ترامب ينتقد رئيس الاحتياطي الفدرالي ويطالب بإقالته
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يترقب ترك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول لمنصبه "بفارغ الصبر"، ودعا البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وأكد ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) موقفه بشأن خفض تكاليف الاقتراض، قائلا "كان ينبغي أن يخفض (باول) أسعار الفائدة، مثل (البنك المركزي الأوروبي)، منذ فترة طويلة، لكن يجب عليه بالتأكيد خفضها الآن".
وذكر ترامب في منشوره أن باول "دائما متأخر ومخطئ"، وانتقد التعليقات التي أدلى بها باول أمس الأربعاء، وواصفها بأنها "فوضى أخرى تامة ومعتادة!".
وسعر الفائدة القياسي للمجلس الاحتياطي الاتحادي حاليا في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو نفس المستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول بعد عدة تخفيضات في أسعار الفائدة أواخر العام الماضي.
وهدد ترامب بمحاولة إقالة باول، كما يفعل مع أعضاء هيئات سياسية مستقلة أخرى في خطوة معروضة حاليا على المحكمة العليا الأميركية.
وقال باول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب القضية عن كثب لكنه لا يعتقد أن أي قرار سينطبق على البنك المركزي، الذي تعتبر مصداقيته في إدارة السياسة النقدية مهمة ليس فقط للاقتصاد الأميركي، ولكن في الأسواق العالمية التي تتابع قراراته.
إعلانوقال باول إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يبدو أنه يتباطأ وسط ضعف النمو في إنفاق المستهلكين وتراجع الثقة، إضافة إلى تدفق متسارع في الواردات لتجنب الرسوم الجمركية قد يؤثر على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "رغم تزايد الضبابية ومخاطر الهبوط، لا يزال الاقتصاد الأميركي في وضع قوي… لكن البيانات المتوفرة حاليا تشير إلى أن النمو تباطأ في الربع الأول مقارنة بوتيرة قوية سجلها العام الماضي".
وقال باول في إشارة إلى التحولات السريعة في السياسة التجارية إن المحللين يتوقعون استمرار تباطؤ النمو على مدار العام، في حين "تشير بيانات الأسر والشركات إلى انخفاض حاد في الثقة وتزايد الضبابية بشأن التوقعات، مما يعكس مخاوف متعلقة بالسياسة التجارية إلى حد كبير".
وجدد الإشارة إلى أن تأثير تلك التحولات وغيرها "لا يزال يتشكل" لكنه رجح أن يكون "أكبر من المتوقع" بالنظر إلى نطاق الرسوم الجمركية التي يبدو أن ترامب يفضلها، وذلك رغم احتمال خفضها في نهاية المطاف عبر المفاوضات بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي على سعر الفائدة ثابتا في الوقت الحالي "لانتظار المزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديل للسياسة النقدية".
وقال باول إنه رغم أن مؤشرات توقعات التضخم في الأمد القريب "ارتفعت بوتيرة كبيرة" بسبب الرسوم الجمركية، فإن التوقعات على الأمد البعيد التي يتابعها المجلس من كثب لا تزال متوافقة مع هدف التضخم الذي حدده عند 2%.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال "في حالة قوية" و"عند الحد الأقصى للتوظيف أو بالقرب منه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتیاطی الاتحادی وقال باول
إقرأ أيضاً:
الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا يعد بتشديد الرقابة على مؤيدي فلسطين وهتافاتهم
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته جيسكا إيغلوت قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعد بقيام حزب العمال الحاكم بمعالجة الهتافات التي يطلقها مؤيدو فلسطين في احتجاجاتهم ضد الحرب في غزة وموقف حكومته منهاk وسيأمر ستارمر وزيرة الداخلية بالنظر وفرض المزيد من القيود على الاحتجاجات، بما في ذلك الصلاحيات المحتملة لاتخاذ إجراءات ضد الهتافات التحريضية المحددة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
وجاءت تصريحات ستارمر أثناء توجهه إلى مومباي، حيث قال إن حزب العمال يتطلع إلى الذهاب إلى أبعد من الإجراءات التي أعلنت عنها شبانة محمود، والتي ستنظر في "التأثير التراكمي" للاحتجاجات المتكررة في مواقع معينة.
Warmly welcomed Hon’ble Prime Minister of UK Mr. Keir Starmer upon his arrival in Mumbai, today.@Keir_Starmer pic.twitter.com/1b91sP0mk5 — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) October 8, 2025
وتعرضت المقترحات لهجوم من قبل جماعة الحريات المدنية بسبب التهديدات التي تشكلها القيود المحتملة على الحق في الاحتجاج. ولكن بعد الهجوم على كنيس يهودي في مانشستر، يتعرض ستارمر أيضا لضغوط للذهاب إلى أبعد من ذلك، وخاصة بشأن الهتافات التي قد تثير العنف، مثل "عولمة الانتفاضة".
وقالت وزيرة الداخلية، محمود خلال عطلة نهاية الأسبوع إن القوانين الجديدة ستسمح لضباط الشرطة بالنظر في التأثير التراكمي للاحتجاج عند تحديد ما إذا كانت قانونية أم لا. ويمكن إعادة توجيه الاحتجاجات أو حتى منعها تماما إذا اعتبر تأثيرها مزعجا جدا.
إلا أن ستارمر تحدث قائلا، إنه يمكن القيام بالمزيد، وتحديدا معالجة مسألة الأقلية الصغيرة من المتظاهرين في مسيرات دعم غزة، الذين أشار إلى تورطهم في كراهية معادية للسامية، وقال: "لقد طلبت من وزيرة الداخلية النظر بشكل أوسع في الصلاحيات الأخرى المتاحة وكيفية استخدامها وما إذا كان ينبغي تغييرها بأي شكل من الأشكال" و "أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق ببعض الهتافات التي تُردد في بعض هذه الاحتجاجات".
وقال ستارمر أيضا إلى أن قوات الشرطة يمكنها اتخاذ خطوات إضافية بنفسها و"يجب أن يكون ذلك جزءا من المراجعة التي نجريها بشأن الصلاحيات التي نملكها وكيفية ممارستها، ثم السؤال: هل تحتاج أي من هذه الصلاحيات إلى تغيير أو تعزيز؟"، وواصل قائلا:"وهذا هو الإجراء الذي نتخذه. لكننا نتحدث مطولا مع قادة الجالية اليهودية حول هذا الأمر، كما هو متوقع".
وأضاف ستارمر ان المراجعة ستشمل جميع صلاحيات الحكومة الحالية المتعلقة بالنظام العام و"أعتقد أننا بحاجة إلى مراجعة أوسع لصلاحيات النظام العام، وستكون هناك سلسلة من الإجراءات التي سنتفق عليها في الوقت المناسب في جميع أنحاء وايتهول".
وكان ستارمر ومحمود قد دعيا المنظمين إلى عدم المضي قدما في الاحتجاجات المخطط لها مساء يوم الهجوم على الكنيس، أو تلك التي تتزامن مع 7 تشرين الأول/أكتوبر، ذكرى هجوم حماس على إسرائيل. ووصفت محمود قرار المضي بمظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين بأنها "غير بريطانية بالأساس" و"مخزية".
وترتفع حدة التوتر بين الحكومة وأعضاء البرلمان بشأن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين الداعمين لحركة "بالستاين أكشن"، في كثير من الحالات لحملهم لافتات، وتعرض نائب رئيس الوزراء، ديفيد لامي، لصيحات استهجان أثناء إلقائه كلمة في وقفة احتجاجية في مانشستر في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.
وفي مقال لصحيفة "التايمز"، بمناسبة ذكرى 7 تشرين الأول/أكتوبر، قال ستارمر إنه يريد من المؤسسات أن تبذل المزيد من الجهود في استئصال معاداة السامية، بما في ذلك الجامعات وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (أن أتش أس)، وقال: "سنواصل تمويل أمن المدارس والمعابد اليهودية وسنتخذ كل خطوة ممكنة للتصدي لهذه الكراهية أينما وجدت".
Prime minister will speak to police about what else can be done to protect the Jewish community and make them feel safer after the October 7 protests https://t.co/s7IvA2Iho6 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 8, 2025
وفي الوقت نفسه، وعدت جماعة الضغط "الدفاع عن هيئات المحلفين" بتصعيد المظاهرات دعماً لحركة "بالستاين أكشن" على مدى 10 أيام في تشرين الثاني/نوفمبر، وقال متحدث باسم الجماعة: "إن الإهانة الجديدة غير العادية التي وجهها وزير الداخلية لديمقراطيتنا لن تؤدي إلا إلى تأجيج ردود الفعل العنيفة المتزايدة على الحظر"، وقد أُلقي القبض على ما يقرب من 500 شخصا في لندن لتعبيرهم عن دعمهم للجماعة المحظورة.
Holding a sign reading:
“I do not support the proscription of Palestine Action”
Arrested in ????????
What price freedom of speech anyone?
Madness.pic.twitter.com/z8TPsmWjwW — Howard Beckett (@BeckettUnite) October 5, 2025
وأشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى أن الشرطة ستحصل على صلاحيات جديدة لمنع الاحتجاجات في حال وقوعها في الموقع نفسه عدة مرات وتسببها في اضطرابات متكررة، وقد يطلب من المنظمين إقامة الفعالية في مكان آخر، وتحديد الأعداد وتحديد مدة التظاهرة، وستجرى هذه التغييرات من خلال تعديل المادتين 12 و14 من قانون النظام العام لعام 1986، حيث يعاقب كل من يخالف الشروط التي وضعتها الشرطة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة غير محدودة أو بكلتا العقوبتين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "