أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق وأنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة

و أكد الشربيني على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار.

كما أشار إلى أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.

واختتم وزير الإسكان «من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش»، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).

اقرأ أيضاًهي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي

إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة قانون الإيجار القديم مجلس النواب وزير الإسكان

إقرأ أيضاً:

تنفيذ حملات لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي بدر والشروق

واصل جهاز مدينة الشروق، تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين.

بدورهم، قاد مسئولون بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة موسعة لرصد وضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير بمدينة بدر، وجهاز المدينة.

وقامت اللجنة بالمرور على الحي السابع (الأندلس) ومنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث تم المرور على أكثر من ٢٩ عمارة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددين على أن: المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أمر محظور تمامًا، خاصة وأن كل مستفيد كان قد وقع على إقرار يُجرِّم التصرف في الوحدة أو تغيير نشاطها .

وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة، وتوجيه إنذارات لعددٍ من الوحدات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

 

طباعة شارك اسكان وزارة الاسكان وحدات الاسكان الاسكان

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الإسكان يتابع مع البنك الإفريقي لمستجدات مشروع الصرف الصحي بالأقصر
  • رحلة السكن البديل.. الإسكان تنشر فيديو مهم عن الإيجار القديم
  • إنفوجراف.. طريقة تقديم المستأجرين للوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم
  • الإسكان توضح كيفية التقديم على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم «إنفوجراف»
  • محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر
  • الإيجار القديم.. زيادة تصل لـ20 ضعفًا والحد الأدنى 250 جنيهًا
  • تنفيذ حملات لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي بدر والشروق
  • المستأجرون في مصر يترقبون الزيادات الجديدة في الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
  • بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق