ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي "MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي"، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.

شارك في ورشة العمل العديد من ممثلي الجهات الوطنية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ، والمفوضية الأوروبية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.

الكيلاني يعود من الرياض حاملاً نتائج مثمرة لمصرالهيئة العامة للتنمية الصناعية تناشد المستثمرين الصناعيين سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة

 الهيدروجين الأخضر يُعتبر اليوم أحد أبرز الحلول الواعدة لمواجهة التحديات

وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الهيدروجين الأخضر يُعتبر اليوم أحد أبرز الحلول الواعدة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم. فقد أصبح هذا المصدر النظيف للطاقة عنصرًا محوريًا في الجهود العالمية لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي، مضيفة أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد وقود للمستقبل؛ بل هو مفتاح لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون، يضمن أمن الطاقة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة. 

وأضافت أنه بالنسبة لمصر، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة المستدامة، ومع إصدار قانون الحوافز الخاص بالهيدروجين الأخضر رقم 2 لعام 2024، تكون مصر خطت خطوة محورية نحو وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتسهيل التطوير التكنولوجي في هذا المجال، من أجل تحقيق الهدف الذي أعلنته الدولة للاستحواذ على نسبة 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2040، وهو ما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وذكرت أن مصر لديها مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تجعلها وجهة مثالية لتطوير الهيدروجين الأخضر، خاصة وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وهو ما يمثل حجر الأساس لتوفير الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية، كما تمتلك مصر بنية تحتية قوية تشمل موانئ بحرية متطورة، وخطوط أنابيب قائمة، وشبكات نقل متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر موقعنا الجغرافي المتميز عند ملتقى طرق التجارة العالمية عاملاً حاسماً في تسهيل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهدافنا في مجال الهيدروجين الأخضر. ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الشمال والجنوب في مواجهة التحديات المناخية، لافتة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، بشأن الهيدروجين المتجدد، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الشراكة المصرية الأوروبية البنّاءة.

ونوهت بأن ورشة العمل اليوم تمثل محطة جديدة في رحلتنا نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في مجال الهيدروجين الأخضر، وستكون المخرجات التي ستنتج عن مناقشاتنا اليوم بمثابة لبنات أساسية لدعم منتدى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث سيساهم هذا المنتدى في تطوير استراتيجيات واضحة ووضع أولويات قابلة للتنفيذ لتعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحقيق تحول ناجح نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر يتطلب مواجهة التحديات الرئيسية التي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية، وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمكين الابتكار وتحقيق النمو المشترك، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التخطيط قطاع الطاقة المشاط الهيدروجين الأخضر المزيد المزيد الهیدروجین الأخضر الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

«المشاط»: الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التجارة والاستثمار

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة المصرية الأوروبية، أحد المحاور الهامة لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي، حيث يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا رئيسيًا لمصر، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، موضحة أنه منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، فإن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد زيادة الاستثمارات، وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز المتابعة مع الشركاء الأوروبيين والجهات الوطنية في مصر من أجل تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد القمة المصرية الأوروبية نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح التقرير أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية تم عقد اجتماعين لمتابعة مخرجات اللجنة الفرعية التاسعة «للنقل والبيئة والطاقة»وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية، ومن بينها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، وزارة النقل، وزارة الطيران المدني، وزارة الصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس.

وخلال الاجتماعين تم استعراض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة عقب الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية «بالنقل والبيئة والطاقة» التي عُقدت في يناير 2025، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشاريع التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة ومستجدات المشروعات الجارية مع الاتحاد الأوروبي. مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.

كما عقد قطاع التعاون الأوروبي، اجتماعًا لمتابعة مخرجات اجتماع اللجنة التاسعة الفرعية المعنية "بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة والشباب"، وذلك بهدف مناقشة التطورات والتحديات في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية.

وفي إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، واستنادًا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتنمية المستدامة والتحول الأخضر، عُقد اجتماع فني تفاوضي ضم ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ومسؤولي وزارة الصناعة وعدد من الهيئات والجهات التابعة لها، من بينها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

واستهدف الاجتماع مناقشة وتحديد الأولويات الحالية لوزارة الصناعة فيما يتعلق بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تمثل أحد أبرز السياسات البيئية والاقتصادية الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من انبعاثات الكربون وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتناول الاجتماع سبل دعم القدرات المؤسسية والفنية المصرية في هذا المجال، وبحث فرص التعاون الفني والتمويلي المتاحة ضمن برامج الاتحاد الأوروبي، خاصةً في إطار التحضير للمشروعات المقترح تمويلها من المخصصات المالية لعام 2026، كما تطرّق الحاضرون إلى التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي المصري في التوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون، وناقشوا الاحتياجات الفنية والتقنية والتشريعية اللازمة لتعزيز جاهزية المصانع والجهات المعنية للتعامل مع تلك المتغيرات.

في سياق آخر، شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع السنوي للمانحين لصندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي FEMIP، حيث شهد الاجتماع استعراض الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي التي بدأت منذ عام ١٩٧٩ وساهمت في ضخ استثمارت في مصر بلغت 14 مليار يورو لتمويل 127مشروعًا لكل من القطاعين العام والخاص.

كما شهد الاجتماع مناقشة تطورات التعاون مع البنك في إطار تنفيذ برنامج «نُوفّي»، في محاوره الثلاثة الى جانب شراكته الرئيسية لمصر في تنفيذ محور النقل المستدام، كما تم تسليط الضوء على التعاون مع البنك في إطار الـFEMIP ومنح الدعم الفني التي استفادت منها مصر خلال السنوات الأخيرة وما يتم اعداه لتنفيذ منح دعم فني لصالح زيادة القدرة الإنتاجية للقاحات في مصر وامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

وفي إطار العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع بعثة من المقر الرئيسي من هيئة تمويل الصادرات البريطانية الـ UK Export Finance خلال زيارتها لمصر سبتمبر الماضي، لمتابعة وتقييم عملياتها في مصر.

وخلال الاجتماع تم استعراض ملامح السردية الوطنية لاسيما فيما يتعلق بالقطاع الخاص والصناعة والمهارات وسياسة ملكية الدولة وبرنامج الاصلاحات الهيكلية، كما تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارة لدعم القطاع الخاص واستعراض التمويلات المقدمة من شركاء التنمية في الفترة من ٢٠٢٠ وكذا إطلاق منصة «حافز».

اقرأ أيضاًوزيرا التخطيط والتعليم يتابعان تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025/2026

وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط وسفير النرويج يشهدون توقيع خطابات نوايا لتمويل مشروع «دندرة»

وزيرة التخطيط: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي شرط أساسي لتهيئة بيئة مواتية للنمو والاستثمار

مقالات مشابهة

  • قمة مصر الاتحاد الأوروبي تناقش التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي والطاقة
  • العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي
  • العرجاوي: تعديل قانون الجمارك ضرورة لجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل الإمداد
  • إنشاء منطقتين اقتصاديتين لجذب الاستثمارات إلى المناطق الحدودية في سلطنة عُمان
  • هيئة الاستثمار: رخصة ذهبية وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات في السياحة والعقارات
  • المشاط تصل بروكسل للمشاركة في منتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي
  • «المشاط»: الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التجارة والاستثمار
  • "هايدروم" تبرم اتفاقية استراتيجية لبناء القدرات العُمانية ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر
  • اتفاقية لبناء القدرات العُمانية في قياس موارد الطاقة ودعم مشاريع الهيدروجين الأخضر
  • السمدوني: المناطق الحرة من أهم النظم الجمركية لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات