طلبيات المصانع الألمانية تتراجع رغم إجراءات الإنعاش الحكومية

انخفضت طلبيات المصانع الألمانية الشهر الماضي بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي، في انتكاسة جديدة للحكومة التي تُكافح لانتشال أكبر اقتصاد في أوروبا من انكماش استمر عامين.

وأعلن مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء أن الطلب انخفض بنسبة 0.8% في أغسطس/آب، إذ حالت الطلبات الكبيرة دون انخفاض أكثر حدة، وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.

2%، في حين توقع محلل واحد فقط انخفاضا، حسب وكالة بلومبيرغ المتخصصة.

يتكيف قطاع التصدير في ألمانيا مع بيئة صعبة، مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية متزايدة، وتزايد نفوذ الصين كمنافس في الأسواق العالمية.

وفي نهاية يوليو/تموز، اتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على اتفاقية تعريفات جمركية تُحدد الرسوم الجمركية على معظم المنتجات المُصدّرة إلى البلاد بنسبة 15%.

منظر عام لخط إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز في مصنع بمدينة راستات الألمانية (رويترز)تراجع الطلب المحلي

دفعت خطط ترامب الشركات إلى التركيز على النشاط في بداية العام، مما أدى إلى تقلبات في أرقام النمو في النصف الأول من عام 2025.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان لها أن الانخفاض في أغسطس/آب كان مدفوعا بتباطؤ الطلب الخارجي، في حين شهدت الطلبات المحلية ارتفاعا.

وأضافت: "يشير انتعاش الطلب المحلي إلى أن القطاع الصناعي وصل إلى أدنى مستوياته، بينما يواصل ضعف الطلب الخارجي مؤخرا تثبيطه.. ويشير تجدد ارتفاع حصة الطلبات المحلية الكبيرة على السلع الرأسمالية إلى زيادة الطلبات في قطاع الدفاع والسلع المرتبطة به".

ويقول كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كرايمر: "الشركات الألمانية تحجم عن تقديم الطلبات، ربما بسبب خيبة أملها من عدم وجود بداية جديدة للسياسة الاقتصادية.. في الآونة الأخيرة، ضعف الطلب الخارجي أيضا، والذي قد يكون أيضا بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية الأميركية".

إعلان

ودفعت حكومة المستشار فريدريش ميرتس بخطط إنفاق واسعة النطاق لرفع النمو بعد عامين من انكماش الإنتاج، يتوقع الخبراء انتعاشا طفيفا في البداية، يليه انتعاش مع وصول الاستثمار العام إلى الاقتصاد.

وأفادت مصادر مطلعة يوم السبت بأن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو هذا الأسبوع، لتتوافق مع توقعات معاهد الأبحاث في البلاد، وأضافوا أنه بدلا من انعدام النمو هذا العام، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، يليه نمو بنسبة 1.3% في عام 2026.

مع ذلك، حذرت لجنة من المستشارين مؤخرا من أن انتعاش ألمانيا لن يدوم ما لم تُطبّق الحكومة إصلاحات لرفع إمكانات النمو في البلاد، كما أن الشركات متشككة، إذ انخفض مؤشر الثقة الشهر الماضي وسط مخاوف من استخدام ديون جديدة لسد ثغرات الميزانية.

المصدر: الجزيرة