البورصة المصرية تقيد زيادة رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلنت البورصة المصرية عن موافقتها على قيد زيادة رأس المال المرخص لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - U Consumer Finance” من 750 مليون جنيه إلى 1.05 مليار جنيه، في إطار استعدادات الشركة للتداول في السوق.
كما قررت البورصة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 199.59 مليون جنيه إلى 210.63 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11.
ووفقًا لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، فإن أسهم هذه الزيادة مخصصة لصالح كل من:
وذلك بعد تنازل باقي المساهمين عن حق الاكتتاب في هذه الزيادة.
بدء التداول بعد استيفاء المتطلبات:
أشارت البورصة إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات بدءًا من جلسة تداول الأربعاء 4 يونيو 2025، بعدد 2.106 مليار سهم (من ص1 إلى ص9). وسيُحدد موعد بدء التداول الفعلي بعد استيفاء شروط ومتطلبات القيد النهائي، وفقًا للمواد (1 مكرر) و(7) من قواعد القيد، وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
خطة إعادة الهيكلة:
أعلنت مجموعة إي إف جي القابضة أنها بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة ملكية شركة “يو للتمويل الاستهلاكي – فاليو”، تمهيدًا لتداولها في البورصة، وتتضمن هذه الخطة ما يلي:
وبعد تنفيذ هذه الخطوات، ستصبح الملكية المباشرة لمجموعة إي إف جي القابضة في “يو” عدد 431.546 مليون سهم، بما يعادل 20.48% من رأسمال الشركة، وهي النسبة التي سيتم توزيعها على مساهمي إي إف جي القابضة.
توزيع الأسهم بدلًا من الأرباح النقدية:
وافقت الجمعية العامة العادية لـ”إي إف جي القابضة” على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن العام المالي الماضي، والتي تبلغ 618.55 مليون جنيه، لتوزيعها على شكل أسهم في شركة “يو” بدلًا من توزيعات نقدية.
سيُستخدم مبلغ 335.32 مليون جنيه من تلك الأرباح لتسوية عملية توزيع 431.54 مليون سهم، أي ما يعادل 20.48% من رأس مال “يو”، على مساهمي إي إف جي القابضة، وفقًا لنسبة ملكيتهم في تاريخ الاستحقاق.
ويحصل كل حامل 3.3273 سهم في إي إف جي القابضة على سهم واحد في “يو”، مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين. ويشمل هذا التوزيع نظام الإثابة والتحفيز التابع لإي إف جي القابضة.
التقييم المالي:
حسب التقييم الذي أعده المستشار المالي المستقل، تبلغ القيمة العادلة لشركة “يو للتمويل الاستهلاكي - فاليو” نحو 15.58 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خطة البورصة المصرية شهر استعدادات مليون مليار جنيه زيادة رأس المال الجمعية العامة مليون جنيه استحقاق الزيادة رأس المال نهائي البيانات رأس مجموعة الهيئة العامة للرقابة المالية طلبات القيد صناديق الاستثمار بورصة قاعدة البيانات 5 مليار جنيه العامة للرقابة مساهمين 50 مليون جنيه مخصصة لبورصة المصرية رأس المال المصدر ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بمجموعة العمل، والاستشاري العالمى المتخصص في المجال، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.
يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واستمرارا لمتابعة مجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة،
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
اكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مضيفا انه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "