نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.
وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية الخامسة تسقط خلال (14)ساعة بسبب الانقسامات في البرلمان
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 12:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله.ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.