رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اجتماعات البنك المركزي الأهلي فاروس البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة التضخم المركزي المصري توقعات الفائدة في البنك المركزي زيادة سعر الوقود هاني جنينة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: توقعات بتثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي غدا.. تفاصيل
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه من المتوقع قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية غدا الخميس، والعمل على خفضها في اجتماع ديسمبر المقبل، بما يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة، وذلك استمرارا لما بدأه من دورة التيسير النقدي وان كان بصورة تدريجية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لأوضاع الاقتصاد الكلي.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار المركزي بالتثبيت استند إلى التحسن الذي تشهده أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي في الآونة الأخيرة؛ من استقرار سوق الصرف الأجنبي، مع التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن منذ مارس 2024، والمضي قدما في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي وانخفاض القيود على الواردات مما حد من التضخم المستورد.
وتابع "أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر إلى أكثر من 50 مليار دولار ولأول مرة، مع تحسن مكونات الاحتياطي، حيث قفز رصيد الذهب بالبنك المركزي بنحو 702 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى 16.545 مليار دولار وليحتل المركز الـ17 عالميًا بين أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قوة الاحتياطي النقدي المصري، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الرؤية تتوافق مع توجهات البنوك المركزية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقالها تدريجيا من ذروة التشديد النقدي نحو تيسير معتدل، مما يقلل من مخاطر التأثير السلبي لاتساع الفروق بين العائد المحلي ونظيره في الأسواق العالمية.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أنه بالنظر للتوزيع النسبي لاحتياطيات النقد الأجنبي بالبنوك المركزية عالميا نجد أن الدولار يمثل نحو 57.8%، يليه اليورو 19.8%، ثم الين الياباني 5.8%، والجنيه الإسترليني 4.7%، على حين لا يمثل اليوان الصيني سوي 2.2%.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن هذه الأوزان النسبية تنعكس على مدى تأثر الأسواق العالمية بقرارات البنوك المركزية لهذه الكيانات؛ فقد اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من التخفيضات لمعدل الفائدة، جاء آخرها في اجتماع أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00% مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2022، ومع ذلك هناك بعض المؤشرات التي قد تحول دون خفض هذا المعدل في اجتماع ديسمبر منها، تباطؤ سوق العمل والتشكيك حول إمكانية خفض التضخم بذات الوتيرة.
المركزي الأوروبي يخالف الفيدرالي الأمريكي
وعلى خلاف سياسة الفيدرالي الأمريكي، فقد أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو دون تغيير مرة أخرى بعد سلسلة من عمليات الخفض خلال النصف الأول من العام الحالي، استنادا إلى حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمى، وترقب لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ومعدلات التضخم.
كما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% في اجتماعه في أكتوبر وفقا لاعتبارات سياسية بالدرجة الاولى، مع احتمالات رفعه في اجتماع ديسمبر المقبل .
إلا أنه من المتوقع خفض الفائدة على الجنيه الإسترليني والبالغ 5.25%في الشهر المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة وتباطؤ نمو الأجور.
بينما تتبنى الصين استراتيجية أسعار الفائدة المنخفضة دعما لهدف تدويل اليوان وتعزيز وضعه في التجارة والمدفوعات الدولية، وجذب المقترضين الأجانب للتخلي عن الدولار و الحصول على تمويل صيني ارخص عبر السندات وهو الاتجاه الذي تدعمه القرارات المتقلبة للرئيس ترامب والتغيرات الجيوسياسية.
سيدي القاضي.. «أنا خائفة»