نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.
وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
«أموى» و«الوكيل» يكرمان أوائل الدورات المتميزة للتخليص الجمركى
قام أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بتكريم أوائل خريجي ٥ دورات متميزة للتخليص الجمركي، بما يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطوير المنظومة الجمركية، على نحو شامل ومتكامل، ويُسهم فى رفع كفاءة الأداء الجمركي.
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تُولى اهتمامًا كبيرًا بالتدريب وبناء القدرات البشرية الجمركية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تأهيل جيل محترف من الكفاءات الجمركية لقيادة جهود التطوير المؤسسي.
أضاف أن رفع كفاءة العنصر البشري في الجمارك يمثل أحد أهم محاور استراتيجية التطوير، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات الأداء، وتيسير الإجراءات، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار في الكوادر البشرية يُعد مفتاحًا أساسيًا لتحسين الأداء المؤسسي ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص، يُعزز كفاءة المنظومة الجمركية، ويخدم مستهدفات الدولة.
أشار إلى أن تنظيم مثل هذه الدورات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التدريب المتخصص، ويُسهم في تحقيق التكامل بين جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية في تطوير البنية المؤسسية للجمارك المصرية.
قال إن المتدربين تم تعريفهم بالتشريعات والإجراءات التي من شأنها تسهيل عملهم بالمنظومة الجمركية.