وزير التجارة التركي عمر بولات: تركيا فرضت حظرًا تجاريًا على إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في خطوة تعكس دعم تركيا الثابت لفلسطين، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن تركيا فرضت حظر تجاري على إسرائيل، متجاهلةً حجم التجارة البالغ 10 مليار دولار بين البلدين. واعتبر بولات أن هذا القرار يعدّ دليلاً على وقوف تركيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته.
جاء ذلك في سياق الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، الذي عقد في مدينة إسطنبول بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، إضافة إلى رجال أعمال من البلدين.
وأضاف بولات أن تركيا تسعى لزيادة حجم التجارة مع فلسطين بشكل مستقر، متمنياً أن يتم تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الاجتماع بشكل مثمر. وقال: “هدفنا هو تعزيز التجارة بين البلدين بما يسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة”.
خلال الاجتماع، تم توقيع محضر اتفاقية لمجلس التعاون الاقتصادي بين تركيا وفلسطين، وتناول اللقاء كافة جوانب التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المتبادلة، والاتفاق على زيادة حصص تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى تركيا. وقد تم الاتفاق على رفع حصة صادرات التمور الفلسطينية إلى تركيا من 5 آلاف طن إلى 7 آلاف طن دون رسوم جمركية، وهو قرار وصفه بولات بأنه سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني.
اقرأ أيضاالسعوديون يحطمون رقمًا قياسيًا في طرابزون التركية
الأربعاء 25 ديسمبر 2024وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العمور، أعرب عن شكره للحكومة التركية على موقفها الداعم لفلسطين، قائلاً: “تجاهل تركيا التجارة مع إسرائيل وفرض الحظر يعكس بشكل واضح دعمها لشعبنا الفلسطيني”. وأضاف أن العلاقات بين تركيا وفلسطين تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والدعم المتبادل، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المستقبل القريب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل اخبار تركيا اقتصاد تركيا فلسطين بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المركز الإحصائي الخليجي يضع خريطة طريق إقليمية لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
نظم المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلقة عمل إقليمية استهدفت وضع خريطة طريق موحدة لدول المجلس لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع مواءمة برامج العمل الوطنية لتحقيق تكامل إحصائي شامل.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المدير العامة للمركز الإحصائي الخليجي: إن الخريطة تهدف إلى توحيد المعايير والمنهجيات الإحصائية بين دول المجلس، ومواءمة طرق جمع البيانات وتحليلها، مما يسمح بإنتاج مؤشرات دقيقة وقابلة للمقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت الوهيبية أن ذلك يعزز القدرات الوطنية في قياس الأداء الرقمي ويدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات موثوقة، تساهم في تقييم أداء الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوجيه الاستثمارات بكفاءة.
وأضافت: إن الخريطة تساعد في فهم حجم السوق الرقمي وسلوك المستهلكين بدول المجلس، ما يشجع الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، فضلا عن تحفيز ريادة الأعمال الرقمية وتطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومترابط يخدم مصالح الحكومات والشركات والمجتمعات.
واستعرض المشاركون منهجيات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، مع التركيز على مؤشرات الاقتصاد الرقمي من جانب العرض والطلب، وطرق قياس حجم ومساهمة الاقتصاد الرقمي، وكذلك استعراض الاستبيانات النموذجية لمسوحات الاقتصاد الرقمي للشركات والأسر والأفراد. كما ناقشوا الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات المبتكرة في قياس هذا القطاع الحيوي.
وتضمن البرنامج عرض خطة العمل الإقليمية متعددة السنوات (2024-2026) لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وأيضا برامج العمل الوطنية لكل دولة من حيث الأهداف والجداول الزمنية واستراتيجيات التنفيذ، مع التركيز على آليات مواءمة الجهود الوطنية مع خريطة الطريق الإقليمية وخطوات التنفيذ والمتابعة والتعاون المستقبلي.
وشارك في حلقة العمل ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية المعنية في دول المجلس، ضمن إطار تعزيز القدرات الإحصائية وبناء بنية أساسية متطورة للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة تدعم التكامل الإقليمي والدولي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني