«موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند «Aa3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وفقاً لتقريرها الصادر أخيراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت «موديز» بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، هو انعكاس لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم في المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاساً لاستمرار جهود المملكة نحـو التحـول الاقتصادي فـي ظـل الإصلاحات الهيكليـة المتبعة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا القطرية على استئناف إجراءات زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عبر طرح أسهم جديدة بحقوق اكتتاب، لتمويل خطط النمو في قطر واستثمارات زراعية ومشروعات ألبان محتملة في سوريا.
وأقرت الجمعية، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، رفع رأس المال من 2.144 مليار ريال قطري (589 مليون دولار) إلى 2.68 مليار ريال (736.3 مليون دولار).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قفزة النفط تدعم الدولار وتضغط على الذهبlist 2 of 2أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمرend of listوستصدر الشركة 535.996 مليون سهم عادي جديد، بسعر 1.01 ريال للسهم (0.28 دولار)، يتضمن ريالا واحدا قيمة اسمية و0.01 ريال علاوة ومصاريف إصدار.
بذلك تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 541.36 مليون ريال (148.7 مليون دولار)، فيما قدرت نشرة الإصدار صافي المتحصلات بنحو 536.36 مليون ريال (147.4 مليون دولار)، بعد خصم مصاريف إصدار متوقعة قدرها 5 ملايين ريال (1.37 مليون دولار).
مواعيد الاكتتابتمنح حقوق الاكتتاب للمساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى شركة إيداع بنهاية جلسة 27 يوليو/تموز 2026، على أن يبدأ تداول الحقوق في بورصة قطر يوم 28 يوليو/تموز ويستمر حتى 3 أغسطس/آب.
وتبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 4 أغسطس/آب، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة يوم 17 أغسطس/آب 2026. وتوقعت نشرة الإصدار إصدار الأسهم الجديدة في 26 أغسطس/آب.
ويحق للمساهمين الاحتفاظ بحقوقهم والاكتتاب بموجبها أو بيعها خلال فترة التداول، كما يستطيع مستثمرون آخرون شراء الحقوق في البورصة ثم استخدامها للاكتتاب.
وأوضحت النشرة أن الأسهم التي لا يُكتتب فيها قد تبيعها الشركة لاحقا في بورصة قطر، وفقا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية.
قالت بلدنا إن حصيلة الطرح ستدعم إستراتيجيتها للنمو على المديين المتوسط والطويل، بما يشمل توسيع أعمالها داخل قطر واستكشاف فرص الاستثمار في الزراعة وإنتاج الألبان في سوريا.
إعلانوتعتزم الشركة تطوير أنشطة تشمل مزارع الألبان والتصنيع والتعبئة والتخزين والبنية التحتية اللوجستية في سوريا، وقد أسست شركة تابعة محلية وبدأت أنشطة تجارية أولية قبل ضخ استثمارات كبيرة، وفقا لنشرة الإصدار.
وفي أبريل/نيسان 2026، وقعت بلدنا اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقييم جدوى إعادة بناء وتوسيع سلسلة إنتاج الألبان السورية، ودراسة قدرات إنتاج الحليب والنقل والتجميع والتصنيع وحجم الطلب.
وسجلت بلدنا إيرادات بلغت 329.9 مليون ريال (90.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2026، بينما ارتفع صافي ربحها 6% على أساس سنوي إلى 61.5 مليون ريال (16.9 مليون دولار)، وفق نتائجها المالية الرسمية.