وزير الإسكان.. الدولة مش هتطرد حد من مسكنه وتسيبه في الشارع
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل، مشيرا إلى أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق وأنه من الوارد إعادة صياغة مواد مشروع القانون وفقاً لمقترحات النواب
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم ٤ مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة
و أكد الشربيني على أنه من الممكن عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية التي تستدعي ذلك مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين لديهم وحدات أخرى مملوكة لهم ويعتمدون على دخل هذه الوحدات في الإيجار.
كما أشار إلى أهمية وجود تقييم عادل لكل الحالات الموجودة والدولة مستعدة لدعم كل الحالات سواء من خلال امتداد عقد الإيجار أو من خلال توفير بديل.
واختتم وزير الإسكان «من الممكن أن يكون هناك سكن بديل موجود حالياً ولكن الوحدات المتاحة قليلة، وقد لا تتناسب تكلفتها مع المستأجرين، مضيفا أن الحكومة تدرس توفير مزيد من الوحدات خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه خلال مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش»، قائلاً: (الدولة مش هطلع حد من مسكنه وتسيبه ف الشارع).
اقرأ أيضاًهي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة قانون الإيجار القديم مجلس النواب وزير الإسكان
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن الإيجار القديم: الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف على حساب آخر
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التوازن ليس فقط هدف الحكومة، بل هو أيضًا في صميم مسؤوليات مجلس النواب، الذي يعمل ضمن محددات دستورية واضحة.
وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن مشروع القانون المقدم يتضمن حدًا أدنى لقيمة الإيجار بـ1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، على أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وتابع :" الحكومة ومجلس النواب لا ينحازان لطرف على حساب آخر في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي، قائلًا: «الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون».
وأشار فوزي إلى أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لهذا النظام يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة سكنية، مؤكدًا ضرورة توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم أكثر احتياجًا، كما لفت إلى أن بعض المستأجرين يملكون أكثر من وحدة سكنية، أو ليسوا في حاجة فعلية للوحدة المؤجرة، لكن لا يمكن افتراض توفر بديل سكني لدى الجميع.
وشدد الوزير على أن نص القانون يُخوِّل لرئيس مجلس الوزراء، تحديد شروط وآليات التطبيق، مؤكدًا أن العدالة تقتضي عدم معاملة جميع الفئات بنفس المعايير، بل يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي وبما يتناسب مع كل شريحة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل