وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بجانب مواصلة الحملات بمدن أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونص القرار الأول، على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بجوار الميناء الجاف على مساحات مقدرة بـ ۱۰۰۰م2، بجوار الميناء الجاف جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، متمثلة في زراعات غير منتظمة وإشغالات ومخالفات بناء، بدون سند قانوني وبدون ترخيص.
ونص القرار الثاني على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية التاسعة والعشرين بمدينة السادات والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.
وتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، والعقيد محمد العراقى، نائب رئيس القسم، لتنفيذً قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة رقم 58 المجاورة الثالثة بالحي الثالث، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتعاون مع شرطة ومباحث التعمير، نفذت الإدارات المختصة حملة موسعة لإزالة التعديات وفرض الانضباط بالمدينة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الأول ومنطقة الأردنية، شملت المولات التجارية المخالفة التي تعيق حركة الممرات والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام القطع السكنية المخالفة، كما تم ضبط مركبة "تروسيكل" وعربة حديدية إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.
وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المباني العشوائية والتعديات بحي الروضة والريحان، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 13 مبنى عشوائيا وتعديات بحي الروضة والريحان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة استمرار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، بجانب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الإسكان إزالة التعدى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي