نواب البرلمان: استقرار الدولار واستقرار الاحتياطي الأجنبي مفتاح التنمية الاقتصادية والاستثمار المستدام
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن استقرار احتياط النقد الأجنبي:يحسن الاقتصاد يعكسان قوة الاقتصاد المصري يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية دليل واضح على قوة الإدارة المالية للحكومة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.5 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مؤكدين أن هذا الاستقرار في الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرات إيجابية تعزز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج المحلي.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند 49.5 مليار دولار يمثل دليلاً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.
الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصريوقال الدسوقي في تصريح خاص لـ«صدي البلد»: "هذا الاستقرار في الاحتياطي النقدي يعكس ثقة المستثمرين والأسواق في الاقتصاد المصري، ويعطي مؤشرات إيجابية تعزز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما يخلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط الإنتاج المحلي."
وأضاف أن التقارير الدولية التي تؤكد مسيرة الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح تعزز من ثقة الجميع في مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية تتابع عن كثب هذه التطورات لدعمها من خلال التشريعات المناسبة التي تحقق التنمية المستدامة.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي نتيجة الجهود المتواصلة للحكومة بقيادة رئيس الوزراء، مضيفاً: "نحن على ثقة بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق مزيد من الاستقرار والنمو في المرحلة القادمة."
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 49.5 مليار دولار يؤكد نجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولاروأضافت الكسان في تصريح خاص لـ" صدي البلد ": "هذا الاستقرار يعكس مدى قوة الإدارة المالية للدولة، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عامل أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة."
وأشارت إلى أن نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسواق المالية يعد ثمرة جهد متكامل بين جميع الجهات، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة ستواصل دعم الإجراءات الحكومية لتحقيق المزيد من النمو والتوازن المالي.
وأكدت النائبة أن تلك المؤشرات الإيجابية تعد رسالة طمأنينة للمواطنين وللمجتمع الدولي بأن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، معربة عن ثقتها في قدرة مصر على تجاوز كافة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
كما، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار احتياطي النقد الأجنبي عند أكثر من 49.5 مليار دولار يشكل دفعة قوية لقطاع الصناعة الوطنية، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تدعم التنمية الصناعية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة المصانعوقالت إيفلين متي في تصريح خاص: صدي البلد "استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز من قدرة المصانع والشركات على التخطيط والتوسع، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعة."
وأشارت إلى أن هذا التحسن يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو النمو المستدام، موضحة أن لجنة الصناعة تتابع عن كثب هذه التطورات لدعم التشريعات التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأضافت: "ندعم جهود الحكومة التي تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لأن الصناعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستقر."
وكان رئيس الوزراء انتقل خلال مؤتمر صحفي له امس للحديث حول الملف الاقتصادي قائلاً: وعلى صعيد المجال الاقتصادي، تابعتم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا على مدار الأيام والشهور الماضية، حيث تجاوز الاحتياطي من العملة الصعبة 49.5 مليار دولار، وهذا ينعكس في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهذا يعطي مؤشرات جيدة للغاية للاستقرار.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن التقارير الدولية التي تتناولُ أداء الاقتصاد المصري والكلمات التي يُلقيها رؤساء المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي تؤكد أن الاقتصاد المصري يمضي في مساره السليم خلال هذه المرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد نواب البرلمان نجاح السياسات الاقتصادية مجلس النواب استقرار سعر صرف الجنیه أمام الدولار نجاح السیاسات الاقتصادیة أن الاقتصاد المصری الاحتیاطی النقدی الاقتصادیة التی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا