2025-11-23@17:44:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2197
«قانون الإجراءات الجنائیة»:
أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.الخشية من هروب المتهم.احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة...
عقدت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف اجتماعها الشهري اليوم، برئاسة أ.د عباس شومان، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة: أ.د عبد المنعم فؤاد، أ.د محمد الجندي، د. سعيد عامر، د. أحمد حمادي، د. خليفة محمد إبراهيم، الشيخ خليفة شلبي، الشيخ محمد ربيع السعدي، ود. أحمد عيسى.وفي مستهل الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى مجلس النواب، على الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ورحبت اللجنة بإضافة مادة مستحدثة بعد المادة 21، والتي تفتح المجال أمام التصالح في الجرائم الثأرية، كما أكدت اللجنة بالإجماع أن هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية مهمة، من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتوفير غطاء قانوني داعم لجهود الأزهر في القضاء على ظاهرة الثأر وإرساء السلم الأهلي...
جاء قانون الإجراءات الجنائية، محددا لضوابط تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين، وذلك في إطار توجه الدولة إلى تعزيز معايير العدالة وضمان احترام حقوق الإنسان.تحرك برلماني ضد مستحضرات التجميل الفاسدة .. عقوبات رادعة للمخالفينبحضور نائبة وزيرة التضامن | انطلاق المنتدى الأفريقى الأول لبرلمان الطفل بالرباطبرلمان 2025 .. إقبال كثيف للجالية المصرية بالأردننواب البرلمان يثمنون محطة الضبعة النووية: دفعة قوية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامةونصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية، تشمل عضوًا من النيابة العامة، ومندوبا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبا من وزارة الداخلية، ومدير مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيب المركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تندبه النيابة العامة.ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع التأكيد على...
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية في المادتين 143 و144 منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف منع تهريب الأصول وضمان حقوق الدولة والمجني عليهم.المنع من التصرف… تدبير تحفظي يبدأ بأدلة جدّيةوتنص المادة 143 على أنه إذا توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالمنع من التصرف أو الإدارة في أموال المتهم. وتشمل الإجراءات تعيين من يتولى إدارة هذه الأموال خلال فترة التحفظ.وفي حالات الضرورة والاستعجال، أجاز القانون للنائب العام إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام كحد أقصى لإقراره أو إلغائه.تفاصيل أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية...
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ، ويطبق من شهر أكتوبر المقبل، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى...
مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، تزداد أهمية التعرف على أبرز التعديلات التي مست حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز، خاصة مع قرب بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026. ومن بين المواد التي لاقت اهتمامًا واسعًا، تلك المتعلقة بالحد الأقصى لاحتجاز المتهم قبل استجوابه أمام النيابة العامة.بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدةالتصالح ينهي القضايا.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمينبدء تنفيذ القانون في أكتوبر 2026ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2026، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تمنح المؤسسات القضائية والجهات المختصة الفرصة لتوفيق أوضاعها مع المنظومة الجديدة.البرلمان يحسم المواد محل الاعتراض الرئاسيوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي...
حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.الجيل بعد تصديق الرئيس على الإجراءات الجنائية: بدائل الحبس الاحتياطي خطوة متقدمة نحو العدالة الإنسانيةشريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائيةبعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطيبعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائيةو تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس...
يبحث عدد من المواطنين عن موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة بعد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتم نشره في الجريدة الرسمية.موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديدومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية، ويعمل به اعتبارا من أكتوبر 2026.وفي جلسة 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وتضمن قانون الإجراءات الجنائية، أقصى مدة يتم فيها إيداع المتهم مراكز الإصلاح قبل العرض على النيابة العامة لاستجوابه، وهي مدة 24، إذا تعذر استجوابه بعد القبض عليه.بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدةالتصالح ينهي القضايا.....
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي إلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضور المتهم في قانون الإجراءات الجنائية، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.تأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه،...
أصدر المشرع المصري في عام 2025 قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي جاء ليعالج عدداً من الإشكالات العملية التي تراكمت عبر عقود، ويُحدث نقلة نوعية في بنية العدالة الجنائية. اشتمل القانون على تحديثات واسعة لضمان حماية حقوق الأفراد وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحقوق المتهمين، عبر تنظيم أكثر دقة لإجراءات التحقيق والمحاكمة. من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ووضع سقوف زمنية واضحة له، إلى جانب إقرار بدائل للحبس مثل تحديد نطاق الحركة أو استخدام وسائل المراقبة التقنية. كما عزز القانون حضور المحامي أثناء التحقيق، وأخضع أوامر الإيداع والحبس لرقابة قضائية أكثر صرامة. واشتمل كذلك على إتاحة آلية الصلح في بعض الجرائم الخطيرة للحد من ظاهرة الثأر وتعزيز السلم الأهلي. وبالتالي فإن هذا القانون يعد خطوة هامة...
أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تحديث المنظومة القضائية بما يليق بالجمهورية الجديدة.زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية أثناء محاكمته غيابيًا بقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. تسهيلات إنسانية للأسر وتأجيل تنفيذ العقوبات لهذه الحالاتمجدي مرشد: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بمسار العدالةبـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدةوقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصديق الرئيس السيسي، جاء بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/ 10/ 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض،...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.مجدي مرشد: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بمسار العدالةبرلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزةسامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة...
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البعد الإنساني داخل المنظومة القانونية، جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليضع ضوابط أكثر مرونة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبات الحبس، خاصة في الحالات التي قد يؤدي فيها التنفيذ الفوري إلى الإضرار بالأسرة أو ترك طفل دون رعاية. رئيس البرلمان العربي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحققرئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل لم تلتزم بأي بند من اتفاق وقف إطلاق الناربرلماني: الدولة تستهدف استكمال تحقيق التنمية المستدامة بصناعة الوعيبرلماني: الصفقات الاستثمارية رفعت محفظة القطاع السياحي إلى 70 مليار دولارفقد أتاح القانون إمكانية تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس على أحد الزوجين إذا كان بينهما طفل لم يتجاوز الخامسة عشرة ويحتاج إلى رعاية مباشرة، وذلك حفاظًا على استقرار الأسرة وتجنب الآثار الاجتماعية السلبية التي قد تنشأ عن سجن الوالدين...
تأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها.جاءت هذه المادة لتثبت أن حياة الطفل لا يجب أن ترتبط بعقوبة الأم، وأن الدولة ملتزمة بتوفير حماية متكاملة للاثنين خلال أشهر الحمل والمرحلة الأولى من حياة الرضيع، تجنباً لأي مخاطر صحية أو نفسية قد تهددهما. موعد العمل بالقانونوفقًا لما تضمنه القانون، فإن تطبيق أحكامه الجديدة سيبدأ مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها، كما يسمح بتجهيز البنية...
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن تصديق السيد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية تُجسّد الإرادة الحقيقية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وسيادته.بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تأجيل عقوبة حبس أحد الزوجين في حالة واحدةالتصالح ينهي القضايا.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمينبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدةبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالةالعمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعدوأوضح مرشد أن القانون الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات بما...
تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من النصوص المتعلقة بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.تأجيل العقوبة بسبب المرضونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة...
كتب- نشأت علي: حدَّد قانون الإجراءات الجنائية، الذي صدَّقَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عليه، مهام عمل مأموري الضبط القضائي التي تمكنهم من ضبط الجرائم ومنعها . ونصَّت المادة ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على مأموري الضبط القضائي أن يتلقوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يرسلوها فورًا إلى النيابة العامة. ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت. وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله، ويجب أن...
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تأجيل تنفيذ بعض العقوبات في بعض الحالات وقد تعددت في القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.ومن بين تلك الحالات كان تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين في بعض الحالات التي حددها نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.تأجيل تنفيذ الحكم على أحد الزوجينونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه...
نصت المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. 4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة. 5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال. 6- منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل...
كتب- عمرو صالح: علق نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. وقال البرعي في تصريحاته لمصراوي أثمن مجهودات القيادة السياسية في العمل على حماية حريات المواطنين وحياتهم العامة والشخصية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعتبره الدستور الثاني للبلاد باعتباره يمس كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافها. وأشار البرعي إلى أن القانون شمل بعض المواد التي تتطلب إدخال تعديلات على بنودها لكي يتم تنفيذها بشكل يحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم " هنستمر في طلب إدخال تعديلات على القانون من مجلس النواب القادم للوصول بالقانون بصورة توافقية تليق بالمواطن المصري". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على...
مع إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، توسع نطاق التصالح وأصبح وسيلة حقيقية لإنهاء القضايا الجنائية في العديد من المخالفات والجنح.برلماني يثمن جهود الدولة في تمكين الإدارة المحلية.. ويؤكد أهمية تعميم تجربة صعيد مصربرلمانية تشيد بجهود الحكومة والبنك الدولي في تعزيز التنمية المحلية بالصعيدبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدةبرلماني: منظومة التأمين الشامل تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنينالتشريع الجديد لم يكتف بالسماح بالتصالح، بل وضع آليات واضحة تضمن سرعة التسوية وتوثيقها ومنحها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.قانون الإجراءات الجنائية...
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وقع عليه الرئيس السيسي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.وقف تنفيذ الإعدامأقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعدنواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصريةونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.وقف...
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية حديثة تمنح المتهمين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتقال النزاع إلى ساحة القضاء. برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدةبرلماني: منظومة التأمين الشامل تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنينبرلماني: منظومة الشباب والرياضة تدخل مرحلة جديدة من التطوير المتكاملبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالةوفقا للقانون والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح من الممكن للمتهم التصالح وسداد جزء بسيط من الغرامة المقررة، بما يعادل ثلث حدها الأقصى، لقطع الطريق أمام تحريك الدعوى الجنائية من الأساس. تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب...
أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.ترسيخ الحماية الدستورية بقانون الإجراءات الجنائيةوقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط...
أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ العدالة المصرية، وخطوة عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة.العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعدنواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصريةبرلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزةسامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانونوأوضح لطيف، أن القانون الجديد يعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال بناء تشريع متكامل يوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الإنسان، مشيرًا...
دخلت مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس السيسي علي القانون ، ويأت هذا التصديق تتويجًا لمسار تشريعي شهد مناقشات موسعة داخل البرلمان، بهدف ضمان توافق بنود القانون مع احتياجات المرحلة الحالية ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات.نواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصريةبرلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزةسامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانونسامي نصر الله: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطور جديد في مسار العدالة المصريةيشار إلى أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الخميس، موعد بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.ونستعرض...
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه السابق على بعض المواد، في خطوة لتعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتحقيق وضوح تشريعي أكبر. اقرأ أيضًا: عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقوبة الإعدام قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
أكد عدد من النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.وأشاروا إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات.التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العامالنائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وصف القانون بأنه تحول تاريخي يواكب الجمهورية الجديدة ويضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟بعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيلوأوضح أن القانون الجديد جاء استكمالًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السابقة حول بعض مواد القانون ساهمت في صياغته بشكل متكامل يعكس العدالة والشفافية.وأضاف...
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير المنظومة القضائية، وتجسد رؤية الدولة نحو بناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة، وتضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان في إطار من الانضباط القانوني والشفافية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن القانون واعتراضه على بعض المواد سابقا، كان لها دور حاسم في خروج التشريع بصورته المتكاملة، حيث وجّه بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.الحمامصي: تصديق الرئيس على...
أشاد الكابتن سامي شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القليوبية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالةأمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة الرئيس السيسي يقود مسيرة الإصلاح الشامل وأكد شاهين أن هذا القانون يأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة...
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القانون يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويترجم بوضوح توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة.الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالةأمل سلامة:...
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.وأكد الحمامصي في بيان له اليوم أن هذه الخطوة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، موضحًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة قانونية عصرية تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفةزهران: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصريةوأوضح عضو مجلس الشيوخ...
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق...
أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، مشيدة بما تضمنه القانون من مواد داعمة للمرأة وحافظة لحقوقها الإنسانية والاجتماعية.وقالت زهران في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن القانون الجديد جاء متوازنًا بين تحقيق العدالة الجنائية وتقدير الأوضاع الخاصة للمرأة، موضحة أن النصوص التي تؤجل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أو المرضعة تعكس فهمًا متطورًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تضع مصلحة الطفل وحقه في الرعاية في مقدمة الاعتبارات دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون.رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟بعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيلوأضافت أن تلك المواد تمثل تطورًا...
( أ ش أ): ثمن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ صدور قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة تشريعية تاريخية تُعزّز بناء دولة القانون والمؤسسات، وتأتى امتدادا لمسار التطور التشريعي الشامل الذى تنتهجه الدولة المصرية. وأكد رئيس المجلس أن إصدار هذا القانون لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة جهد وطني ممتد شاركت فيه مؤسسات الدولة كافة، ومعها قوى المجتمع المدني، من خلال مداولات جادة ودراسات متعمقة، انتهت إلى صياغة تشريع عصري مُحكم يواكب التطورات، ويلبي احتياجات الواقع القضائي المصري، مع الحفاظ على الأصول الدستورية والثوابت القانونية الراسخة، كما يسعى في القلب من أحكامه إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة و ضمان الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور...
رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.القانون الجديد لن يطبق فورا جاء هذا في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل...
ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والعدالة، واستكمال جهود تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.وقال النائب عادل عتمان إن القانون الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء بعد حوار مؤسسي راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتهى إلى صياغة متكاملة تُحقق العدالة الناجزة وتراعي في الوقت ذاته حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة ويعزز حقوق المواطنبعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيلوأشار «عتمان» إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أضافت ضمانات غير مسبوقة...
أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد من أهم التشريعات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يواكب الجمهورية الجديدة.وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم ، أن قانون الإجراءات الجديد تضمن تعديلات جوهرية استهدفت تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وضمانات المتهمين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة في ضرورة أن يكون القانون متوازنًا بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق المواطن في العدالة والحماية القانونية.وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز مميزات القانون، تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتنظيمه بما...
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تدخل منظومة العدالة المصرية مرحلة أكثر دقة وعدالة، حيث نص القانون في مواده على ضمانات وإجراءات جديدة لمعالجة عدد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، وعلى رأسها ظاهرة “تشابه الأسماء” التي شكلت معاناة كبيرة لعدد كبير من الأشخاص على مدار السنوات الماضية.إثبات بيانات الرقم القومي للمتهمونص القانون على إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج رسمي من بياناته بالمحضر، وذلك لتجنب الخلط بين المواطنين المتشابهة أسماؤهم. كما ألزم النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، باعتبار أن بطاقة الرقم القومي هي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.تحديد هوية المتهمين كما نص قانون الإجراءات الجنائية على...
قال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل بداية عهد جديد للمنظومة القضائية المصرية، يرسخ لمفهوم العدالة الناجزة ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العدالة.أشاد قاسم بما تضمنه القانون من بدائل حديثة للحبس الاحتياطي، مؤكدًا أنها خطوة بالغة الأهمية في تحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وتعكس توجه الدولة نحو سياسات إصلاحية أكثر إنسانية وعدلاً.وأضاف أن هذه البدائل ستسهم في تخفيف الضغط على مؤسسات التنفيذ العقابي، وتوفر حلولًا عادلة تضمن محاسبة المتهم دون المساس بحريته إلا في أضيق الحدود، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في العدالة الجنائية حول العالم.رسميا.. بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوقوأكد...
أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في إطار الجمهورية الجديدة.وأكدت النائبة هند رشاد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة واستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، جاءت لتُحقق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع من الجريمة وبين صون كرامة الإنسان وضمان حقه في محاكمة عادلة وسريعة، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات المصرية.برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوقوزير الشئون النيابية يكشف الموعد النهائي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدوأوضحت عضو مجلس النواب أن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل تُعد من أبرز إنجازات القانون الجديد،...
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، موعد بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.وكشفت الجريدة الرسمية أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.تعديلات على المواد محل اعتراض من رئيس الجمهوريةجاء القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، لتلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانونبرلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحرياتويهدف تأجيل بدء العمل...
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وكان مجلس النواب وافق بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب أخبار ذات صلة أول تعليق من نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية أخبار برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية أخبار الرئيس...
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيقه بداية من شهر أكتوبر المقبل وفقا لنص القانون.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من...
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانونبعد تصديق الرئيس.. الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام البراءة والإدانة باتة ولا رجعة فيهاوأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ....
أشاد النائب نشأت أبو حتة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، معتبرًا أن الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، وترسيخًا لدولة القانون التي تضع الإنسان وحقوقه في صدارة الاهتمام.وقال أبو حتة إن القانون الجديد جاء ليواكب تطورات العصر ومتطلبات العدالة الحديثة، ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، بما يحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحرياتبعد تصديق الرئيس.. الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام البراءة والإدانة باتة ولا رجعة فيهاوأكد عضو مجلس الشيوخ أن توقيع الرئيس...
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا...
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.ونصت عل أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.وزير الشئون النيابية يكشف الموعد النهائي لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدالمستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة تشابه الأسماءويكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعد خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع متطلبات الواقع العملي. وأضاف فرحات في بيان له أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، مشيرا إلى أن هذا القانون يعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة مؤسسات تحترم القانون وتراعي حقوق الإنسان. وأوضح فرحات إلى أن القانون الجديد يأتي في...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر من العام التالي لتاريخ العمل به، مؤكدًا أن هذا الموعد جاء بناءً على طلب من الرئيس السيسي نفسه، نظرًا لأن القانون يتضمن العديد من المستحدثات التكنولوجية والإدارية التي تتطلب فترة كافية لتدريب العاملين في المنظومة القضائية والنيابية على آليات تطبيقه بالشكل الأمثل.وأكد وزير الشؤون النيابية أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة، موضحًا أن توقيع الرئيس على القوانين ليس إجراءً شكليًا أو صوريًا، بل يسبقه دائمًا مراجعة دقيقة وفحص شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.منظومة العدالة المصرية وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يحرص...
قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أصبح أمرًا واقعًا؛ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون عقب موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أن بدء تطبيقه سيكون مع بداية السنة القضائية المقبلة في الأول من أكتوبر 2026.الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادةأحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصريةبرلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالةفوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقهاوأوضح شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن هذه الفترة ستتيح للقضاة والمحاكم فرصة كافية لإنشاء المراكز المتخصصة وفهم مواد القانون...
شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث، يستعرضها "مصراوي" على النحو التالي: كوتة.. رئيس المتحف الكبير يكشف تفاصيل نظام حجز التذاكر كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن نظام حجز تذاكر دخول المتحف للمصريين والأجانب، موضحًا آلية العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لذلك. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يعزز الثقة في التوجه الحقوقي للدولة المصرية أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة...
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تمثل خطوة مهمة للأمام، حيث استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أوضح شيحة أن القانون سيبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026، وهي فترة كافية. وذكر أن التعديلات جاءت بتفسير أكثر وضوحًا لمفاهيم جوهرية مثل "الخطر" و"المحاكمة العادلة والمنصفة"، بالإضافة إلى تحديد دقيق لبدائل الحبس الاحتياطي. وتابع: نصت النصوص الجديدة على ضمانة هامة تتمثل في حق النائب العام في الاطلاع على القضايا كل ثلاثة أشهر، وهو ما يعزز سرعة البت في التحقيقات ويكرس العدالة. وأكد شيحة...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ من أول التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه وضع فترة انتقالية لبداية التطبيق، وستكون هذه الفترة في أكتوبر 2026، وهو ما يسمح للمعنيين بالقانون بأن يتدربوا عليه وأن يفهموه وأن تكون هناك تفسيرات أكثر له.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفترة الانتقالية ستسمح بإنشاء البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لهذا المشروع مع مركز الإعلانات القضائية، الذي سيترتب عليه حل مشكلة كبيرة جدا من مشكلات التقاضي.وتابع، أنّ من مزايا هذا القانون سيجعل التعامل مع القضايا من خلال الرقم القومي، وهو ما سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء، وكان هناك نصوص متعلقة بدخول المساكن أصبحت أكثر وضوحا، منعا للخلط.ولفت، إلى...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة المحددة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026، ستكون كافية تمامًا لضمان تطبيق فعّال وقوي. وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" (إم بي سي مصر)، أن هذه المدة الانتقالية ضرورية لجميع الأطراف المعنية، حيث ستُتيح استيعاب وتفسير جميع مواد القانون الجديد بشكل دقيق،و تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة. وأضاف أن العمل بالقانون القديم سيستمر دون أي تعديل حتى تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في أكتوبر 2026. وشدد على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية وتصب في صالح المواطن. اقرأ...
المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القانون مهم جدا ويقوم على ضمانات دستورية، مواصلا: "قرر مجلس النواب أن الدستور الجديد يحتاج إلى قانون جديد، وهذا كلام منضبط، فعدد مواد القانون كبيرة جدا، بأكثر من 500 مادة، وحجم العمل فيه ضخم جدا".وتابع: "أكثر من جهة اشتركت فيه، وعندما انتهت مناقشته في مجلس النواب ورُفع للرئيس السيسي تراءى للسيد الرئيس بعض الملاحظات"، موضحًا، أن مراجعة مؤسسة الرئاسة القوانين بهذه الدقة يحمل معنى التكامل واستقلال المؤسسات وأن الجميع يحاول ترجيح مصلحة المواطن المصري.وذكر، أن الرئيس السيسي...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الفترة الانتقالية المقبلة قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستشهد تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والاتصالات، إلى جانب نقابة المحامين ومركز الدراسات القضائية.وزير الشئون النيابية: العمل بقانون الإجراءات الجنائية القديم مستمر حتى 1 أكتوبر 2026الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادةأحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصريةبرلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالةوشدد محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن هذه الدورات والتدريبيات ستكون بهدف تهيئة المحاكم والبنية التكنولوجية وتبادل...
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر عام 2026 يمنح الجهات القضائية والعدلية فترة كافية للاستعداد الكامل لتفعيل مواده، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة استجابت لما يقرب من 80% من المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية.الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادةأحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصريةبرلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالةفوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقهاوأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التعديلات الجديدة جاءت...
علّق محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية. وقال الكسار في تصريحاته لمصراوي إن تطبيق القانون مطلع العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 يعد فرصة جيدة للمحامين للتدريب على آليات تطبيق القانون خاصة بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات تتطلب الممارسة والتدريب على تفعيلها. وأشار الكسار إلى أنها هناك بعض المواد ستتقدم النقابة بالطعن على عدم دستوريتها وسنطالب بتعدليها من البرلمان المقبل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026 ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة.الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادةأحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصريةبرلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالةفوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقهاوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستُتيح تطبيقًا قويًا وفعالًا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.وأضاف...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطي"المصريين": موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالةالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراضويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16-10-2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.برلمانية: تمديد العام الدراسي يعزز جودة التعليم ويضمن استفادة حقيقية للطلاببرلماني: زيادة أيام الدراسة خطوة إصلاحية تعيد الانضباط وتسد عجز المعلمين بنسبة 33%برلماني: انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة تأكيد على أن الاستثمار في الإنسان جوهر التنميةالسفير المصري في أكرا يبحث مع رئيس البرلمان الغاني وزعيم الأغلبية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدينوحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة،...
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقهافوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحرياتوأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.وأشار عضو...
أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية متكاملة نحو بناء منظومة عدالة حديثة تتماشى مع تطورات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على أن العدالة وحماية الحقوق والحريات تمثلان حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة.وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد جاء استجابةً لاحتياجات الواقع العملي وتطور المجتمع المصري، حيث يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.وأكد أن هذا التشريع يُعد أحد أهم دعائم الإصلاح القانوني الذي تشهده مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقهاوزير الخارجية: نقلت للفريق أول البرهان تضامن...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة، موضحًا أن توقيع الرئيس على القوانين ليس إجراءً شكليًا أو صوريًا، بل يسبقه دائمًا مراجعة دقيقة وفحص شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.منظومة العدالة المصرية وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يحرص على أن تكون كل التشريعات الصادرة متكاملة وفعّالة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية من حيث حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجزة. العديد من المستحدثات التكنولوجيةوأضاف وزير الشؤون النيابية أن القانون سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر من العام التالي لتاريخ العمل به، مؤكدًا أن هذا الموعد جاء بناءً...
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية جاءت لصالح تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنها تستهدف تقليل القيود على حرية الأفراد وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصافًا وتوازنًا.تطوير منظومة العدالة الجنائيةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين.بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطيبعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية قرارات الحبس الاحتياطيوأشار وزير الشؤون النيابية إلى أنه عندما يطلب...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحرياتالإجراءات الجنائية.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبسوأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا...
أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.برلماني: المشاركة الواسعة في انتخابات النواب رسالة وعي وانتماء للوطنبرلماني: انتظام العملية الانتخابية يجسد نضج التجربة الديمقراطية ووعي المصريينبعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهميةاليماحي يشارك باجتماع رؤساء مجالس برلمانات دول مجلس التعاونوقال القبطان وليد جودة، إن صدور القانون اليوم لا يعد مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث؛ حيث أثمر الحوار والتكامل في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر اتساقًا...
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع...
أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث بنيتها القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.وقال "السادات" إن القانون الجديد يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن أهم مزاياه تشمل تسريع إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين والشهود، بما يعزز التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتكأبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطنوأكد...
