مستقبل وطن يعقد اجتماعا تنظيمياً مع مرشحي الحزب لانتخابات النواب
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا ، مع مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025، لاستعراض رؤية واستراتيجية الانتخابات المقبلة، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والأمناء العموم المساعدين، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلاً عن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يعمل من منطلق مسؤولية وطنية ومجتمعية تجاه الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الحزب نجح خلال الفترة الماضية في ضخ كوادر شبابية وتنظيمية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، مشددا على أهمية التزام المرشحين بمبادئ الحزب وتوجيهاته، باعتبارهما الأساس الذي ينطلق منه العمل السياسي المنظم داخل الحزب.
وأوضح الأمين العام أن الحزب يعمل وفق منظومة مؤسسية قوية وقيادة تمتلك رؤية واضحة، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرة مرشحي الحزب على تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الحزب بما يليق بمكانته في الشارع المصري.
وفي نهاية الاجتماع، أكد المرشحون التزامهم بتوجيهات قيادات الحزب، واستعدادهم لبذل أقصى الجهود من أجل تمثيل حزب مستقبل وطن بالشكل الذي يليق بثقة المواطنين، مؤكدين حرصهم على التواجد الدائم بين الناس، والعمل على خدمة الوطن والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة المركزية مستقبل وطن مرشحي الحزب انتخابات مجلس النواب المقاعد الفردية مرشحی الحزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يتلقي اليوم الطعون على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب
تستقبل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
تُرفع الطعون إلى محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.
أما المستندات المطلوبة لتقديم الطعن، وهي : مذكرة تفصيلية بأسباب الطعن، صورة رسمية من محاضر الفرز، ما يثبت الخطأ أو المخالفة (إن وجد)، إيصال سداد رسوم الطعن.
يلتزم القضاء الإداري بالفصل في الطعون خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم بتأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية.