حصري: تشريع أوروبي جديد بشأن الهجرة لا مكان فيه لمقترح"مراكز الاحتجاز" المثير للجدل
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
يستعد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر لطرح التشريع الجديد الخاص بعودة المهاجرين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، خلال جلسة البرلمان الأوروبي العامة في ستراسبورغ الثلاثاء المقبل، غير أن المشروع لن يشمل إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز العودة" خارج حدود التكتل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع لـ"يورونيوز".
يهدف التشريع المرتقب إلى توحيد القواعد والإجراءات الخاصة بإعادة المهاجرين غير الأوروبيين إلى بلدانهم الأصلية، بعد رفض طلبات لجوئهم.
ويأتي هذا القانون في سياق الجهود الأوروبية لمعالجة قضية الهجرة غير النظامية وتحسين آليات العودة، إلا أن غياب ما يُسمى بـ "مراكز العودة" أو "مراكز الاحتجاز" عن القانون الجديد يُعد تراجعًا عن مقترحات سابقة كانت قيد الدراسة داخل المفوضية الأوروبية.
فقد كان من المقرر إنشاء هذه المراكز في دول تقع خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُحتجز المهاجرون الذين رُفضت طلباتهم في انتظار إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأبدت دول أوروبية عدة، من بينها النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا ومالطا، دعمها لإنشاء مثل هذه المراكز، إلا أن المشروع لم يلقَ إجماعًا كافيًا داخل التكتل.
جدل حول "مراكز العودة" وانتهاكات حقوق الإنسانأثارت فكرة إنشاء "مراكز العودة" جدلًا واسعًا بين منظمات المجتمع المدني، التي حذرت من أنها قد تؤدي إلى احتجاز المهاجرين لفترات غير محدودة، ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. كما أن قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية تمنع ترحيل المهاجرين قسرًا إلى دول لا تربطهم بها صلة قانونية.
وسبق أن واجهت محاولات إنشاء مراكز مماثلة انتقادات حادة. وكان أبرز تلك المحاولات الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، حيث توصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما إلى اتفاق يقضي بإرسال 36,000 مهاجر غير نظامي إلى ألبانيا في انتظار البت بطلبات لجوئهم.
غير أن المشروع واجه عقبات كبيرة، وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي هذا الأسبوع تعليقه رسميًا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأوروبي تقديم تشريع ينظم عمليات إعادة المهاجرين. ففي الولاية التشريعية الأخيرة، أقر الاتحاد "ميثاق الهجرة واللجوء"، وهو حزمة من القوانين الشاملة لتنظيم إدارة الهجرة داخل دول التكتل، غير أن قانون العودة لم يحظَ بالموافقة في ذلك الوقت، بسبب المعارضة القوية التي واجهها داخل البرلمان الأوروبي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا تطلق حملة رقمية في العراق لردع المهاجرين.. فهل تنجح؟ كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟ حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل جورجيا ميلونيسياسة الهجرةأزمة المهاجرينالاتحاد الأوروبيأوروباالقانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا جورجيا ميلوني سياسة الهجرة أزمة المهاجرين الاتحاد الأوروبي أوروبا القانون دونالد ترامب أوروبا الحرب في أوكرانيا شرطة انفجار سوريا سياحة إسرائيل روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبی مراکز العودة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي خلص إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة والضفة الغربية، لكن هذا لا يعني أنه سيفرض عقوبات عليها في وقت قريب.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جينيفر رانكين في بروكسل- أن دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: على إسرائيل أن تكمل المهمة في إيران بنفسهاlist 2 of 2هل نجح نتنياهو في زرع فوضى وسط أوروبا بهجومه على إيران؟end of listواستندت المراجعة، التي أطلقتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
ومن المتوقع أن تقدم كالاس التقرير، الذي لا يزال مسودة مسربة غير منشورة، إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، مع حوادث إطلاق نار يومية مميتة على طوابير انتظار الحصص الغذائية، وتحذيرات من المجاعة وانهيار شبكات المياه، فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما تقول الصحيفة.
وستقدم كالاس قائمة بالخيارات الممكنة لوزراء الخارجية في يوليو/تموز، قد تشمل نظريا تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، والموافقات غير المؤكدة.
إعلانومع ذلك خلصت غارديان إلى أن هذه الوثيقة المسربة تمثل، حتى مع لغة الاتحاد الأوروبي الهادئة والمليئة بالتحذيرات، لحظة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإن كان من غير المتوقع أن تغير حسابات الحكومة الإسرائيلية.