لهذا السبب.. تركيا تفرض غرامات ضخمة على شركة «ميتا»!
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
تعرضت شركة “ميتا” لغرامة كبيرة بسبب “مقاومتها لمطالب الحكومة التركية بتقييد المحتوى على منصتي فيسبوك وإنستغرام”.
وقالت الشركة في بيان: “لقد رفضنا طلبات من الحكومة التركية لتقييد محتوى يخدم المصلحة العامة بشكل واضح، ونتيجة لذلك تعرضنا لغرامة”، ووصفت “ميتا” قيمة الغرامة، بأنها “ضخمة”.
وأضافت: ” طلبات الحكومات لتقييد حرية التعبير على الإنترنت، إلى جانب التهديدات بإغلاق الخدمات الرقمية، إجراءات خطيرة وتحد من قدرة الناس على التعبير عن أنفسهم”.
يذكر أنه “وعقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس، تم حجب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل “إكس” و”إنستغرام” و”فيسبوك” في البلاد”، وفق ماتم تداوله.
خبير اقتصادي يتحدّث عن الليرة التركية
توقع الخبير التركي حكمت بايدار، “أن يصل سعر صرف الدولار إلى 41 – 42 ليرة بنهاية العام الجاري 2025”.
وأشار الخبير في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، “إلى أن سعر الصرف استطاع الحفاظ على استقراره نسبيا رغم محاولات التلاعب في السوق”.
ورفع بنك “كوميرزبانك” الألماني، “توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام من 38 إلى 42 ليرة، ووفقا لتوقعات المؤسسة، فإن عدم اليقين السياسي على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو سيؤدي إلى انخفاض قيمة العملة التركية”.
هذا “وباع البنك المركزي التركي، وسط الاحتجاجات، 25 مليار دولار لدعم سعر صرف الليرة، وقفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بأكثر من 10% عقب اعتقال إمام أوغلو، ليتجاوز 41 ليرة للمرة الأولى”، وفقا لما أفاد به موقع “إيكونوميم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تركيا رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو شركة ميتا سعر صرف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات