بينها خطة إدامة الرضا الشعبي عن الحكومة.. الحكيم يناقش المالية بـ6 ضرورات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
إلتقينا معالي وزير المالية الأستاذة طيف سامي، واستمعنا من معاليها إلى شرح عن الواقع المالي للبلاد ودور الوزارة في دعم حركة الإعمار والتنمية وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، كما جددنا التحذير من سياسة الدولة الريعية ودعونا لتحريك القطاعات الانتاجية المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا الحديثة.
أكدنا أيضا أهمية الحفاظ على اللامركزية في البلاد باعتبارها ثابتا دستوريا، فيما دعونا لمنح الحكومات المحلية مستحقاتها لتتمكن من تنفيذ برنامجها الانتخابي ولإدامة الرضا الشعبي عن الحكومة والقوى السياسية، وشددنا على دعم المحافظات الأشد فقرا حسب التوصيفات الحكومية لها.
دعونا أيضا إلى الإيفاء بالاستحقاقات المالية لكل المتعاملين مع الدولة العراقية، وقلنا إن ذلك من شأنه أن يحرك عجلة القطاع الخاص ويوفر فرص العمل ويقلل الضغط على الحكومة والإنفاق العام.
كما دعونا إلى النظر لواقع أصحاب العقود من المتعاقدين مع الدولة العراقية خاصة عقود التربية وإيجاد آلية تضمن الحقوق وتطمئن الجميع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تضع سقفًا للدين العام وتعمل على خفض نسبته للناتج المحلي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الدين العام اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع سقف محدد للدين كل عام لا يتم تجاوزه، بما يضمن أن يسلك الدين مسارًا نزوليًا سواء من حيث القيمة المطلقة أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مدبولي - في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الثلاثاء- إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها الدولة تعكس تقدمًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 5%، فيما سجل معدل النمو للعام المالي بأكمله 4.4%، مع استهداف تحقيق معدل أعلى خلال العام المالي الحالي بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تثبيت حجم الدين الخارجي ثم العمل على خفضه يؤدي إلى تراجع نسبته إلى حجم الاقتصاد، مما يخفف من الضغوط المالية على الدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة رشيدة للدين.
وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى استبدال بعض الديون مرتفعة الفائدة وأقصر آجالًا بإصدارات من الصكوك بلغت قيمتها نحو مليار ونصف المليار جنيه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة ليس زيادة حجم الدين، بل إعادة هيكلته وسداد بعض الأقساط، حيث سيتم سداد قيمة الصكوك خلال سبع سنوات.
وشدد مدبولي على أن الهدف الأهم هو أن ينخفض حجم الدين بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن ذلك يمثل جوهر خطة الحكومة في التعامل مع الدين الخارجي والدين العام ككل.
وأوضح أن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين، ما يمنح الدولة مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية الحيوية مثل التعليم والصحة، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تمس حياة المواطنين وفي مقدمتها مشروع "حياة كريمة".
ونوه رئيس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بضرورة تسريع وتيرة العمل في المرحلتين الأخيرتين من برنامج "حياة كريمة"، لضمان وصول المبادرة إلى جميع القرى المصرية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "