توقعات التضخم في تركيا تتدهور إلى أسوأ مستوياتها منذ 21 عاما.. 42 %
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
ظهر مسح اقتصادي رئيس تدهورا جديدا في توقعات التضخم في تركيا بسبب تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها منذ عقدين.
وبحسب المسح الذي يجريه البنك المركزي، يتوقع المحللون وصول معدل التضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة إلى 42 في المائة وهو ما يزيد على التوقعات في مسح الشهر الماضي بمقدار تسع نقاط مئوية.
وهذه النتائج تعكس جزئيا التقديرات الرسمية للبنك المركزي الذي قال في الشهر الماضي إنه يتوقع وصول معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى 58 في المائة سنويا مقابل 22.3 في المائة في نهاية العام الماضي، نتيجة التراجع الحالي في قيمة الليرة.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى تراجع سعر الليرة التركية بنسبة 31 في المائة منذ بداية العام الحالي، بما يعكس قرارات الحكومة الأخيرة زيادة الضرائب لسد العجز في الميزانية.
وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت مطلع الشهر الحالي ارتفاع معدل التضخم في مدينة إسطنبول العاصمة الاقتصادية لتركيا في يوليو الماضي، مع تطبيق الزيادة في الضرائب على مجموعة واسعة من السلع لمعالجة عجز الميزانية.
وبحسب بيانات غرفة تجارة إسطنبول، ارتفع معدل التضخم لأسعار التجزئة في المدينة بنسبة 10 في المائة شهريا تقريبا خلال الشهر الماضي، بما يعادل نحو ثلاثة أمثال المعدل المسجل في الشهر السابق عليه.
وتعد الزيادة في معدل التضخم خلال الشهر الماضي الأكبر منذ أبريل 2022. وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم في إسطنبول خلال الشهر الماضي 64 في المائة مقابل 55 في المائة خلال الشهر السابق. وأرجعت الغرفة ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة الضرائب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
يذكر أن تركيا فرضت سلسلة زيادات في الضرائب خلال الشهر الماضي لمعالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تضخم نتيجة المنح والمزايا التي قدمتها الحكومة للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي، إلى جانب تكاليف إعادة الإعمار بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا.
وتضمنت إجراءات خفض عجز الميزانية زيادة الضريبة على الوقود بواقع ثلاثة أمثال.
وكانت قد أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي الصادرة أمس الأول، تراجع نمو مبيعات التجزئة في تركيا خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة زادت في يونيو 28.5 في المائة سنويا مقابل 30.2 في المائة خلال الشهر السابق، وتواصل المبيعات نموها منذ يونيو 2020.
وزادت مبيعات السلع غير الغذائية مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 32 في المائة سنويا، في حين زادت مبيعات الأغذية والمشروبات والسجائر 26.6 في المائة.
كما أظهرت البيانات نمو مبيعات أجهزة الكمبيوتر والكتب ومعدات الاتصالات بنسبة 52.3 في المائة سنويا، حسب "الألمانية".
وعلى أساس شهري، زادت مبيعات التجزئة في يونيو 4.2 في المائة بعد نموها بنسبة 5.3 في المائة خلال مايو.
إلى ذلك، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي أمس، إن على أنقرة مواصلة مسعاها لتعزيز الإنتاج والصادرات في سبيل منع الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود حتى في الوقت الذي تحارب فيه التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم تركيا إخبار إجراءات الحكومة الاقتصادية التأشيرة الالكترونية تركيا خلال الشهر الماضی فی المائة خلال معدل التضخم التضخم فی
إقرأ أيضاً:
إدراج 20 جامعة مصرية بتصنيف QS البريطاني بزيادة 5 عن العام الماضي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق