الكويت.. قرار بسحب الجنسية من 962 شخصا والداخلية تعلن عدة أسباب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، مساء الخميس، فقد وسحب الجنسية من 962 شخصا لعدة أسباب تميهدا لعرضها على مجلس الوزراء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن اللجنة قررت ما يلي:
-"فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 13 حالة (للازدواجية)".
-"سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكررأ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 186 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أنه تقرر "سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته، وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
وقالت الوزارة كما تقرر "سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 ميلادية وتعديلاته من 681 حالة من أجل (المصلحة العليا للبلاد) أو (أعمال جليلة)، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية"، حسبما أوردت وكالة "كونا".
وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماعها، مساء الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية تغريدات الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
غدا.. جلسة خاصة بـ«الشيوخ» لمناقشة مشروع قانون الانتخابات
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل.
تعديلات قانون الانتخابات
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.
وتقدم النائب الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) اليوم، بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، ووقع على مشرعي القانونين أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، من أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً أنه تم توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (٤) دوائر انتخابية بواقع (٤٠) مقعد بدائرتين و(١٠٢) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (٢٨٤) مقعد لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (١٣) مقعد لدائرتين و(٣٧) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (١٠٠) مقعد لنظام القوائم.
وأرسل المستشار حنفي الجبلي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة لمجلس النواب في أقرب وقت.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها