خالد عمر يوسف: قرارات مجلس حقوق الإنسان وإدانة «كوشيب» انتصار لمسار العدالة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
يوسف طالب باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون.
الخرطوم: التغيير
وصف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف “صمود” خالد عمر يوسف اليوم (الإثنين) بأنه “يوم مهم في مسار إقرار العدالة وإنصاف ضحايا الحروب والاستبداد في السودان”، مشيراً إلى تزامن حدثين بارزين يعكسان – بحسب قوله – تقدماً في مسار المساءلة الدولية.
وقال يوسف، في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن اليوم بدأ باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، مع إدانة الجرائم المروعة التي ارتكبها طرفا النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، والدعوة إلى وقف فوري للقتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.
وأضاف أن “القرار أشاد بجهود القوى المدنية السودانية الساعية لوقف الحرب”، وعلى رأسها تحالف “صمود”، معتبراً أن ذلك يؤكد تراجع مشروعية خطاب الحرب، وأن طريق السلام، رغم صعوبته، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وشعبها المكلوم.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن اليوم شهد أيضاً إدانة المحكمة الجنائية الدولية للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واصفاً الحكم بأنه إنصاف لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني السابق بحق المدنيين العزل.
وطالب يوسف باستكمال عمل المحكمة الدولية عبر تسليم بقية المتهمين، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، مؤكداً أن كل من يتستر عليهم أو يوفر لهم الحماية يُعدّ شريكاً في الجريمة، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم والعدالة آتية مهما تأخرت.
يأتي تصريح يوسف بالتزامن مع إصدار مجلس حقوق الإنسان في جنيف قراراً بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان لعام إضافي، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء وإدانة للانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
وفي الوقت نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حكماً تاريخياً بإدانة علي كوشيب، أحد القادة السابقين لميليشيا الجنجويد في دارفور، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أول قضية تُدان فيها شخصية سودانية أُحيلت من مجلس الأمن إلى المحكمة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة على طريق العدالة الدولية ومحاسبة المتورطين في جرائم دارفور.
الوسومخالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: خالد عمر يوسف علي كوشيب مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان عمر یوسف
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية ترحب بالحكم التاريخي ضد علي كوشيب وتدعو لتوسيع نطاق العدالة في السودان
أثار الحكم الصادر بحقّ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية الدولية التي اعتبرته خطوة تاريخية في إدانة الجرائم المرتكبة في دارفور وإحياء مسار العدالة في السودان. اعلان
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس حكمًا تاريخيًا بإدانة "علي كوشيب"، القائد السابق لميليشيات الجنجويد في السودان. وقد لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من أبرز المنظمات الحقوقية الدولية التي رأت فيه خطوة حاسمة نحو إحقاق العدالة لضحايا دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في الإقليم.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن إدانة كوشيب يجب أن تكون حافزًا للحكومات لاتخاذ خطوات فعلية لدعم العدالة ومواجهة الإفلات منها في السودان، معتبرة أن "النزاع الحالي يخلق أجيالًا جديدة من الضحايا ويضاعف معاناة أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات في الماضي". ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى تسليم المطلوبين فورًا للمحكمة، وتعزيز التعاون الدولي مع آليات العدالة الوطنية والدولية على حد سواء.
أما منظمة العفو الدولية (أمنستي) فوصفت الحكم بأنه تحذير واضح لكل من يواصل ارتكاب انتهاكات في خضم النزاع السوداني. وقال تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، إن هذا الحكم الذي طال انتظاره "يمثّل خطوة مفصلية في مسار العدالة، ويعيد الأمل لضحايا دارفور الذين انتظروا أكثر من عشرين عامًا لمحاسبة أحد أبرز الجناة".
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يدفع مجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، حتى تتمكن من التحقيق في الانتهاكات المستمرة، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة إلى تنفيذ أوامر الاعتقال المعلّقة بحق كبار المسؤولين.
وأشار شاغوتا إلى أن "المحكمة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أظهرت عزمًا واضحًا على المضي في سعيها لتحقيق العدالة"، داعيًا الدول الأعضاء إلى الدفاع عنها في مواجهة أي ضغوط سياسية أو مالية، وإلى الوقوف إلى جانب الضحايا في دارفور وفي كل الملفات التي تنظر فيها المحكمة حاليًا.
خلفية الحكم ومساره القضائيبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كان قد سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2020، إثر صدور مذكّرة توقيف بحقه.
وجاءت هذه المحاكمة في سياق جهود المحكمة التي كانت قد باشرت تحقيقاتها في جرائم دارفور عقب إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع هناك عام 2005. ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي حكمها الصادر أمس الاثنين، أدانت المحكمة كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين آب/أغسطس 2003 ونيسان/أبريل 2004، على خلفية الهجمات التي استهدفت قرى في غرب دارفور.
وتضمّنت الاتهامات عمليات قتل جماعي، واغتصاب، وتهجير قسري، واضطهاد قائم على أساس عرقي، نفذتها ميليشيات الجنجويد التي كان كوشيب أحد أبرز قادتها الميدانيين. ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت تورطه في قيادة الهجمات وتنسيقها وتنفيذها بصورة ممنهجة ضد المدنيين.
صراع مستمرّ في السودانيتزامن هذا الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص منذ اندلاعه في نيسان 2023، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وترى المنظمات الحقوقية أن توقيت الحكم يحمل دلالات خاصة، إذ يوجّه رسالة واضحة إلى من يرتكبون اليوم الانتهاكات في السودان بأن العدالة وإن طال انتظارها ستأتي، وأن الإفلات من العقاب لا يدوم طويلًا.
Related الفن صوت لنضالات السودان الخفية"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهرالمحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةومع أن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور، إلا أنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى قدرة العدالة الدولية على المضي في ملاحقة كبار المتورطين، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية داخل السودان وغياب التعاون الرسمي من السلطات الحاكمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات