ارتفاع أسعار لحوم الإبل بالجنوب.. برلماني يطالب بتدخل وزير الفلاحة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال النائب البرلماني سيدي صالح الإدريسي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة السمارة، إن مختلف مناطق المملكة وعلى الخصوص بأقاليمنا الجنوبية تشهد هذه الأيام ارتفاعا متزايدا لأسعار لحوم الإبل.
و ذكر ذات النائب البرلماني، في سؤال وجهه الى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات محمد صديقي، أن “الجميع يتفهم حالة الجفاف التي تعيشها بلادنا، ملفتا في الآن ذاته ،بأن القدرة الشرائية للمواطنين؛ لا تتناسب مع الإرتفاع المتزايد والمتتالي لأسعار لحم الإبل بهذه الأقاليم والجهات، وهو ما يستدعي التفكير بشكل جماعي لإيجاد حلول عاجلة للحد من هذه الزيادات”.
و سائل ذات النائب، الوزير، عن الإجراءات المتخذة من أجل رفع الدعم الموجه لمربي قطعان الإبل بالأقاليم الجنوبية، كإجراء مستعجل لخفض أسعار اللحوم، وعن التدابير المتخذة لتتبع سلاسل الإنتاج.
جدير بالذكر، أنه ومنذ الأيام التي أعقبت عيد الأضحى المبارك شهدت أقاليم جنوب المملكة إرتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء خاصة لحوم الإبل كونها اللحوم الأكثر إستهلاكا في صفوف الساكنة بالمناطق الجنوبية للبلاد، كما أن ارتفاع أسعار لحوم الإبل قد دفع ببعض الجزارة إلى إغلاق محلاتهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لحوم الإبل
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإيجار القديم قضية متشابكة.. والعمل على حلول عادلة ومتوازنة ضرورة
أكد النائب الدكتور إيهاب وهبة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، أن قضية الإيجار القديم مثّلت واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة، نظرًا لما تحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح وهبة، في بيان له اليوم، أنه تابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث وجدت أن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، فالمستأجرون – خاصة كبار السن ومحدودي الدخل – عاشوا لسنوات طويلة في وحدات أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية، بينما عبّر الملاك عن معاناتهم من تدني العائد المادي لعقاراتهم، والذي لا يتناسب مع متطلبات المعيشة وحقوقهم كملاك.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد وهبة، على أهمية أن يكون الحل قائما على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم.
وأضاف، أنه لابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية احترام الملكية الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، باعتبار ذلك جزءًا من حقوق المواطنين والدولة معًا.
وأشاد وهبة، بعقد مجلس النواب وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة بين الإسكان والمحلية جلسات استماع لكافة طرفى الأزمة الملاك والمستأجرين من أجل الوصول إلى حلول عادلة ترضى جميع الأطراف ولا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر.
واختتم النائب إيهاب وهبة بيانه، بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.