مورينيو يوجه انتقادات عنيفة للدوري التركي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فناربخشة، انتقادات لبطولة الدوري التركي والحكام، وذلك بعد فوز فريقه الصعب على طرابزون سبور بنتيجة (3-2)، أمس الأحد.
ولم يكن مورينيو، سعيدا بالقرارت التي اتخذها حكم مباراة فريقه أمام طرابزون سبور، ومن بينها ضربة جزاء لم تحتسب لفريقه في الدقيقة 82، بداعي وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء.
وفي لقاء بعد المباراة على قناة "بي إن سبورتس" أكد مورينيو أن أتيلا كاراوجان، حكم تقنية الـ "فار" هو رجل المباراة قائلا: "لم نره لكنه كان الحكم، أوجوزن شاكير، الحكم المتواجد على أرض الملعب كان أشبه بالطفل الصغير، لكن الحكم الأصلي كان أتيلا كاراوجان".
وأضاف: "لقد تحول من مجرد رجل غير ظاهر إلى أهم رجل في المباراة".
وأوضح مورينيو: "أعتقد أنني اتحدث بالنيابة عن جميع مشجعي فناربخشة، لا نريده مجددا، لا نريده كحكم الـ "فار" لا نريده على أرض الملعب، ولا نريد الفار نفسه".
وقال المدرب البرتغالي، الذي تولى مهمة تدريب فناربخشة هذاالصيف، إنه لم يكن ليأتي إلى تركيا إذا ما تم اخباره بما وصفه بالحقيقة الكاملة.
وواصل مورينيو: "أعرف ما قيل لي قبل أن أتي إلى هنا، لم أصدق ذلك، لكن الأمر اسوأ مما قيل لي".
وتابع: "الأمر أصعب لأننا نلعب ضد المنافسين وأندية قوية مثل طرابزون سبور، لكننا نلعب أيضا ضد النظام وأنت تلعب ضد النظام هو الشيء الأصعب".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري التركي مورينيو جوزيه مورينيو طرابزون سبور فنربخشة فناربخشة
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير شمال سوريا.. مواجهات عنيفة مع «قسد» وتركيا تلوّح بالتدخل
تجددت الاشتباكات العنيفة مساء الإثنين، بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى عدد من المدنيين، في تصعيد هو الأعنف منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار بين الطرفين.
وكانت قناة الإخبارية السورية، أفادت اليوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلا أن أصوات إطلاق النار ما تزال مسموعة في محيط الحيين.
وأفادت القناة بأن “قسد” استهدفت حواجز الأمن الداخلي بمحيط الشيخ مقصود والأشرفية بالهاون والرشاشات الثقيلة، ما أدى إلى وقوع ضحايا بين العناصر والمدنيين، مؤكدة أن القوات الحكومية بدأت عمليات إجلاء لعائلات من الأحياء المتوترة، كما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد أعمدة الدخان ودوي انفجارات متواصلة في المنطقة.
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الدفاع السورية إن تحركات الجيش تأتي ضمن خطة لإعادة الانتشار على بعض المحاور شمال وشمال شرق البلاد بعد “اعتداءات متكررة من قسد ومحاولاتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة”، مؤكدة التزام دمشق باتفاق 10 مارس وعدم وجود نية لشن عمليات عسكرية واسعة.
وفي المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية في بيان رسمي استهدافها لأي حواجز حكومية، مؤكدة أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهم 1 أبريل، وأن التصعيد الحالي سببه “استفزازات فصائل الحكومة السورية التي تفرض حصارا خانقا على حيي الشيخ مقصود والأشرفية وتقطع الإمدادات والمواد الطبية”.
وأضافت قسد أن “القوات الحكومية تحاول التوغل بالدبابات والمدرعات وتقصف الأحياء السكنية بالطيران المسير”، محملة حكومة دمشق “المسؤولية الكاملة عن التصعيد ومعاناة السكان”. ودعت المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار على الأحياء ذات الغالبية الكردية.
وشهدت حلب مظاهرات محدودة لسكان الشيخ مقصود احتجاجا على الحصار، فيما ذكرت وكالة “سبوتنيك” أن الجيش السوري أقام سواتر ترابية وأغلق الطرق المؤدية إلى الحيين، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المنطقة.
كما أعلن محافظ حلب عزام الغريب تعطيل الدوام في المؤسسات وتأجيل الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب، مع استثناء الجهات الطبية والخدمية.
وأكد قائد الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، أن القوات الحكومية تعمل على “تأمين مداخل الحيين ومنع تهريب الأسلحة لقسد”، مشددا على أن “خروج المدنيين متاح وأن الجيش يضمن سلامتهم”.
وفي الساعات الأخيرة، أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوري فجّر نفقا تابعا لقسد في محيط حي الأشرفية كان معدا لأعمال تخريبية، فيما سُمع إطلاق نار متقطع رغم إعلان اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وفي تطور لافت، ذكرت صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة أن الجيش التركي قد يتدخل في حال فشلت محادثات دمشق مع قوات قسد في تحقيق اندماج الأخيرة ضمن الجيش السوري، مشيرة إلى إمكانية تنفيذ “عملية مشتركة” بين الجيشين السوري والتركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من إسرائيل، بحسب الصحيفة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أشهر من توقيع اتفاق مبدئي في 10 مارس بين الحكومة السورية الانتقالية وقسد، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية، دون التوافق على آلية دمج القوات، إذ تطالب قسد بالانضمام كتكتل موحد، بينما تصر دمشق على دمج الأفراد ضمن هيكل الجيش.