محامي: مالك العقار والمستأجر متضرران من قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن كلا من مالك العقار والمستأجر، متضرران من قانون الإيجار القديم.
وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك العديد من المحلات التجارية يتم تأجيرها بنظام الإيجار القديم، لذا يجب مواكبتها العصر وتأجيرها بسعر جديد يراعي مالك العقار.
وتابع: صاحب محل الملابس اللي بيكون مأجر محل في وسط البلد وبيدفع بنظام الإيجار القديم، مش بيبيع الملابس عنده بأسعار زمان ولا حاجة، وبيرفع سعر الملابس بداعي ارتفاع قيمة الإيجار رغم أنه إيجار قديم مش جديد.
وأشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 ينظم إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع اللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة بالمراكز والأحياء
رئيس مياه سوهاج يتفقد عددا من المحطات للتأكد من تطبيق الأنظمة القياسية للتشغيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار الملاك والمستأجرين أحمد البحيري الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي: مشروع قانون الإيجار القديم محاصر بقلق الأحزاب
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية الإيجار القديم باتت حديث الشارع المصري، وأن النقاشات والجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم ما زالت مستمرة، حيث تواصلت جلسات البرلمان اليوم بالاستماع إلى ممثلي الملاك، ومن المقرر أن يتم الاستماع غدًا إلى ممثلي المستأجرين.
ولفتت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، إلى أن هناك قلقًا يساور الأحزاب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، معلقة:"نحن قبيل الانتخابات، وقد تكون المشكلة في توقيت دخول مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان، إذ يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بأشهر قليلة، والأحزاب جميعها تخشى من انعكاس موقفها في الشارع، وبالتالي لا تستطيع اتخاذ قرارات جريئة في هذا الملف".
وأوضحت أن الحكومة، من جانبها، كما يبدو، لا تملك الجاهزية بالآليات الواضحة بعد تحرير العلاقة الإيجارية، خاصة فيما يخص حصول المستأجرين على الشقق البديلة وكفية التقدُّم للحصول عليها.
وشددت على أن هناك حالة من الغضب تسود بين صفوف المستأجرين، وغضب أكبر بين صفوف الملاك، قائلة: "معظم الأحزاب قلقة من مسألة تحرير العلاقة الإيجارية، ومن الفترة الانتقالية المقترحة البالغة خمس سنوات".
إختتمت: "إحنا محتاجين نحلل الارقام { تقارير لجنة 4+4 لكن الي بيحصل دلوقتي كله كلام وهيصة ودوشة ولانسير إلى الامام بنسمع للناس ولانسير للامام "
https://www.youtube.com/live/_J-XKP-QNi8