النائب العام ووزير الدفاع يبحثان تعزيز أداء النيابات العسكرية في عدن
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ناقش النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، أوضاع النيابات العسكرية، والتحديات التي تواجه مهامها.
وتطرق اللقاء، الى مناقشة عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين أداء النيابات العسكرية، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيها، بما يتماشى مع التحديثات الجارية في المنظومة العدلية.
وأكد النائب العام، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ العدالة داخل المؤسسة العسكرية..مشددًا على التزامها بمتابعة القضايا العسكرية والإشراف على أداء النيابات العسكرية بما يضمن البت السريع في القضايا، والتعامل مع أي تجاوزات بصرامة وشفافية.
من جهته، اكد وزير الدفاع، حرص الوزارة على تفعيل دور القضاء العسكري، وتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير أدائه..مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع النيابة العامة لضمان إنفاذ القانون في صفوف القوات المسلحة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تعزيز العدالة داخل المؤسسة العسكرية وصون النظام والانضباط في صفوفها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النیابات العسکریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
شهدت النيابةُ العامةُ اليوم فعاليةً وطنية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزيري العدل والمالية والمستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أعلن المستشار محمد شوقي - النائب العام - عن تحويل ٢٦٥ كيلوجرامًا من المضبوطات من الذهب والمعادن النفيسة - التي راكمتها جهات الفحص عبر عقود - إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في كلمته أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة الجادة للدولة المصرية في حماية المال العام وتعظيم موارده، مشيدًا بدور النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، ومؤكدًا أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي.
ومن جانبه، استعرض المستشار النائب العام أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت - تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية - بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة. وأوضح أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري. كما أشار إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك اليوم يُعد دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مؤكدًا أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر - إلى جانب إنجاز ملف الحساب المعلق - عن إضافة نحو ٤٤ مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، بما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد الحدث الهام قيام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني، كما جرى توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمعرفة المستشار النائب العام ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين