تركيا.. نواب المعارضة يشتبكون مع حرس وزير الداخلية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – شهد البرلمان التركي مناوشات صباح اليوم خلال مشاركة وزير الداخلية علي يرلي كايا في إحدى الجلسات.
وأراد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض الاحتجاج على عزل عمدة بلدية أسنيورت المنتمي للحزب وذلك أثناء دخول وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إلى قاعة البرلمان للمشاركة في مباحثات لجنة الموازنة والتخطيط.
وذكر نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم أن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع يرلي كايا من الدخول إلى القاعة، وفور دخول الوزير تصاعدت التوترات بين نواب الحزبين واندلعت مشاجرة بين الطرفين.
وعقب انتهاء المناوشات، أفاد رئيس اللجنة، محمد موش، أنه لا يمكن قبول إجراء كمنع وزير من دخول قاعة البرلمان.
ونفى نواب حزب الشعب الجمهوري الادعاءات المثارة بشأن منعهم يرلي كايا من دخول قاعة البرلمان، مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في إبداء رد فعلهم المستنكر لحملة الوصاية على بلدة أسنيورت، وأن التوترات اندلعت بسبب الحرس الشخصي للوزير.
واستمرت التوترات بين النواب والمستشارين بعد انتقال يرلي كايا إلى مقعده، كما انضم نواب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي للمناوشات بعد ارتفاع هتافات “من عاشر رفاق السوء أصبح مثلهم” من مقاعد الحزب الحاكم.
ومع تصاعد المناوشات، تم تعطيل الجلسة البرلمانية عشر دقائق.
وفي كلمه له حول الأحداث، قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير: “تركيا تشارك لقطات مخزية، اليوم جاء السيد الوزير وقبل أن نتصافح قام نائبان بدفعي، بأي حق تقومون بدفعي؟ أنا نائب برلماني، أنا وقفت على الباب وكنت أرغب في التحدث معك، بأي حق فعلتم ذلك؟ هنا البرلمان، نواب هذا البرلمان لم يستطيعوا الدخول لمبنى بلدية أسنيورت لمدة عشرة أيام”.
وأكد بشارير أن النواب رغبوا في التعبير عن رأي ديمقراطي، قائلا: “في ساعات الصباح عقدنا اجتماعا بمشاركة عدد محدود من النواب، وقررنا أن يقف نواب الحزب على باب اللجنة، وأقول للسيد الوزير إنك لم تسمح بدخول نواب البرلمان إلى مؤسسة حكومية، ما المشكلة في أن تقف دقيقتين على الباب لنتحدث، كيف كان ذلك الشعور؟” عندما تم إيقافك.
وذكر بشارير أنه عقب اجتماع صباحي مع النواب منع أمن البرلمان المستشارين من الدخول، دون إبداء سبب، وأضاف قائلا: “تتنصتون على غرف البرلمان وبالتأكيد تتنصتون على الهواتف”.
من جانبه، رد الوزير يرلي كايا على كلمة بشارير قائلا: “لا يمكنك أن تكون عائقا” أمامي عند دخول البرلمان.
وواصل بشارير حديثه قائلا: “هل أنا شخص لن يصافح النواب هنا ولا يتحدث معهم على الباب؟ أنت من أوصلت حدث كان سينتهي في 30 ثانية إلى هذه المرحلة، جاء 200 عنصر حراسة، هل استوعبت حساسية نواب البرلمان الذين انتظروا في بلدية أسنيورت؟”
Tags: أزمة أسنيورتالبرلمان التركيتعيين الوصاةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أزمة أسنيورت البرلمان التركي حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوری یرلی کایا نواب حزب
إقرأ أيضاً:
تركيا تفند الرواية المتداولة.. بالأرقام: هكذا توزعت التحقيقات في البلديات
تركيا ـ في ظل الجدل المثار عقب عمليات الفساد التي استهدفت ثلاث بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، خرج وزير العدل التركي يلماز تونج برد حازم على اتهامات “استهداف المعارضة سياسيًا”، مؤكدًا أن:
“الجميع، بمن فيهم من يشغلون مناصب عامة، يخضعون للمراجعة القضائية. وصف الإجراءات القضائية بأنها سياسية أو متحيزة أو متعمدة خلال مرحلة التحقيق هو اتهام غير مسؤول، يضر بنزاهة واستقلال القضاء.”
وأضاف تونج أن مثل هذه التصريحات تسعى إلى استنزاف هيبة المؤسسات القضائية، وتسييس الإجراءات القانونية الجارية.
رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي: الادعاءات غير صحيحة تمامًا
في السياق ذاته، أصدرت رئاسة مكافحة التضليل الإعلامي (DMM) بيانًا رسميًا مدعومًا ببيانات من وزارة الداخلية التركية، أكدت فيه أن:
“الادعاءات بأن القضاء التركي يستهدف فقط رؤساء البلديات المنتمين لأحزاب المعارضة، وأن وزارة الداخلية تمنح إذن التحقيق فقط لرؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري أو غيره من أحزاب المعارضة، هي ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق.”
وأوضحت أن التحقيقات شملت أيضًا العديد من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، بتهم مختلفة، من بينها:
• الفساد،
• الرشوة،
• الاختلاس،
• التلاعب بالعطاءات،
• والانتماء إلى منظمة غولن الإرهابية (FETÖ)،
وذلك سواء خلال فترة توليهم المناصب أو بعد مغادرتهم لها.
الشوكولاتة تفتح أبواب 180 دولة أمام تركيا.. الأرقام تُذهل…
الأحد 06 يوليو 2025العدالة والتنمية على رأس قائمة تصاريح التحقيق لعام 2024