كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.
أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.
وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقبلم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب هذه الزيادات.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتختلف نسب الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. ووفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، سترتفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه. أما الدرجة الأولى فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وعلى صعيد الدرجات الأدنى، سترتفع رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات.
خطط لتوظيف كوادر جديدةلم تقتصر الموازنة الجديدة على الزيادات المالية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص مبالغ لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع العام على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خطوة نحو الاستقرار الماليتأتي هذه القرارات في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم مالي ملموس، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة. تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور ليست مجرد أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساهم في تحسين حياة ملايين الموظفين وعائلاتهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإجراءات تعكس رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة. مع اقتراب موعد تطبيق هذه الزيادات، يترقب الموظفون يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الحكومة مرتبات البنوك الأجور تهدف إلى جنیه إلى
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للسنة المالية 2026، وذلك بحضور الوزير عبدالمنعم العودات، وأمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وشدد السليحات، على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وقال إن الأردن يعيش المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكدا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
وأشار إلى أن هذا النهج يأتي انسجاما مع الرؤية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تهدف إلى بناء مسار سياسي راسخ يعود بالنفع على الوطن وأبنائه جيلا بعد جيل.
بدورهم، قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركزت على مدى قدرة موازنة الوزارة على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
من جانبه، أكد العودات، أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
واستعرض موازنة الوزارة، التي بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألفا عن العام السابق، يتركز معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش