رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.
ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.
وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.
وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.
ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.
وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.
ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.
وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.
اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه
خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي
وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة اجتماعات البنك المركزي الأهلي فاروس البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة التضخم المركزي المصري توقعات الفائدة في البنك المركزي زيادة سعر الوقود هاني جنينة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% خلال 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%.
هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأزمة الطاقة العالمية وتباطؤ سلاسل التوريد، ما يجعل النمو المصري بمثابة رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين.
البيانات الرسمية كشفت أن النمو مدفوع بالأساس بانتعاش عدد من القطاعات عالية القيمة المضافة مثل السياحة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي (17.3%) مستفيدة من طفرة في أعداد السائحين (أكثر من 17 مليونًا) وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وكذلك الصناعة التحويلية غير البترولية التي قادت قاطرة الإنتاج بنسبة 14.7% سنويًا، مع طفرة لافتة في صناعة السيارات (126%)، والأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا ارتفعت بنسبة 13.8%، مدعومة باستثمارات البنية الرقمية وشبكات الجيل الخامس.
ورغم أن هذه القطاعات أسهمت في تحسن الصادرات السلعية بنسبة 12.8%، فإن محللين يرون أن تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية يبقى شرطًا لضمان استدامة الأداء.
واحدة من النقاط اللافته في البيان هي تقدم القطاع الخاص ليشكل 47.5% من إجمالي الاستثمارات في 2024/2025، مقابل 43.3% للاستثمارات العامة، ويصف البعض هذا التحول بأنه "نقلة نوعية" في إعادة هيكلة دور الدولة من المستثمر الرئيسي إلى المُمكِّن والمحفّز، وهو توجه يتماشى مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الخاصة في الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور الاجتماعي للتنمية كضامن للاستقرار، وهو ما يضع عبئا على الدولة لوضع ضوابط ملزمة للقطاع الخاص للحفاظ على هذا البعد.
في المقابل، تبرز بعض التحديات الرئيسية ومنها قناة السويس حيث شهدت انكماشًا قياسيًا بنسبة 52% خلال العام نتيجة التوترات في البحر الأحمر وانخفاض حركة التجارة العالمية، وبالرغم من حزم الحوافز التي قدمتها الهيئة، فإن التعافي يبقى مرهونًا بتهدئة النزاعات الإقليمية.
يأتي أيضا قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) الذي انكمش بنسبة 9%، مع انخفاض إنتاج الغاز 19.1%، ويشير خبراء إلى أن استمرار هذا التراجع قد يضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
وإذا ما قورن أداء الاقتصاد المصري بدول المنطقة، نجد أن معدل النمو (4.4%) يقترب من متوسط الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المتوقع 4.2% وفق صندوق النقد الدولي 2025)، ويتفوق على اقتصادات كبرى مثل تركيا (المتوقع 3.2%)، غير أن الاعتماد النسبي على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج يضع مصر في موقع أكثر حساسية أمام الصدمات الخارجية مقارنة بدول تمتلك قاعدة صناعية أوسع.
تأكيد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن الأداء القوي للاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو المرتكز على القطاعات الإنتاجية، وتجاوزه التوقعات، يمثل "رسالة ثقة للمستثمرين بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
وفي كل الأحوال فإن تسجيل 5% نموًا في الربع الرابع و4.4% سنويًا يمثل إنجازًا مهمًا في سياق عالمي متوتر، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل النمو الدوري إلى مسار مستدام من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل السياحة، ومعالجة نقاط الضعف في الطاقة والنقل البحري، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية أعمق، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة كأداة مهمة من أدوات الاستقرار، حيث تشير الأرقام إلى أن مصر قادرة على الصمود أمام الصدمات، والسير في طريق استدامة النمو مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو الهدف الذي طالما وضعته الدولة نصب عينيها.
اقرأ أيضاًالإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات