السفير البريطاني بالسودان عقب انتهاء فترة عمله: هدفنا دعم قيم ثورة ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
قال رغم الحزن الكبير الذي شهدته الأشهر الستة عشر الماضية، سأحتفظ أيضًا بذكريات ثمينة عن جمال البلاد وثرائها الثقافي.
بورتسودان: التغيير
أعلن السفير البريطاني لدى السودان جايلز ليفر، انتهاء مهام عمله في البلاد بعد ثلاث سنوات قضاها سفيراً للمملكة المتحدة في السودان.
وقال ليفر عبر حسابه بمنصة (إكس): “بعد ثلاث سنوات، ينتهي اليوم عملي كسفير لدى السودان.
وأضاف: “أدرك أن بعض السودانيين يعارضون بشدة بعض جوانب سياسة المملكة المتحدة. لكن هدفنا كان دائمًا، ولا يزال، دعم قيم ثورة ديسمبر: الحرية، السلام، العدالة، والحكم المدني”.
وتابع “رغم الحزن الكبير الذي شهدته الأشهر الستة عشر الماضية، سأحتفظ أيضًا بذكريات ثمينة عن جمال البلاد وثرائها الثقافي، ولطف وسحر الشعب السوداني. إنهم يستحقون مستقبلًا أفضل، وستواصل المملكة المتحدة العمل لمساعدتهم على تحقيق ذلك”.
جايلز ليفر، هو دبلوماسي بريطاني يتمتع بخبرة طويلة في الخدمة الخارجية للمملكة المتحدة. قبل توليه منصب السفير في السودان، شغل جايلز ليفر عدة مناصب دبلوماسية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط وأفريقيا.
خدم ليفر في وزارة الخارجية البريطانية منذ بداية مسيرته، حيث تخصص في الشؤون السياسية والأمنية. عمل في عدة سفارات بريطانية حول العالم، بما في ذلك في الخليج العربي وشمال أفريقيا، مما أكسبه فهماً عميقاً للتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه هذه المناطق.
قبل تعيينه كسفير في السودان، كان ليفر يشغل منصب مدير إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، حيث كان مسؤولاً عن تنسيق السياسات البريطانية تجاه هذه المنطقة الحساسة.
تم تعيينه سفيراً لدى السودان في وقت حساس حيث تواجه البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، ويعمل ليفر على تعزيز العلاقات بين بريطانيا والسودان ودعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
الوسومالسفير البريطاني المملكة المتحدة ثورة ديسمبر 2018 جايلز ليفرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السفير البريطاني المملكة المتحدة ثورة ديسمبر 2018
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة.
وبدعم من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".
وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة والضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني.
وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا.
من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة".
وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة.
إعلانوقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة.
وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35".
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين".
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي".
لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)