مصر تطلق مباردة لإنشاء "مرصد عربي" لحماية التراث الوثائقي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
دعا أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى ضرورة الانتقال نحو مفهوم "الأرشيف الأخضر" في العالم العربي، وذلك من خلال إنشاء مرصد علمي متخصص لرصد الممارسات الضارة بالبيئة في الأرشيفات العربية، وإيجاد حلول علمية للتخلص منها، ويكون هذا المرصد تابع لجامعة الدول العربية، والفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف.
جاء ذلك خلال احتفال جامعة الدول العربية بيوم الوثيقة العربية لعام 2024، والذي حمل شعار "الأرشيفات الخضراء.. جهود الأرشيفات العربية في الاستدامة".
وأكد هنو خلال كلمته التى القتها عنه دكتورة رشدية ربيع رئيسة دار الوثائق القومية أن هذا الشعار يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة والتراث الثقافي في آن واحد.
وشدد الوزير على أهمية تبني ممارسات مستدامة صديقة للبيئة في الأرشيفات العربية، مثل الرقمنة الشاملة للوثائق، واستخدام الطاقة المتجددة، وتصميم مباني الأرشيفات بطريقة صديقة للبيئة. كما دعا إلى ضرورة سن تشريعات تحمي البيئة وتجرم الممارسات الضارة بها.
وأوضح هنو، أن إنشاء مرصد علمي عربي متخصص في مجال الأرشيف سيكون له دور كبير في تقييم الوضع الحالي للأرشيفات العربية، وتقديم الاستشارات اللازمة لتحسين ممارساتها، وإصدار تقارير دورية حول التقدم المحرز في هذا المجال، مشيرا إلى أن الأرشيفات تمثل ذاكرة الأمم، وأن حمايتها واجب وطني.
واقترح الوزير في كلمته بالتوسع في عمليات الرقمنة للأرشيفات، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الشكل المادي للأوراق، والتوسع في استخدم إدارة الوثائق الإلكترونية داخل مؤسسات الدول العربية، وذلك باستخدام و ابتكار برامج لإدارة الوثائق رقميا.
واشار الى اهمية التوسع في استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، من خلال أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة والحافظات والوراق الصديقة للبيئة، مشددًا على ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تجرم الممارسات التي تضر بالبيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرصد أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض إجراءات إعداد البيانات المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت وزارة المالية ملتقى البيانات المالية 2025 في أبوظبي، وذلك في خطوة تعكس التزامها بالارتقاء بمنظومة الإدارة المالية الحكومية وتكريس الشفافية وفق أرقى الممارسات العالمية.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة إعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الحديثة للقطاع العام، وأبرز التحديثات في التعميم المالي، لإعداد البيانات المالية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمؤسسات الأكاديمية، من خلال مشاركة طلبة من تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك لإطلاعهم على أفضل الممارسات في إعداد البيانات المالية.
حضر الملتقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعدد من الوكلاء المساعدين، والمدراء الماليين والمختصين في المجال المالي من الجهات الاتحادية، إلى جانب مشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعدد من طلبة تخصصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة.
وقالت مريم محمد الأميري: يعكس تنظيم الملتقى رؤية وزارة المالية في بناء بيئة مالية اتحادية تقوم على أسس الحوكمة والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتأتي مناقشة المستجدات المحاسبية والتحديثات المالية انسجاماً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق أعلى مستويات الدقة في التقارير، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في الإدارة المالية الحكومية.
وأضافت: إشراك خريجي تخصّصات المحاسبة والمالية من الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة في هذا الملتقى يجسّد إيماننا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الكفاءات الوطنية من الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العملية. ويشكّل ذلك جسراً حيوياً بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم تطوير الكوادر المؤهلة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي والخاص.
وتابعت: وزارة المالية ماضية في جهودها لتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية الحكومية، وبناء القدرات المالية والمحاسبية من خلال طرح برامج تدريبية متخصّصة لضمان استدامة واستمرارية التعليم والتطوير.
وشهد الملتقى جلسات حوارية وتفاعلية تم تصميمها لتغطي مختلف الجوانب المرتبطة بإعداد البيانات المالية، حيث بدأ بجلسة «بودكاست» افتتاحية مع مريم الأميري، في نقاش معمّق حول تطور المالية العامة في الحكومة الاتحادية بما يشمل التحول المحاسبي والرقمي والتطوير المستمر للأنظمة المالية الاتحادية بما يضمن دقة إعداد البيانات المالية.
وأعقب ذلك جلسة متخصصة لنقل المعرفة، تناولت بالتحليل المعايير المحاسبية الدولية الجديدة (IPSAS 41,42,43 و44) التي تُطبق خلال العام الجاري، حيث ركزت على متطلبات الالتزام بتلك المعايير، والانعكاسات المباشرة لها على إعداد التقارير المالية الاتحادية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عملية ونماذج تطبيقية حول أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
كما تضمّنت فعاليات الملتقى، عرضاً تفصيلياً للتعميم المالي رقم (5) لسنة 2025 بشأن تعليمات إعداد مشروع الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية)، كما جرى خلال الملتقى إطلاع طلبة الجامعات على إجراءات إعداد البيانات المالية وفقاً لأفضل الممارسات.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "