النائب العام ووزير الدفاع يبحثان تعزيز أداء النيابات العسكرية في عدن
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
ناقش النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الدفاع، الفريق الركن محسن الداعري، أوضاع النيابات العسكرية، والتحديات التي تواجه مهامها.
وتطرق اللقاء، الى مناقشة عدد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية الهادفة إلى تحسين أداء النيابات العسكرية، وتطوير الكوادر القانونية العاملة فيها، بما يتماشى مع التحديثات الجارية في المنظومة العدلية.
وأكد النائب العام، أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ترسيخ العدالة داخل المؤسسة العسكرية..مشددًا على التزامها بمتابعة القضايا العسكرية والإشراف على أداء النيابات العسكرية بما يضمن البت السريع في القضايا، والتعامل مع أي تجاوزات بصرامة وشفافية.
من جهته، اكد وزير الدفاع، حرص الوزارة على تفعيل دور القضاء العسكري، وتوفير المتطلبات اللازمة لتطوير أدائه..مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع النيابة العامة لضمان إنفاذ القانون في صفوف القوات المسلحة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تعزيز العدالة داخل المؤسسة العسكرية وصون النظام والانضباط في صفوفها.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: النیابات العسکریة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تحذر من استغلال المؤسسة العسكرية في التصويت الخاص
آخر تحديث: 5 أكتوبر 2025 - 2:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، من محاولات استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية وانتخابية من قبل بعض المرشحين والجهات المتنفذة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين وتمس حيادية الجيش وصورته أمام المواطنين.وقال عضو اللجنة الاطاري علاوي البنداوي في حديث صحفي، إن “هناك عملاً على استغلال المؤسسة العسكرية للأغراض السياسية والانتخابية من قبل بعض المرشحين التابعين لكتل وأحزاب وشخصيات متنفذة”.وأشار البنداوي إلى أن اللجنة رصدت محاولات من هذه الجهات لطلب تفريغ عدد من الجنود والعناصر الأمنية للعمل معهم خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.وبين البنداوي أن “هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين والضوابط العسكرية، وتمس بصورة المؤسسة الأمنية التي يفترض أن تبقى بعيدة عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، فالجيش والقوات الأمنية يجب أن تظل على الحياد”.وأكد أن لجنة الأمن والدفاع ستتابع هذا الملف بدقة، وستطلب من وزارتي الدفاع والداخلية تقديم إيضاحات رسمية حول أي حالات تفريغ أو نقل لعناصر عسكرية تمت بناءً على طلبات من شخصيات أو أحزاب سياسية، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون في مساءلة أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية.وتبرز هذه التحذيرات تكراراً للمخاوف التي سُجلت في الدورات الانتخابية السابقة بشأن محاولات بعض الجهات السياسية استغلال النفوذ داخل المؤسسات الأمنية لتحقيق مكاسب انتخابية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات