عبث البحث عن رئيس للبرلمان العراقي
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 9:47 صبقلم: فاروق يوسف منذ أن تم استبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي بقرار من المحكمة الاتحادية والبرلمانيون يهدرون الكثير من أوقاتهم ويتعبون أنفسهم في محاولة لاختيار رئيس جديد لمجلسهم. ليست هناك على جدول أعمالهم قوانين أو مسائل ملحة يناقشونها. وإذا ما كان منصب رئاسة المجلس من نصيب المكون السني حسب العرف المعمول به في سياق نظام المحاصصة فإن حسم ذلك الأمر لم يُترك للكتل والأحزاب التي تحتكر تمثيل المكون، فهي لا تمتلك القدرة على الدفاع عن حقها في ما يُسمي بـ”الاستحقاق الدستوري”.
كل المرشحين الذين تقدمت بهم الكتل والأحزاب “السنية” لنيل المنصب لم يوافق عليها ممثلو تحالف الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكثر ثقلا في البرلمان. وبالرغم من أن رئاسة مجلس النواب لا تقدم ولا تؤخر في مسألة إقرار القوانين التي تفرضها الكتلة الأكبر فإن هناك مَن ينظر بحساسية مبالغ فيها إلى نوع الشخص الذي يحتل ذلك المنصب وتوجهاته التي يجب أن تكون متطابقة بشكل كليّ مع السياسات التي يفرضها التحالف “الشيعي” الذي يقوده نوري المالكي والمعروف بنزعته الطائفية التي أغرقت العراق بالعديد من الكوارث والمآسي، كان احتلال داعش للموصل وغرب العراق أشد تلك الكوارث عبثية. برلمان العراق، كما حكومته، يعمل في ظل هيمنة تحالف هو عبارة عن مجموعة الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران. وهو ما يعني أن السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية خاضعة بشكل أو بآخر لقرار إيراني، حتى لو تعلق الأمر بمسألة شكلية هي رئاسة تلك السلطات. وليس من المبالغة أن يُقال إن رئاسة تلك المؤسسات الحساسة مسألة شكلية. فلا رئيس مجلس النواب ولا رئيس الحكومة ولا رئيس المحكمة الاتحادية يملكون اتخاذ قرار خارج إملاءات التحالف الحاكم. من دواعي السخرية المريرة أن يكون البرلمان هو المكان الذي تُخترق فيه الديمقراطية. النواب الذين تم اختيارهم على أساس ديمقراطي حسب ما يُقال محرومون من ممارسة حقهم الديمقراطي في ظل هيمنة كتلة حزبية، لم تعد قادرة على تحمل شروط النظام الطائفي الذي وضعها في الواجهة حين وهبها حقوقا تقع خارج الاستحقاقات السياسية. لهذا يمكن القول إن الديمقراطية الطائفية تُدار بطريقة تُلغى من خلالها حقوق طائفة بغض النظر عن الاستحقاق الدستوري. وهو ما جرّبه اللبنانيون لعقود، من غير أن يشعروا بالفرق. وهو ما يعني أن فراغا رئاسيا في أيّ سلطة من السلطات الثلاث لا يؤثر على وقائع العيش بكل تشاؤمه. لا فرق أن كان هناك رئيس لمجلس النواب أو لم يكن. تلك مسألة شكلية، يسخر البرلمانيون من أنفسهم حين يظهرون حماسة لحسمها والانتهاء منها. غير أنهم في كل استعراضاتهم الهزلية إنما يحاولون قتل الوقت من أجل تأجيل النظر في المسائل والمشكلات التي تعيق عمل الحكومة. غير أن الثابت أن الحكومة سعيدة بما يجري. فهي ثابتة عند خط الانطلاق. لا برامج تنمية في ظل تعليق الخدمات الأساسية إلى أجل غير مسمى. فحكومة من ذلك النوع لا ترى في تعطيل البرلمان إلا فرصة لقضاء الوقت وهي توزع الامتيازات على أفرادها الذي صاروا تلقائيا جزءا من فرق الفساد التي تخصصت بالتصرف بالثروة في أسرع وقت ممكن. وفي ظل غياب صحافة حرة فلا أحد يمكنه مساءلة مجلس النواب أو الحكومة عمّا يجري. ولو لم يكن الأمر كذلك لتم اختيار أيّ شخص لرئاسة مجلس النواب الذي كان محمد الحلبوسي يديره بكفاءة وهو شخص لا يملك أيّ موهبة سياسية. فالمسألة لا تتعلق بمَن يُدير جلسات المجلس. المسألة تتعلق بالمجلس نفسه. فهل هو مؤسسة نافعة تعمل لتصريف شؤون الناس أم أنه مجرد كيان فارغ من أيّ محتوى إيجابي؟ عبر ما يقارب عشرين سنة وهي عمر الديمقراطية التي فرضها الأميركان على العراق بمواصفات خاصة لم يقرّ مجلس النواب قانونا واحدا كان له معنى مؤثر في حياة العراقيين. لم ينتظر أحد من العراقيين بلهفة يوما مّا صدور قرار مّا من المجلس، بل إن الحكومات المتتالية لم تربط عملها بما يمكن أن يقره البرلمان من قوانين يمكن أن تسهّل عملها.برلمان العراق هو كيان معلّق في الفضاء وهو لذلك مقطوع الصلة بحياة العراقيين، بل لا يراقب عمل الحكومة إلا بطريقة كيدية، وهي طريقة الانتقام الحزبي والطائفي وهي طريقة ليست غريبة على العراقيين. لذلك فإن البحث عن رئيس له هو عمل عبثي يليق به.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أصبح لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي ، فى ظل جهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع توافر النقد الأجنبي وقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف تم الإفراج عن الواردات فى الجمارك، وبدأت المصانع تعمل.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي يعكس مدى استقرار سعر الصرف فى السوق.
وكان قد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات