تحالف الفتح:وزير الخارجية خائن يجب تبديله
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2023 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف الفتح، الخميس، وزارة الخارجية بالتقصير في ملف ازمة الجفاف التي اجتاحت العراق داعياً الى ضرورة تدويل ملف قطع المياه على العراق من قبل تركيا بشكل أوسع. وقال القيادي بالتحالف، محمود الحياني، في حديث صحفي، إن “انقرة وبالرغم من الازمة الخطيرة التي ضربت العراق لم تعمل على إعطاء الحصص المنصوص عليها في المواثيق الدولة”، مشيرا الى ان “إجراءات الحكومة مازالت خجولة وضعيفة لغاية الان بوجود وزير خاردية كردي خائن انفصالي يعمل ضد العراق وحان الوقت لتبديله”.
وتابع، ان “هنالك تقصير واضح بعمل وزارة الخارجية تجاه ملف قطع المياه من قبل تركيا نتيجة غياب التصعيد بالخطوات الدبلوماسية للضغط بأطلاق حصص العراق المائية”، لافتا الى ان “الازمة أدت لمراحل مأساوية بنهري دجلة والفرات في مناطق الجنوب”.واتم الحياني حديثه: ان “تركيا شيدت العديد من السدود التي أدت الى تقليص حصص البلد المائية”، مضيفا ان “ازمة المياه تدعم دوليا من اجل الاستمرار بمحاولات النيل من البلد”.وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية رفيق هاشم الصالحي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “تركيا باستخدام ملف المياه لتعطيش محافظات الوسط والجنوب ، مؤكدا ان انحسار مياه نهري دجلة والفرات يعرض البلاد لكارثة إنسانية وبيئية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية:العراق تحت حكم الأذرع الإيرانية
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 1:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، إن واشنطن “تشعر بخيبة أمل” من تراجع العراق عن قراره بتجميد أصول حزب الله اللبناني والجماعة اليمنية (أنصار الله).وأوضح المتحدث في تصريح لقناة mtv اللبنانية،أن “كلا الجماعتين تشكلان تهديداً للمنطقة والعالم”، مشدداً على ضرورة أن “تمنع الدول استخدام أراضيها من قبل وكلاء تدعمهم إيران لأغراض التدريب أو جمع الأموال أو الحصول على السلاح أو تنفيذ الهجمات”.وأضاف أن “الولايات المتحدة ستواصل الضغط على العراق لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد الجماعات التابعة لإيران التي تهدد المصالح الأمريكية والعراقية”.وكان العراق قد نشر في جريدة الوقائع العراقية قراراً يقضي بتجميد أصول عدد من الكيانات، بينهم حزب الله والحوثيون، قبل أن تتراجع لجنة تجميد الأموال وتوضّح أن اعتماد تلك الأسماء جاء بطلب خارجي، وأن العراق وافق فقط على إدراج المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.