت سلطنة عُمان في كلمتها خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة لبناء اقتصاد منتج ومتنوع، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مرتكزًا على المعالم التي رسمتها خطة رؤية عُمان 2040 وتُعدُّ المرجعية الوطنية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للفترة من 2021-2040، ومصدر الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية الخمسية، مع مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي واستشراف الموضوعية والقدرة على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأكّدت على أهمية ما توليه لمسائل مصائد أسماك التونة التي يتمُّ مناقشتها في إطار هذه المنظمة الإقليمية لمصائد الأسماك في المحيط الهندي في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للوصول لقطاع سمكي منتج مستدام بيئيًّا ومسهم فاعل في الاقتصاد.
يذكر أنّ سلطنة عُمان انضمت إلى هيئة مصائد التونة في المحيط الهندي في عام ٢٠٠٠م وتعنى الهيئة بالتشريعات والقوانين المنظمة لمصائد التونة في المحيط الهندي وتضم في عضويتها ٣١ دولة بعضوية كاملة ودولتين بعضوية متعاونة غير متعاقدة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“هيئة النزاهة” تشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في جدة
صراحة نيوز- قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، إن الأردن يثمن ويدعم أي توجه أو فرص تحقق التعاون بين هيئات الرقابة ومؤسسات مكافحة الفساد عربيا وإقليميا ودوليا، لأن ذلك يعظم جهود محاصرة الفساد بكافة أشكاله ويساهم في نشر قيم ومبادئ النزاهة والعدالة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، الذي تستضيفه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأصول.
وأضاف حجازي أن إطلاق هذه الشبكة يعتبر خطوة حميدة تؤمن التواصل بين الأعضاء لتبادل المعلومات حتى لو كان ذلك بشكل طوعي إلا أنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة الدول الأعضاء في الشبكة، لافتا إلى أن ذلك سيوثق علاقات التعاون فيما بينها خاصة أنها أنشئت في منطقة جغرافية حيوية تتوسط العالم.
وبين التحديات التي تواجه دول المنطقة، داعيا إلى ضرورة أن تتضافر الجهود لتجاوزها وتذليلها وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات القضائية لدى بعض الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية، إضافة إلى صعوبة إثبات العلاقة المباشرة بين الجريمة والأصول المنهوبة ناهيك عن تفاوت الأطر القانونية والإجرائية لدى بعض الدول أو بطء الاستجابة من بعضها.
وأكد أن شبكة استرداد الأصول وإقرار بيان النوايا بداية إيجابية واعدة خاصة أنه سيكون لها منصة إقليمية تمكن جهات الاتصال الوطنية من التواصل الفعال فيما بينها عند الحاجة لتحديد الأصول المتحصل عليها بطرق غير شرعية وكذلك لتتبعها وتجميدها وحجزها تمهيدا لاستردادها.
وأشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة تتابع مسألة استرداد الأصول بالتنسيق مع الجهات الأردنية ذات العلاقة كالمجلس القضائي الذي خصص هيئات قضائية متخصصة ونيابة عامة متخصصة للنظر في قضايا الفساد إضافة إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والقضاء في مسألة استرداد وإدارة الأصول المتحصلة من جرائم الفساد.
على صعيد متصل، عقد الحجازي أمس الأربعاء واليوم الخميس، لقاءات مع رؤساء ومسؤولين في هيئات الرقابة المشاركين في الاجتماع، حيث التقى المستشار القانوني العام ومدير قسم التقاضي في قضايا الأصول الجنائية في الشرطة الفيدرالية الأسترالية أندرو هانجر، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وكذلك عرض آلية عمل الهيئة ودورها في تجميد واسترداد الأصول غير المشروعة والتشريعات الناظمة لعمليات الاسترداد، كما تم استعراض التجربة الأردنية في مجال النزاهة التي أسهمت بشكل كبير في الحد من جرائم الفساد.
وشرح هانجر آلية العمل في قسم التقاضي المتعلق بالأصول الجنائية في أستراليا، حيث يتولى هذا القسم المسؤولية المباشرة عن تجميد الأصول وفضل القيود عليها ومصادرتها بموجب قانون عائدات الجريمة الأسترالي.
كما التقى حجازي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته في المملكة المغربية محمد عبد السلام بن عليلو، موكدا ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين واستمرار التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي ومصادرة الأصول الناشئة عن جرائم الفساد.
كما التقى حجازي مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سورية عامر العلي، وأوضح العلي أن هيئة الرقابة السورية هي جهاز رقابي مستقل معني بحماية الممتلكات العامة، مبينا أن التجربة السورية في هذا المجال ما زالت في بداياتها.
وأعرب العلي عن الرغبة في الاستفادة من التجربة الأردنية في مجال التدريب على التحقيقات المالية وغسل الأموال، والتحول الرقمي والسياسات والأنظمة والاستراتيجيات المعمول بها في الأردن، فيما أكد حجازي استعداد الهيئة تقديم كل تعاون ممكن للأشقاء في سوريا في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل، بحث حجازي مع النائب العام في أذربيجان كمران علييف، بحضور نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، حيث أكد علييف أهمية التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد واسترداد الأصول، فيما أكد حجازي استعداد الهيئه للتعاون مع الجهات المختصة في أذربيجان في جميع مجالات عمل الهيئة.
من جانبه عرض العبداللات خلال اللقاء لآليات التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية وتتبع الأصول وغسل الأموال في العملات المشفرة.
وتم خلال الاجتماع الإعلان الرسمي لشبكة “مينا أرين”، واعتماد وثائق الشبكة وميثاقها وإعلان النوايا المشترك، ما سيعزز الشفافية والنزاهة المالية ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "