لجنة الواردات تؤكد على ضرورة التزام كافة الجهات بتطبيق الآلية التنفيذية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الثلاثاء، على ضرورة التزام كافة الجهات بالآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد في مختلف المنافذ اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، احمد غالب.
وشددت اللجنة، على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد في مختلف المنافذ لما فيه خدمة الصالح العام والحفاظ على تعاون المجتمع الدولي في تسهيل انسيابية سلاسل الامداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
ودعت اللجنة، الجهات الحكومية المختلفة إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الهادفة إلى توفيق أوضاعهم، وإعادة توطين اعمال مؤسساتهم.
وأشارت إلى أنها وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات التي تلتزم بالقوانين والأنظمة، ولن تتساهل بدعم من جميع السلطات وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي مع من يحاول اتباع طرق التهريب والغش والتدليس.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اجتماع اللجنة استعرض بحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول، وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية، ومستوى التنفيذ للآلية التنفيذية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع.
واستمع الاجتماع، إلى تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية ومن مصلحة الجمارك ومن الغرفة التجارية عن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
وناقش الاجتماع بعض الملاحظات التي أوردتها التقارير والتحديات التي تطرأ من حين إلى آخر خاصة في المنافذ البرية وبالتحديد بالتعامل مع التعاقدات التي تمت قبل سريان العمل بالآلية، وتم اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة تلك التحديات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي لجنة تنظيم وتمويل الواردات المعبقي رقابة الريال اليمني
إقرأ أيضاً:
العتوم تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم لمواجهة الفقر وتحسين إدارة الموارد
صراحة نيوز-أكدت النائب هدى العتوم، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2026، على أهمية التعليم كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الاستثمار في المدارس والمعلمين والجامعات هو السبيل لمواجهة الفقر والبطالة وتعزيز الابتكار.
وقالت العتوم إن الموازنة يجب أن تركز على تحسين نوعية التعليم المهني والتعليم المبكر، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة، ودعم المعلمين وتحفيزهم. وأضافت أن أزمة التعليم تتفاقم بسبب زيادة أعداد المتسربين، وارتفاع كلفة الكتب والمناهج، وضعف الإنفاق على البحث العلمي والتعليم التقني في الجامعات.
وأشارت إلى أن التعليم العالي يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات القبول ومنح المنح الدراسية على أساس التنافسية، وربط الجامعات باحتياجات الاقتصاد الوطني، معتبرة أن الموازنة الحالية غير كافية لتحقيق هذه الأهداف.
كما حذرت العتوم من هدر الموارد المائية، وتفاقم الفقر، وانتشار الظواهر السلبية مثل المخدرات والجريمة والطلاق، وارتفاع نسب التدخين بين البالغين، مؤكدة أن مكافحة الفساد وإدارة الموارد بشكل فعال يجب أن تكون أولوية الحكومة.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تطوير التعليم بشكل شامل ليصبح قاعدة لبناء المواطن الصالح، والمساهمة في خلق اقتصاد مستدام، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