النائبة هند رشاد: قانون الرقم القومي الموحد للعقارات هدفه الحفاظ على حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، هدفه تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي وفقا لرؤية مصر 2030، علاوة على تسهيل الإجراءات وتكويدد العقار إضافة إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكدت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل لللتكرار ويميزه عن غيره، إضافة إلى حصر الثروة العقارية، وحفظ الملكيات ، وكذا التقليل من حالات التعدي، والتخلص من المخالفات ، وتحسين مستوى الأداء التجاري الداخلي للدولة.
وأوضحت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن العقارات عبارة عن كيانات موجودة على أرض الدولة سواء تتبع المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى ضرورة إعداد حصر عددي وحقيقي بعدد العقارات والسكان بما يشمل الكتل السكنية غير المخطط لها بالإسكان، وذلك لإصدار رقم قومي موحد للعقارات حقيقي دون وجود أي تشابه أو حدوث أخطاء.
وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، على أن إصدار رقم دقيق وحقيقي لحصر العقارات يحتاج إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإصدار القوانين المتعلقة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.
يشار إلى أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الرقم القومي العقارات حقوق المواطنين
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يرحب بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان
الحزب أكد على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
الخرطوم: التغيير
رحّب حزب الأمة القومي بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام إضافي، بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وتكليفها بتقديم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الحزب، في بيان اليوم الإثنين، عن تقديره للجهود الدولية التي أسفرت عن صدور القرار، ولا سيما الدول التي بادرت بتقديمه وسعت لاعتماده، مشيدًا بما تضمنه من مضامين جوهرية أبرزها الإدانة الصريحة للانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها أطراف الحرب ضد المدنيين.
وكذلك الدعوة إلى توسيع نطاق عمل البعثة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.
وأكد الحزب على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما أساس تحقيق السلام الدائم.
وجدد الحزب موقفه الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين وصون كرامتهم وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.
وأكد الحزب في بيانه على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بعثة حقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، تحقيقًا لأهدافها النبيلة في حماية المدنيين وترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون.
الوسومالبعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان حزب الأمة القومي مجلس حقوق الإنسان
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "