الزاهيدي قيادية البيجيدي السابقة: هذا الحزب إختطف المغرب في انتخابات 2011 وفشل في إنجاز المشاريع الإجتماعية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
شنت القيادية والبرلمانية السابقة في حزب العدالة والتنمية اعتماد الزاهيدي هجوما لاذعا على حزب البيجيدي، حيث إتهمته بـ”اختطاف المغرب” في انتخابات 2011.
وقالت اعتماد الزاهيدي، رئيسة مجلس عمالة تمارة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة لها بجامعة الشباب الأحرار، الدراع الشبابي لحزب الأحرار، المنعقدة اليوم السبت بأكادير، إنه ” شهادة للتاريخ وأنا أعي ما أقول كقيادية أنه في انتخابات 2011 تم اختطاف المغرب من طرف الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين”، في إشارة لحزب العدالة التنمية.
وأضافت الزاهيدي، أن ” الحزب الذي قاد الحكومة لعشرة سنوات ضيع على المغرب فرص عديد لتحقيق التنمية والعديد من المشاريع الإجتماعية التي كانت ستجنبنا عدة إشكاليات نعيشها اليوم’.
وتابعت الزاهيدي، أن “ذلك الحزب في إشارة لـ”البيجدي” عوض أن ينغمس في الإصلاحات وتنزيل كافة البرامج التنموية اختار مواجهة الدولة وذلك أمر غير مفهوم”.
وشددت الزاهيدي على أن “هناك فرق كبير بين حكومة أخنوش والحكومات السابقة، حيث تقوم بمجهودات كبيرة في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية وتنزيل البرامج الاجتماعية التي تهدف لتحقيق الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة
في محاضرة علمية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، ضمن برنامج ماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، قدم محمد مدني قراءة تحليلية معمّقة للدستور المغربي في علاقته بالممارسة السياسية، مؤكدًا أن « الدستور لا يُفهم من خلال النصوص فقط، بل من خلال سياقه الاجتماعي والسياسي ».
وانطلاقًا من استلهامه لمقاربة إميل دوركايم، الذي يدعو الى فهم النصوص من خلال الواقع وتفاعلات الفاعلين شدد مدني على أن القانون يتبلور « داخل أحشاء المجتمع »، داعيًا إلى تجاوز التحليل الشكلاني للنصوص القانونية واعتماد مقاربة واقعية تدمج العلوم الاجتماعية.
وأوضح أن المدرسة الواقعية الأمريكية تقدم نموذجًا متقدمًا في هذا الباب، يُراعي السياق السياسي والاجتماعي في تفسير النصوص القانونية.
وسجّل مدني على أن دستور 2011 كان ثمرة وضعية سياسية مضطربة وغير متوازنة، كان فيها تأثير المؤسسة الملكية أكبر من تأثير باقي الفاعلين، ما أدى إلى إنتاج نص دستوري « توفيقي »، يحمل في طياته تناقضات مرجعية تجمع بين مقولات الحداثة والديمقراطية من جهة، والتقليد والسلطة الروحية من جهة أخرى.
وأوضح أن هذه الصيغة التوفيقية أنتجت دستورًا مركّبًا، يُزاوج بين مفاهيم متعددة مثل « الدولة الرعوية » و »دولة القانون »، و »الفتوى » و »كونية حقوق الإنسان »، مشددًا على أن الهوية الدستورية الجديدة تستحضر مقولات دينية وقومية وأمازيغية وأفريقية، لكنها لا تُجيب عن الأسئلة الجوهرية حول العدالة والانقسام المجتمعي.
كما توقف مدني عند مسألة فصل السلط، معتبرًا أنه مفهوم رُفع كشعار خلال حراك 20 فبراير، لكنه في الواقع ظل محصورًا ضمن « فصل تقني وظيفي » يخدم توازنًا مؤسساتيًا يمنح الملكية صلاحيات تنفيذية واسعة.
وسجل أن « الملكية البرلمانية » لم تدرج ضمن ثوابت الأمة، التي حُصرت في الدين الإسلامي، والملكية الدستورية، والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي.
وانتقد محمد مدني ما وصفه بـ »التحايل المفاهيمي » الذي تم من خلال تبني مصطلحات مثل « ربط المسؤولية بالمحاسبة »، و »الحكامة الجيدة »، دون أن يكون لها مضمون سياسي معتبرا ان هذه المفاهيم جرى استخدامها لتحجيم دور المنتخبين وتعزيز سلطة الأجهزة غير المنتخبة.
وفي جانب آخر، أشار إلى أن المحكمة الدستورية أصبحت لاعبًا محوريًا في الانتخابات خاصة بعد اتساع مجال اختصاصها في مراقبة القوانين والنزاعات الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت « تُستكمل داخل المحكمة »، وطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء الدستوري وحدود صلاحياته.
واختتم مدني محاضرته بالدعوة إلى بناء بيت للدستور داخل الجامعة، يجمع بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، ويسهم في تكوين تصور واقعي للدستور المغربي، باعتباره وثيقة حية تخضع للتأويل والممارسة، لا مجرد نص جامد يُحفظ ويفسر نظريًا.
كلمات دلالية دستور2011 محمد مدني
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون