النائب علاء عابد يكتب: الحبس الاحتياطي وسيادة القانون
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، هو حقيقة قانونية، لذا كان من الضرورى وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وإجراء تعديلات تشريعية لتقليل مدد الحبس الاحتياطى مع وجود بدائل فى بعض الحالات التى لا تشكل تهديداً للأمن القومى والأمن العام، مثل تحديد الإقامة وغيرها من البدائل. ولا شك أن الهدف من فتح ملف الحبس الاحتياطى هو تعزيز سيادة القانون وحفظ الحقوق والحريات لتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى كل الجرائم مع وجود إجراءات بديلة للحبس الاحتياطى فى بعض الجرائم وهو ما يتطلب تعديلات تشريعية من خلال مجلس النواب، حيث يتم وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى مع تقليل المدد الحالية وتنظيم حالات التعويض، لأنه فى النهاية الحبس الاحتياطى تدبير احترازى وليس عقوبة، وهو ما ينظمه قانون الإجراءات الجنائية.
الحبس الاحتياطى ليس مجرد مواد قانونية يتم تعديلها أو ملف على طاولة الحوار الوطنى أو لجان برلمانية، ولكن يأتى الملف من خلال التوجه ضمن جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التزاماً بتطوير نظام قضائى عادل وشفاف لتحقيق العدالة الناجزة.
لم يأتِ فتح الحوار حول الحبس الاحتياطى فجأة بل هو من مطالب وتوصيات الحوار الوطنى والمطالبة بوضع حلول نهائية لملف الحبس الاحتياطى والتوصل إلى توصيات لرفعها للبرلمان لتحويلها إلى مواد تشريعية وقوانين. كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى أنه أحد المكونات والمحاور المهمة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن بينها محور خاص حول الحبس الاحتياطى ومن قبلها خطوات تحقق العدالة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة العفو الرئاسى مبادرة من الرئيس وتم من خلالها الإفراج عن كثير من الحالات ودمجهم مجتمعياً.
والحوار الوطنى يلعب دوراً مهماً، حيث يضم كل أطياف وفئات المجتمع عبر حوار شفاف والوصول إلى مخرجات مهمة من خلال مناقشات دون سقف أو خطوط حمراء حيث لاقت المخرجات التى توصل إليها الحوار الوطنى اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى الذى أحال المخرجات إلى الحكومة لتنفيذها فوراً.
وفى هذا الإطار يعد الحوار الوطنى المنصة الأفضل لمناقشة الحبس الاحتياطى كقضية مهمة وحساسة تتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون الإجراءات الجنائية، ويوجد نواب وأعضاء باللجنة التشريعية داخل لجان وأمانة الحوار الوطنى إضافة إلى التنوع الكبير للجان الحوار.
كما تأتى أهمية ملف الحبس الاحتياطى والاتجاه إلى تعديل مدد الحبس إثر قيام مجلس النواب منذ فترة بتشكيل لجنة خاصة منبثقة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتى عقدت اجتماعات مطولة لعدة شهور وانتهت من التعديلات وأعلنت عن مسودة لمشروع القانون وتوصيات حول الحبس الاحتياطى وغيرها من المواد بهدف تحقيق العدالة.
وما يعكس جدية الدولة أيضاً للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطى تكليف المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون وقاضٍ فاضل، للجنة التشريعية بعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ليكون قد تم الانتهاء من مواده لإقرارها من الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل وهو الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى. وتسعى الدولة من خلال محاور عديدة إلى إقرار العدالة الناجزة وتحقيق سيادة القانون دون إخلال بالحقوق والحريات، حيث تسعى مصر لأن تكون هناك حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء. ومصر التى تواجه الظروف والتحديات، من أهم محاور خطتها بناء الإنسان، حيث أطلق الرئيس السيسى قبل سنوات، ومنذ عام 2021، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإنسان المصرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطى العقوبات القانونية الحقوق والحريات التعديلات التشريعية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنى من خلال
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
"لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه"، بهذه الكلمات تعهد شريف الشربيني وزير الإسكان، أمام أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الاسكان يوم الأحد الماضي بأن يخرج قانون الايجار القديم مرضي لجميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر.
مجلس النواب بدأ خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة طال انتظارها لعقود من الزمن، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة خلل تشريعي طال أمده في واحد من أكثر الملفات حساسية.
وتدور الخلافات الجوهرية حسب المناقشات المبدئية للقانون حول المادة (5): والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، وبحسب أعضاء بمجلس النواب تحدثوا لـ "الفجر" فإن مشروع القانون لم يوضح كيفية تسكين المضارين وعدد الوحدات التي ستقدمها الحكومة لهم، لا سيما وأن هناك أعداد كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والأرامل.
النائب محمد بدراوي
قال النائب محمد بدرواي إن القانون يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة فيما يتعلق بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بانتهاء العقد بعد خمس سنوات من العمل بالقانون، وأضاف لـ "الفجر" هناك حالات قد لا تحتاج إلى هذه المدة كالشقق المغلقة التي من الممكن أن يحرر العقد فيها بعد عامين أو ثلاثة، في نفس الوقت هنا حالات أخرى تحتاج إلى سنوات أكثر، قد تمتد إلى 7 سنوات لأنها تتوقف على قدرة الدولة على تجهيز صندوق تعويضات لتغطية الحالات التي تحتاج إلى مساكن بديلة.
وأشار بدرواي أن النصوص الحالية المتعلقة بمضاعفة القيمة الايجارية إلى 20 مثل مناسبة إلى حد ما نظرا لأنها تتوافق مع قيمة النقود الحالية ومقارنتها في السبعينيات والثمانينات، ولن يضار المستأجر منها في الوقت الراهن.
انتقد النائب ايهاب منصور نص المادة الثانية التي تنص على "أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى".
وقال منصور أن هناك شقق في مناطق نائية وعشوائية في المدن والاجياء وقيمتها الإيجارية لا تتعدى عشرون جنيه ومساحتها لا تتعدى 40 مترا، في حين أن هناك شققا تبلغ مساحتها 300 مترا في مناطقة راقية كالمهندسين ومدينة نصر ولا تتعدى قيمتها الايجارية عشرون جنيها أيضا، ومن ثم ليس منطقيا أن تتساوى الحالتين في نفس القيمة الإيجارية التي يفرضها القانون، وبالتالي يجب أن نضع ألية أخرى لتسعير الايجار على غرار قانون التصالح الذي يسعر قية التصالح حسب كل حالة على حدى، ومن ثم تحدد القيمة الايجارية حسب مساعة الشقة وموقعها الجغرافي.
وطالب منصور أن تكون الوحادات البديلة تحتوي على شقق ايجار تتناسب مع أحوال أصحاب المعاشات وليست فقط تمليك لأنها قد لا تتناسب مع جميع المستأجرين.
النائب أحمد بلال قال إن قانون الايجار القديم يعد من الموضوعات الحساسة والشائكة، لأنه يتضمن طرفين أحدهما له حق الملكية وبناء عليه هناك حق انتفاع وطرف له الحق في السكن والاستقرار، لأن العلاقة قامت على أساس قانوني سليم حينها فلا يجوز بأي حال التفكير في مصلحة طرف على حساب الأخر.
وأضاف: "نحن أمام قانون قد يكدر السلم المجتمعي وقد يتسبب في مشكلات كثيرة البلد في غنى عنها لذلك لا بد أن نتقهم الأمور حتى نصل إلى أقرب نص يحقق العدالة، ولذلك نعقد الفترة الراهنة اجتماعات لسماع وجهات النظر المتباينة من الملاك والمستأجرين ومن كل من له صلة بالمشروع من أساتذة قانون وبالجامعات وغيرهم.
وأضاف: لا اعتقد أن المالك سيشعر بالغضب إذا أخذ حقه ولم يشعر أن عليه ضرر من المستأجر، والمستأجر إذا شعر أنه ليس متضررا لن يضر المالك، واعتقد أن هناك مساحة بين الطرفين يجب أن نصل إليها لأن هذا القانون ليس "خناقة " بين مواطن واخر ولكننا نتحدث عن شعب كامل وبناء عليه يجب إن نستمع إلى أراء كل من له صلة من قريب أو بعيد بالقانون حتى لا تحدث أزمة بعد تطبيق القانون ولا يكون هناك مواطن مظلوم أو متضرر، مؤكدا أن رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي أكد على ضرورة الاستماع لكافة وجهات النظر واجراء حوار مجتمعي مع جميع الاراء التي لها علاقة بالقضية.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء وجميع الآراء العلمية المتصلة بملف الإيجار القديم، وإتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.وستخضع نصوص مشروع القانون للحوار المجتمعى فى لجنة الإسكان للوصول إلى صيغة توافقين حيث طمأن رئيس مجلس النواب، المواطنين قائلا: هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وعقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أولى اجتماعاتها صباح الأحد الماضي، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية في ما يعرف بـ”الإيجارات القديمة”، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل