الإنفاق الحكومي وتحسين أوضاع المواطنين.. محور لقاء المنفي والدبيبة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي،مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،عددا من الملفات السياسية والاقتصادية.
اللقاء ناقش بحسب منصة”حكومتنا”،الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وتوافقية، وضرورة توحيد الجهود المحلية في هذا الملف وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.
كما بحث الدبيبة والمنفي، خلال الاجتماع، الإنفاق الحكومي للعام 2024، مؤكدَين ضرورة تحسين أوضاع المواطنين، والاستمرار في مشروعات التنمية ودعم التنمية المحلية.
كما اتفق الجانبان خلال اللقاء على ضرورة دعم جهود المجلس الرئاسي لإنجاح ملف المصالحة الوطنية باعتباره نواة أساسية للاستقرار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.