النائب العام يترأس اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
ترأس النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة -المنعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية- بصفته رئيسًا للجمعية.
وقد استعرض مع أعضاء اللجنة من النواب العموم وممثلي هيئات الادعاء لدول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا والسنغال وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة، كما تناول الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية والتعديلات المقترحة على نظامها الأساسي، والاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئات الادعاء المقترح تنفيذها خلال الفترة القادم.
وقد أكد المستشار محمد شوقى أن النيابة العامة المصرية منذ انتخابها رئيسًا للجمعية وهي تسعى إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وإقامة شراكات فعالة مع عددٍ من المؤسسات الدولية والإقليمية، في سبيل الوصول إلى رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية. هذا وقد عُقدت فعاليات الجمعية العامة لجمعية النواب العموم الأفارقة، التي ترأسها النائب العام، ملقيًا خلالها كلمة تناول فيها التقرير السنوي لرئاسة الجمعية، موضحًا الجهود المبذولة لتحقيق أهدافها. وفي نهاية الفعاليات انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة رئاسة جديدة للجمعية لفترة جديدة مدتها عامان -لانتهاء فترة رئاسة النيابة العامة المصرية التي بدأت منذ عام ٢٠١٨- سلم فيها النائب العام لجمهورية مصر العربية رئاسة الجمعية إلى نائب عام كينيا، وتقلد سيادته منصب نائب رئيس الجمعية لدول شمال إفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة النواب العموم الأفارقة ر لجمعیة النواب العموم الأفارقة النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إحصائيات الجهاز المركزي غير كافية لحسم موضوع الإيجار القديم
انتقد عدد من النواب، في مقدمتهم هاني أباظة، وضياء الدين داوود، البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن هذه البيانات غير كافية للفصل في موضوع الإيجارات القديمة، مطالبين بإعداد حصر لجميع المساحات وأماكن تواجدها، وإعداد حصر دقيقي بالأسر الأكثر احتياجاً ومدى إمكانية توفير وسائل الحماية الاجتماعية لهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والمرافق العامة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة المشتركة، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.
وحضر الاجتماع، النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.