إعلان موعد تسجيل طلبات شقق الإيجار الاجتماعي لعام 2024 في مصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
يترقب المواطنون بفارغ الصبر إعلان وزارة الإسكان عن مواعيد تسجيل الطلبات لشقق الإيجار الاجتماعي لعام 2024، والتي سيتم توفيرها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي.
تخطط الوزارة لإتاحة فرصة لتسجيل نحو 1000 وحدة سكنية في شهر مارس، موزعة على ثلاث مناطق مختلفة في مصر.
الهدف من المشروعيأتي هذا المشروع ضمن جهود وزارة الإسكان لتوفير خيارات سكنية مناسبة لجميع شرائح المجتمع، ويستهدف خاصةً محدودي الدخل والشباب المتزوجين.
يعد برنامج "سكن لكل المصريين" من البرامج المشهورة التي تعكس هذا الجهد.
مواقع طرح شقق الإيجارالوزارة تعمل على توفير مشاريع شقق سكنية للإيجار في عدة محافظات، بما في ذلك:
- المنوفية
- الشرقية
- بني سويف
كما تخطط الوزارة لتوسيع نطاق هذه المشاريع لتشمل محافظة الجيزة في وقت لاحق من هذا العام.
كيفية الاستعلام عن شقق الإيجار الاجتماعييمكنكم الآن الاستعلام عن شقق الإيجار الاجتماعي لمحدودي الدخل من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:
- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.
- تعبئة جميع البيانات المطلوبة.
- إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
- النقر على زر "استعلام".
هذه الخطوات تساهم في تسهيل عملية التقديم لشقق الإيجار الاجتماعي وضمان توزيع الوحدات بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان شقق الاسكان الإسكان الإجتماعي ايجار الاسكان ايجار الوحدات
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.