توقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مع اقتراب موعد صدور قراءة التضخم عن شهر سبتمبر 2025 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توقع استطلاع لـ «رويترز» شمل 15 محللاً، أن يتراجع التضخم في مصر إلى 11% من 12% في أغسطس الماضي.
ورجح 5 محللين بالاستطلاع أن تنزل قراءة معدل التضخم الأساسي التي يعدها البنك المركزي عن سبتمبر الماضي إلى نسبة 10.
ويتوقع تقرير اقتصادي لبنك الكويت الوطني أن يسجل متوسط معدل التضخم في مصر بالعام المالي الحالي نسبة 11.8%، نزولاً من متوسط بلغ 20.9% في العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي.
ويرى بنك الكويت أن يرتفع التضخم إلى 13- 15% بنهاية عام 2025، متأثراً بإجراءات إلغاء الدعم، قبل أن يتراجع إلى 9.5% في الربع الرابع من عام 2026.
يذكر أن معدل التضخم االشهري في مصر سجل 0.4% في أغسطس 2025 مقابل 2.1% في أغسطس 2024 وسالب 0.5% في يوليو 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
في حين خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع أكتوبر الجاري بنسبة 1%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% والإقراض لـ 22%
ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم في مصر إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.
ويتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق، حسبما ذكر في بيان السياسة النقدية بأكتوبر.
وعلى صعيد النمو الاقتصادي أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال السنة المالية 2025/2024، مُقارنةً بـ 2.4% خلال السنة المالية 2024/2023.
اقرأ أيضاًرضا المسلمي: الاقتصاد المصري في تحسن واستقرار سعر الدولار يعزز انخفاض معدل التضخم «فيديو»
لأول مرة منذ 5 أشهر.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع إلى 2.2% في سبتمبر
بحسب التأثير الاقتصادي والتضخم.. خبير يكشف مصير «الفائدة» في الاجتماع المقبل للمركزي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم الجهاز المركزي للإحصاء التضخم في مصر التضخم سبتمبر 2025 البنک المرکزی التضخم فی مصر معدل التضخم فی أغسطس فی الربع من عام
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية