الأمم المتحدة تدعو إلى تجنب العنف خلال فترة تغيير السلطة في سوريا
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
دعا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تجنب العنف خلال فترة تغيير السلطة في سوريا، مشددا على أهمية احترام حقوق جميع المواطنين دون استثناء.
وبحسب"روسيا اليوم"، أشار جوتيريش، في بيان صادر عنه، إلى أنه ينبغي أيضا احترام حرمة المؤسسات الدبلوماسية والقنصليات وموظفيها في جميع الظروف وفقا للقانون الدولي.
ونوه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سوريا بحاجة إلى دعم من المجتمع الدولي لضمان عملية انتقال سياسي شامل للسلطة، ويلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، مشيرا إلى ضرورة استعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأعرب جوتيريش، عن استعداد المنظمة لتكريم ضحايا النزاع ومواصلة تعزيز بيئة في سوريا، تصبح فيها المصالحة والعدالة والحرية والازدهار حقيقة واقعة لجميع السوريين، مؤكدا أن "هذا هو الطريق إلى السلام المستدام في سوريا".
وفي السياق نفسه، دعت روسيا إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، لمناقشة الوضع في سوريا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة سوريا المواطنين المؤسسات الدبلوماسية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الجيل يقترح فترة إنتقالية لا تقل عن سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على ضرورة إعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم للحوار المجتمعي، للوصول إلى معالجة فعالة تحقق التوازن والعدالة والإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن معالجة قضية الإيجارات القديمة يجب أن يتم وفق مبادئ التدرج والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية للمستأجرين، خاصة محدودي الدخل، مشددا على أهمية أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف.
وأشار هجرس إلى ضرورة تبنى موقف داعم للتعديلات التي تحقق الإنصاف، لكنه في الوقت نفسه هناك بعض النصوص التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بما لا يحمد عقباه، وعلى رأسها المادة (5)، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات.
وأكد أهمية اقتراح تعديل المادة لتكون الفترة الانتقالية نحو سبع سنوات على الأقل، مع إنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، والتزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجا.
ولفت هجرس إلى ضرورة دفع الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات الدولة لاستمرار الحوار المجتمعيوحول مشروع القانون الذي سيؤثر على ملايين الأسر.
وأكد ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحمي حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإنصاف ويعزز استقرار المجتمع، بعيدا عن أي معالجات قد تتسبب في أزمات جديدة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو