حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا جورجيا ميلوني سياسة الهجرة أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي أوروبا القانون دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا سياحة إسرائيل روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبی مراکز العودة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
تعاونية الاتحاد تطلق حملات «العودة للمدارس»
دبي (الاتحاد)
أطلقت تعاونية الاتحاد حملاتها السنوية الخاصة بـ «العودة للمدارس»، استعداداً للموسم الدراسي الجديد، مؤكدة التزامها بتوفير مستلزمات مدرسية عالية الجودة ومتنوعة، تلبي احتياجات الطلبة والمعلمين على حد سواء، وتواكب التطورات المتسارعة في أساليب التعليم.
وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد:«نحرص في تعاونية الاتحاد على تقديم تجربة تسوق متكاملة للأسر والطلبة مع بداية العام الدراسي، وذلك من خلال طرح منتجات تتسم بالجودة العالية وتنوع الخيارات، بما يشمل أحدث أدوات القرطاسية واللوازم المكتبية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التعليمية الحديثة التي باتت جزءاً لا يتجزأ من بيئة التعلم المعاصرة.»
أخبار ذات صلةوأضاف: «ركزنا هذا العام على أن تكون حملات العودة للمدارس استثنائية من حيث المحتوى والتنوع، حيث وفرنا مستلزمات مدرسية تتماشى مع المعايير العالمية وتعزز من جاهزية الطلبة للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات ضمن بيئة تسوق مريحة، سواء داخل الفروع، أو عبر القنوات الرقمية التي خصصتها التعاونية للتسوق».
وأكد الهاشمي حرص التعاونية على دعم المنتجات الوطنية ضمن حملات العودة للمدارس، من خلال تخصيص مساحة بارزة للعلامات التجارية المحلية التي أثبتت جودتها وكفاءتها. وأوضح الهاشمي أن التعاونية لا تركز فقط على المنتجات التعليمية، بل تسعى أيضاً إلى دعم المستهلكين من خلال توفير تشكيلة من المواد الغذائية الأساسية والوجبات الخفيفة الصحية، بما يعزز من نمط الحياة المتوازن للأطفال ويساعدهم على التركيز والتحصيل الدراسي. وأشار إلى أن إطلاق هذه الحملات يأتي ضمن نهج التعاونية الدائم في دعم العملية التعليمية والمجتمع، والحرص على تقديم منتجات موثوقة ومعتمدة تعكس التزامها بتقديم الأفضل لعملائها في مختلف المناسبات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات