يوسف طالب باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.

الخرطوم: التغيير

وصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود” خالد عمر يوسف اليوم (الإثنين) بأنه “يوم مهم في مسار إقرار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد في السودان”، مشيراً إلى تزامن حدثين بارزين يعكسان – بحسب قوله – تقدماً في مسار المساءلة الدولية.

وقال يوسف، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن اليوم بدأ باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، مع إدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والدعوة إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وأضاف أن “القرار أشاد بجهود القوى المدنية السودانية الساعية لوقف الحرب”، وعلى رأسها تحالف “صمود”، معتبراً أن ذلك يؤكد تراجع مشروعية خطاب الحرب، وأن طريق السلام، رغم صعوبته، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وشعبها المكلوم.

وأشار خالد عمر يوسف إلى أن اليوم شهد أيضاً إدانة المحكمة الجنائية الدولية للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه إنصاف لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني السابق بحق المدنيين العزل.

وطالب يوسف باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الحماية يُعدّ شريكاً في الجريمة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة آتية مهما تأخرت.

يأتي تصريح يوسف بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء وإدانة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، أحد القادة السابقين لميليشيا الجنجويد في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أول قضية تُدان فيها شخصية سودانية أُحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور.

الوسومخالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: خالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان عمر یوسف

إقرأ أيضاً:

المال الحرام.. ممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة

مع تزايد البلاغات حول تضخم غير مبرر في ثروات بعض صُنّاع المحتوى، لتكشف مرحلة جديدة من ضبط النشاط المالي المرتبط بمنصات التواصل.

وجاءت قرارات التحفظ الصادرة من المحكمة الاقتصادية لتؤكد أن الملفات الخاصة بمشاهير "تيك توك" لم تعد مجرد تحقيقات أولية، بل أصبحت قضية اقتصادية واسعة تُراجع فيها الحسابات والأصول خطوة بخطوة.

قرارات المحكمة… تثبيت أوامر التحفظ وتوسيع النطاق
 

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرارًا بتأييد منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، إلى جانب تأييد التحفظ على أموال التيك توكر “أم مكة” وزوجها، وكذلك التحفظ على أموال سوزي الأردنية ووالدها ووالدتها.

القرارات جاءت ضمن سلسلة إجراءات تستهدف مراجعة مصادر الأموال التي تحققت عبر النشاط الإلكتروني على منصة "تيك توك".

فحص الحسابات… تتبع شامل للداخل والخارج

مصدر قضائي أوضح أن النيابة المختصة أصدرت قرارات بفحص الحسابات البنكية المحلية والدولية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى مراجعة الأملاك والعقارات المسجلة بأسمائهم.

هذه الخطوات تأتي تتبعًا لحركة الأموال التي دخلت حساباتهم خلال الأشهر الماضية.

الأسماء المتورطة في التحقيقات
 

تشمل التحقيقات الجارية مجموعة من صُنّاع المحتوى الذين انتشر نشاطهم على نطاق واسع، وهم:

-شاكر محظور

-مداهم

-أم مكة

-أم سجدة

-سوزي الأردنية

-محمد عبد العاطي

وتتركز الاتهامات حول تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال البث والمحتوى المصوّر على التطبيق، ثم إعادة تدوير هذه الأموال عبر تحويلات جديدة لإخفاء مصدرها.

تحقيقات موسعة… ومسارات مالية قيد التدقيق
 

التحريات كشفت وجود تحويلات مالية متكررة، بعضها عبر حسابات خارج مصر، إلى جانب معاملات شراء يُشتبه في أنها تمت باستخدام أموال لم تُثبت مصادرها.

كما يجري التحقيق في عمليات تملك متنوعة، سواء كانت عقارات أو أصولًا أو بضائع، للتأكد من سلامة تمويلها.

ملف مستمر… وقرارات قد تمتد
 

القضية ما زالت مفتوحة، والنيابة تستكمل فحص المستندات والحسابات، في حين تنتظر المحكمة تقارير تفصيلية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن القرارات الحالية ليست الأخيرة، وأن نطاق الفحص قد يمتد ليشمل حسابات مرتبطة بأشخاص آخرين ظهروا في دائرة العلاقات المالية للمتهمين.



مقالات مشابهة

  • تطورات تتطلب التحرك السريع
  • محاكمات عسكرية واعتقال دون محامٍ… "تضامن" تحذّر من انهيار ضمانات العدالة للأطفال الفلسطينيين
  • الأردن يشارك في تبني قرارات أممية حول حقوق الفلسطينيين والجولان
  • من روسيا إلى إسرائيل.. ازدواجية الفيفا تهز ميزان العدالة الرياضية
  • المحكمة الجنائية تحدد موعداً للنطق بشأن عقوبة كوشيب
  • المال الحرام.. ممتلكات البلوجر والتيك توكر ممنوعة بأمر المحكمة
  • خبير سياسي: رفض الخطة الدولية مجرد مناورة… وعودة الحرب في غزة غير مطروحة
  • عاجل .. وزيرة خارجية بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على السودان ذات صلة بالحرب
  • جبران: دعم كامل لمسار إصلاح منظمة العمل الدولية لضمان مرونتها وكفاءتها
  • يوسف رئيسا للجنة العليا المنظمة لبطولة الأهلي الدولية للناشئين