بين طوفان الأقصى وتسونامي الأكاذيب .. الأمم المتحدة في خدمة الاحتلال الإسرائيلي

في مشهد يعكس ازدواجية المعايير الدولية وتحيّز التقارير الأممية، صدر في الرابع عشر من أغسطس 2025 تقرير للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في مناطق النزاع، يتضمن اتهامات لحركة حماس ومقاتليها بارتكاب جرائم اغتصاب خلال عملية “طوفان الأقصى”، رغم اعتراف التقرير ذاته بأن هذه الاتهامات غير مؤكدة، وتعتمد فقط على ظنون وشهادات إعلامية تابعة لكيان العدو الإسرائيلي دون أي دليل مادي أو تحقيق مستقل.

يمانيون / تقرير / خاص

 

في المقابل، خلت صفحات التقرير تمامًا من أي اتهام مباشر لجيش العدو الإسرائيلي، رغم أن الواقع الموثق سواء داخل المجتمع الإسرائيلي أو في ممارساته الاحتلالية يظهر تفشي ظاهرة العنف الجنسي والإفلات من العقاب على نحو صارخ.

فهل نحن أمام محاولة تشويه ممنهجة لصورة المقاومة الفلسطينية؟ أم أن ما نراه هو استثمار سياسي في قضية إنسانية، وتوظيف فاضح لملف العنف الجنسي في سياق حرب إعلامية؟

في هذا التقرير، نعرض تفاصيل التقرير الأممي، ونفكك بنيته وادعاءاته، ثم نكشف الوجه الآخر المسكوت عنه: واقع العنف الجنسي المتفشي في إسرائيل، وفق أرقامهم الرسمية وتقاريرهم الحقوقية.

 

التقرير الأممي .. اتهامات بلا دليل

جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون بالعنف الجنسي أثناء الصراعات في العام 2025، أن حركة حماس أُدرجت ضمن ملحق الجهات التي يُحتمل أنها ارتكبت انتهاكات جنسية خلال النزاع الأخير مع الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى ادعاءات بأن بعض الأسرى الإسرائيليين قد يكونون تعرضوا لاعتداءات جنسية أثناء احتجازهم في غزة، ربط هذه المزاعم بعملية طوفان الأقصى،  التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، لكن المثير أن التقرير يقر بنفسه أن المعلومات المتوفرة غير مؤكدة، ولا تستند إلى تحقيقات مستقلة أو أدلة مادية موثقة، وأن هذه المزاعم ظهرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية فقط ، أي أنها لم تُعرض على لجان تحقيق دولية، ولم تدعمها شهادات محايدة أو نتائج طب شرعي.

رغم ذلك، وُضعت حماس في قائمة الاتهام، بينما لم تُذكر إسرائيل أو جيشها في أي من فصول التقرير كجهة متورطة في العنف الجنسي، رغم عشرات التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكات جنسية مباشرة ضد الفلسطينيين، لا سيما المعتقلات والأسيرات في السجون.

 

تقارير حقوقية تدحض الاتهامات وتُدين إسرائيل

بعيدًا عن رواية الأمم المتحدة، هناك تقارير حقوقية وموثقة بعضها صادر عن جهات أممية أخرى  ترسم صورة مغايرة تمامًا، وتُبرز تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات جنسية ممنهجة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء اقتحامات المنازل، أو داخل السجون والمعتقلات.

من بين ما تم توثيقه، التجريد القسري من الملابس أثناء الاعتقال، والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق، وإهانة المحتجزين جنسيًا كوسيلة تعذيب نفسي، واستخدام الأعضاء التناسلية كوسيلة إذلال، سواء عبر الضرب أو التعليق أو الشتم الجنسي.

حتى تقرير سابق للأمم المتحدة في مارس 2025، أشار صراحة إلى ممارسات تعذيب ذات طابع جنسي ضد فلسطينيين في المعتقلات، واعتداءات مباشرة على أسيرات ومحتجزين، بل اعتُبرت بعض الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية لأنها تتم بشكل منهجي وتستهدف الهوية الجنسية والثقافية للفلسطينيين.

 

 مجتمع الكيان الإسرائيلي والعنف الجنسي .. الأرقام تفضح الواقع

على الجانب الداخلي، تُظهر الإحصاءات الإسرائيلية نفسها تفشي العنف الجنسي داخل المجتمع، بما يفوق معدلات كثير من دول العالم، وبصورة تمس البنية الاجتماعية نفسها، وفق جمعية أزمات الاغتصاب في إسرائيل (ARCCI)، تُغتصب امرأة من بين كل ثلاث نساء في إسرائيل خلال فترة ما من حياتها، ويتم تسجيل نحو 84,000 حالة اعتداء جنسي سنويًا، كذلك أكثر من 24% من هذه الجرائم تتم داخل الأسرة نفسها، وهو ما يكشف حجم الانحطاط القائم في مجتمع الكيان .

بل إن تقارير وزارة الأمن القومي الإسرائيلي تؤكد أن نسبة كبيرة من شكاوى الاعتداء الجنسي تُغلق دون توجيه أي اتهام رسمي، في حين أن معظم المدانين يتم الإفراج عنهم قبل إتمام مدة العقوبة.

هذه الأرقام تكشف ما يمكن تسميته بـأزمة أخلاقية داخل المجتمع الإسرائيلي، ومع ذلك تغضّ المؤسسات الدولية الطرف عن هذا الواقع، وتذهب لاتهام مقاومة تحت الاحتلال بجرائم لم يثبت وقوعها أصلًا.

 

ازدواجية المعايير واستغلال ملف العنف الجنسي

من غير المنطقي أن تعتمد الأمم المتحدة على ادعاءات من طرف الاحتلال فقط، دون أي دليل ميداني أو شهادة من طرف ثالث محايد، ثم تُصدر تقريرًا دوليًا يُستخدم لاحقًا في تشويه صورة المقاومة، بينما تتجاهل مئات الشهادات الفلسطينية والحقوقية حول العنف الجنسي الإسرائيلي، وهنا يُطرح السؤال الأخلاقي، هل بات ملف الاعتداءات الجنسية ورقة ضغط سياسية تُستخدم بحسب هوية الطرف؟ وهل تحوّلت تقارير الأمم المتحدة إلى منصات اتهام تُدار بلغة المصالح، لا بمعايير العدالة؟

 

خلفية الاتهام .. حرب دعائية بأهداف خفية

لم يكن الزجّ باسم حركة حماس في قائمة الاتهامات بارتكاب جرائم عنف جنسي إجراءً عشوائيًا أو نتيجة تحقيق محايد، بل جاء في سياق حرب إعلامية ممنهجة تقودها إسرائيل بدعم غربي وأمريكي، هدفها الأساسي تشويه صورة المقاومة الفلسطينية، وتجريدها من أي بُعد أخلاقي أو إنساني أمام العالم.

هذه الادعاءات غير المثبتة جاءت في وقت حسّاس، بعد أن نجحت المقاومة، بقيادة حماس، في تنفيذ عملية طوفان الأقصى التي زلزلت أركان المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وكشفت هشاشتها، وأحرجت حلفاءها أمام شعوبهم.

وأهداف الاحتلال  الخفية خلف الاتهامات تتمثل في شيطنة المقاومة أمام الرأي العام العالمي، حيث بحاول العدو الإسرائيلي من خلال هذه الاتهامات تشويه صورة حماس وتحويلها من حركة تحرر تقاوم احتلالًا طويل الأمد إلى تنظيم وحشي يرتكب جرائم جنسية، في محاولة لكسب التعاطف الغربي، كما أن الاحتلال يدرك أن صور القتل الجماعي، وتدمير المستشفيات، وقتل الأطفال في غزة لم تعد تُبرّر أمام العالم، فاختار أسلوبًا نفسيًا خطيرًا، تشويه المعنويات وضرب القيم الأخلاقية للمقاومة.

ويسعى العدو الإسرائيلي إلى وضع المقاومة الفلسطينية في نفس الخانة القانونية مع التنظيمات المصنفة إرهابيًا، عبر اتهامات مثل الاغتصاب والعنف الجنسي، تمهيدًا لملاحقات دولية أو تجميد أموال أو منع نشاط دبلوماسي.
هذه الاستراتيجية تتماشى مع الضغوط التي تمارسها تل أبيب منذ سنوات لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب، مستغلة نفوذها في المنصات الغربية.

 

في ضوء ما سبق، يتّضح أن الاتهامات الموجّهة لحركة حماس بارتكاب عنف جنسي خلال النزاع، تفتقر إلى الأدلة وتستند إلى مزاعم إعلامية إسرائيلية لا ترقى إلى مستوى التحقيق المستقل أو الاتهام الموضوعي.
إدراج الحركة في تقرير أممي على أساس “الظن” دون قرائن، في مقابل تجاهل الانتهاكات الموثقة التي يرتكبها الاحتلال، يؤكد أن المسألة تتجاوز البعد الحقوقي إلى الاستخدام السياسي الواضح.

إن محاولة تشويه المقاومة الفلسطينية بملفات ملفّقة لن تُغيّر من واقع الاحتلال، ولن تنجح في قلب موازين الرأي العام الذي بات أكثر وعيًا بطبيعة المعركة: معركة تحرير، لا حملة علاقات عامة.

المصدر: يمانيون