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة. وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري. وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلاً أثناء التطبيق العملي للقانون. ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون. وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة وفي تلك النقاط نستعرض بدائل الحبس الاحتياطي :زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، -إتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي -تجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير -إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال- منع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطي"المصريين": موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالةالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه السابق على بعض المواد، في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتحقيق وضوح تشريعي أكبر. وبحسب بيان رسمي، وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي "تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق".وتشمل أبرز التعديلات في القانون الجديد:وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا التعديلات التي تقدّم بها رئيس الجمهورية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، والتي استهدفت معالجة المواد محل الاعتراض لتحقيق أكبر قدر من الاتساق التشريعي وحماية الحريات العامة.ويُعد القانون الجديد — الذي يأتي تتويجًا لمسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية — خطوة تشريعية فارقة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أوسع للحقوق والحريات، بما يواكب التطورات الدستورية والتزامات الدولة الحديثة في مجال العدالة الجنائية.بعد تصديق الرئيس السيسي.. 7 تدابير قانونية بديلة عن الحبس الاحتياطي"المصريين": موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله ترسيخ لقيم العدالةالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد...
قال المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، إن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية.وأوضح أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون؛ جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة.وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين.وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية الشخصية. وأوضح بو شقة في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواد القانون جاء ليعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة حديثة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة. وأضاف أبو شقة أن اعتراض الرئيس على بعض المواد استند إلى المادة 123 من الدستور، وهو أمر نادر الحدوث، ما يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق أعلى درجات الأمان القانوني للمواطنين. وأكد أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. بعد تحرك البرلمان بشأن الجمعة البيضاء.. عقوبات بالجملة لأصحاب العروض الوهميةاليماحي يشارك باجتماع رؤساء مجالس برلمانات دول مجلس التعاونبرلماني: نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات يعكس تماسك الدولة المصرية ووعي شعبهاالبرلمان العربي يدين مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيينوحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً...
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلاً أثناء التطبيق العملي للقانون.ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون.وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي،...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث. ولقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. وقال جبالي إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون بإذن الله- نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان. وتابع رئيس مجلس النواب: لقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة، مضيفا: "أننا نؤمن أن هذا...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض عليه، يمثل لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مشيدًا بإصرار الرئيس على أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة لصالح المواطن. وأكد الوزير أن ما جرى يُعد ممارسة ديمقراطية راقية، وتجسيدًا حقيقيًا لـ استقلال المؤسسات وتكاملها لخدمة الصالح العام. وأوضح فوزي أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات أسهمت في تعزيز ثقة المشرع ودفعه لبذل مزيد من الجهد لتوسيع نطاق حماية حقوق المواطنين، حتى خرج القانون في صيغة أكثر جودة وضمانًا للحقوق والحريات. وأشار إلى أن مناقشات القانون في المرتين الأولى والثانية عكست ممارسة ديمقراطية ناضجة، وحازت على تقدير الأغلبية والمعارضة على...
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة. وقال رئيس مجلس النواب، في تدوينة له عبر منصة X، إن قانون الإجراءات الجنائية جسد أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. وأضاف جبالي: «نؤمن أن هذا القانون سيكون – بإذن الله – نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان». اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمعرفة حالة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للسيد الرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة،...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث. وأضاف جبالي خلال كلمةله على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” : ولقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون بإذن الله- نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب،...
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تعديل المواد محل الاعتراض، تُمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لعدم وقوع أي إشكاليات في التطبيق.وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد حققت المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في حماية حقوق...
قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائيةالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراضمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيونصت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية على...
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي ثار الجدل حولها بعد الإعتراض على عدد من مواده ، الأمر الذي أدي إلى الاعتراض عليه من جانب الرئيس السيسي بعد ما أصدره مجلس النواب ، لكي يتم إعادة النظر فيه مرة أخرى من جانب مجلس النواب ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات التي ذكرها الرئيس السيسي.ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وبحسب بيان رئاسي، تتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.• ترسيخ الحماية...
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينابيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصركما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
تقع بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص مصابون باضطراب عقلي، أو مرض نفسي، وحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي من شأنها التأكد من صحة معاناة الجاني من المرض، أو ادعائه للهرب من العقوبة. قانون الإجراءات الجنائية يحدد كيفية فحص المتهم نفسيا المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم.. فيديوأين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارةولا يسقط حق المتهم في...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.مدة عمل المنفعة العامةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.يكون التنفيذ باعتبار...
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»