زوج يلاحق زوجته بدعوى إسقاط حضانة ويتهمها بهجره.. التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
" زوجتي هجرت منزل الزوجية منذ أكثر من عام، وتركت أطفالي برفقة والدتي ورفضت اصطحابهم معها أو العودة لمسكن الزوجية وحل الخلافات، وبالرغم من عدم رعايتها أطفالي كانت تأخذ نفقتها الزوجية شهرياً بما يتجاوز 15 ألف جنيه "، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج في دعوي إسقاط حضانة زوجته، واتهمها بالاهمال في رعاية أبنائه ورفضها العودة لمسكن الزوجية، والتخلف عن تنفيذ قرار إلزامها ببيت الطاعة.
وتابع الزوج، "تعدت علي بالضرب المبرح عندما حاولت حل الخلافات معها وديا أثناء زيارتي الي منزل عائلتها، وتسببت لي بإصابات استلزمت علاج دام أكثر من 33 يوم وفقاً للتقارير الطبية، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل مسئولية الأطفال".
وأكد، "تعرض للإساءة على يديها بعد أن نست العشرة التي جمعتنا طوال 8 سنوات زواج، واتهمتني باتهامات كيدية رغم أنني لم أقصر في حقها يوما، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي".
ووفقاً للمادة 20 و23 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985 "أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود أى من الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي".
وكما أوردت المحكمة الدستورية، أنه لا يقصر حق الأجداد فى رؤية أحفادهم فى حال عدم وجود الآباء, وذلك نظراً لانه أخل بما تتطلبه صلة الرحم والإبقاء على الروابط الأسرية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر رؤية الصغار عنف أسري أخبار الحوادث مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم ، خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية .
ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
بهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي
ونوة أبو شقة إلى أن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن أمام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخلية والاقليمية والدولية ، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
ونوة أبوشقة إلى غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري أن نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا