وزير التجارة التركي عمر بولات: تركيا فرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في خطوة تعكس دعم تركيا الثابت لفلسطين، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا فرضت حظر تجاري على إسرائيل، متجاهلةً حجم التجارة البالغ 10 مليار دولار بين البلدين. واعتبر بولات أن هذا القرار يعدّ دليلاً على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته.
جاء ذلك في سياق الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، الذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، إضافة إلى رجال أعمال من البلدين.
وأضاف بولات أن تركيا تسعى لزيادة حجم التجارة مع فلسطين بشكل مستقر، متمنياً أن يتم تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بشكل مثمر. وقال: “هدفنا هو تعزيز التجارة بين البلدين بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة”.
خلال الاجتماع، تم توقيع محضر اتفاقية لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، وتناول اللقاء كافة جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، والاتفاق على زيادة حصص تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى تركيا. وقد تم الاتفاق على رفع حصة صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن دون رسوم جمركية، وهو قرار وصفه بولات بأنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
اقرأ أيضاالسعوديون يحطمون رقمًا قياسيًا في طرابزون التركية
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، أعرب عن شكره للحكومة التركية على موقفها الداعم لفلسطين، قائلاً: “تجاهل تركيا التجارة مع إسرائيل وفرض الحظر يعكس بشكل واضح دعمها لشعبنا الفلسطيني”. وأضاف أن العلاقات بين تركيا وفلسطين تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل اخبار تركيا اقتصاد تركيا فلسطين بین البلدین
إقرأ أيضاً:
"جوميا مصر" تبحث مع وزارة المالية سبل تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية
في إطار دعم الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد، التقى السيد/ عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، بـ معالي وزير المالية أحمد كجوك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودور جوميا في دعم الشمول المالي وتمكين الشركات المصرية رقميًا.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية التجارة الإلكترونية كدافع أساسي للنمو الاقتصادي في مصر، ووسيلة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة المعاملات المالية الرقمية.
بدوره، أشاد أحمد كجوك، وزير المالية بدور منصات التجارة الإلكترونية في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بكامل مؤسساتها حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الشمول المالي، وتيسر الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة لكل المواطنين والشركات.
من جانبه، أوضح عبد اللطيف عُلما أن شركة جوميا تؤمن بأن الاقتصاد الرقمي يمثل مستقبل النمو في مصر، مضيفًا أن التعاون مع الحكومة والجهات التنظيمية يعزز من جهود الدولة نحو التحول الرقمي، ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في التوسع محليًا ودوليًا.
وأضاف عُلما: "نحن نلتزم في جوميا بتمكين الشركات المصرية من خلال منصتنا الرقمية، ومساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد المحلي."
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق لتطوير السياسات الداعمة لمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتشجيع المزيد من رواد الأعمال على الاستفادة من المنصات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
وكانت شركة جوميا قد التقت مع وزير المالية في فبراير الماضي في أول اجتماع عقدته مؤسسة T20 وذلك لبحث مستقبل الإصلاح المالي ودور التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي.