وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بجانب مواصلة الحملات بمدن أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونص القرار الأول، على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بجوار الميناء الجاف على مساحات مقدرة بـ ۱۰۰۰م2، بجوار الميناء الجاف جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، متمثلة في زراعات غير منتظمة وإشغالات ومخالفات بناء، بدون سند قانوني وبدون ترخيص.
ونص القرار الثاني على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية التاسعة والعشرين بمدينة السادات والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، والعقيد محمد العراقى، نائب رئيس القسم، لتنفيذً قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة رقم 58 المجاورة الثالثة بالحي الثالث، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتعاون مع شرطة ومباحث التعمير، نفذت الإدارات المختصة حملة موسعة لإزالة التعديات وفرض الانضباط بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الأول ومنطقة الأردنية، شملت المولات التجارية المخالفة التي تعيق حركة الممرات والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام القطع السكنية المخالفة، كما تم ضبط مركبة "تروسيكل" وعربة حديدية إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المباني العشوائية والتعديات بحي الروضة والريحان، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 13 مبنى عشوائيا وتعديات بحي الروضة والريحان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة استمرار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإسكان إزالة التعدى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مهلة 15 يومًا لجمعية مصر التعاونية الزراعية لاستكمال ملف التفويضات بالعبور الجديدة
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة الإسراع في إنجاز ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها مع الملاك، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية في منظومة التعامل على الأراضي،
يواصل جهاز مدينة العبور الجديدة تنفيذ خطوات فعّالة لتسريع وتيرة العمل واستكمال إجراءات التقنين
عقد اليوم المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بحضور النواب والمعاونين ومديري الإدارات المختصة، مع ممثلي مجلس إدارة جمعية مصر التعاونية الزراعية، وذلك لمراجعة موقف تقديم التفويضات اللازمة ضمن إجراءات التقنين سواء بنظام المجموعات أو الطلبات الفردية.
وخلال الاجتماع، اشار المهندس محمود مراد الى أهمية الإسراع في استيفاء جميع التفويضات المطلوبة من خلال الجمعية، بما يضمن استكمال الدورة الإجرائية، وتحديث بيانات ملفات التقنين على نحو دقيق يسهّل عمليات الفحص والبت دون تعطّل.
كما أعلن الجهاز عن منح مهلة نهائية لمدة 15 يومًا للجمعية لمراجعة الموقف التنفيذي لملفاتهم واستكمال أي نواقص تتعلق بالتفويضات، بما يضمن عدم تأخر الإجراءات وإتاحة الملفات للعرض والفحص والبت وفق القواعد المنظمة.
ويأتي هذا التحرك في إطار حرص جهاز مدينة العبور الجديدة على تسهيل الإجراءات على المواطنين، ودعم منظومة التنمية العمرانية الشاملة، ودفع العمل في ملف الأراضي المضافة وتقنين أوضاعها بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التقنين.