الوزيرة بنعلي: مشاريع لتدبير النفايات المنزلية استفادت كليا أو جزئيا من الدعم دون أن تنجز لحد الآن
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
دقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، ناقوس الخطر بخصوص مصير مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مؤكدة أن 28 مشروعا أخذ الدعم كليا أو جزئيا دون أن ينجز لحد الآن.
وكشفت المسؤولة الحكومية، في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المسشتدامة في مجلس النواب، عن وجود 19 مشروعا لتدبير النفايات في عدد من الأقاليم، استفادت من الدعم الكلي للوزارة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لكنها لم تنجز بعد.
وتبلغ كلفة المشاريع التي استفادت من دعم كلي ولم تنجز بعد، نحو 956 مليون درهم، مولت الوزارة 39 بالمائة منها، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية، ثم مشاريع تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية وإزالة النقط السوداء.
من جهة أخرى، بلغت كلفة المشاريع التي استفادت من دعم جزئي ولم تنجز بعد، نحو 932 مليون درهم، مولت الوزارة نحو 136 مليون درهم من مجوع قيمة الدعم المقرر والمحدد في 362 مليةن درهم، ويتعلق الأمر بإنجاز المطارح المراقبة ومراطز طمر وتثمين النفايات المنزلية.
وترى المسؤولة الحكومية، أنه « يظهر لنا أن نجاعة إنجاز المشاريع لا ترتبط فقط بالدعم المالي، ولكن بعوامل أخرى منها الحكامة وتتبع المشاريع على الصعيد المحلي »، مشددة على أن الوزارة معبأة لدعم الجماعات لمواصلة عملها.
وشددت بنعلي على أن « ميدان تدبير النفايات لا يرحم، وليس مثل باقي القطاعات كتدبير الطرق والموانئ »، مضيفة، « لا ألوم أحدا، فقط أقول إن القطاع ليس مثل القطاعات الأخرى، والمطلوب تتبع دقيق، وإن لم تقم الشركات ومكاتب الدراسات بعملها تتضرر الساكنة مباشرة ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النفایات المنزلیة
إقرأ أيضاً:
232.3 مليون درهم صافي أرباح «ألف للتعليم» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «ألف للتعليم القابضة» عن نتائجها المالية للفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025 مسجلةً بذلك أول عام كامل للشركة بصفتها شركة مدرجة، وخامس إعلان للأرباح منذ إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو من العام الماضي.
وسجلت «ألف للتعليم» أداءً مالياً لافتاً في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، حيث بلغت إيراداتها 357.3 مليون درهم، مع الحفاظ على هامش قوي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 75%، بدعم من مبادرات فعالة لخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الكفاءة، فيما تمضي الشركة قُدماً في تنفيذ استراتيجية نمو متوازنة ومدروسة، مستفيدةً من قوة تدفقاتها النقدية وجاذبية عوائدها للمستثمرين، مع تعزيز آفاق هذا النمو من خلال عقد تحالفاتٍ وشراكاتٍ دولية استراتيجية ذات مردود إيجابي ملموس على مكانة الشركة وقيمتها السوقية.
وفي هذا السياق، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: حققت ألف للتعليم خلال النصف الأول من 2025 معادلة متوازنة بين التوسع والربحية، حيث نجحنا في تعزيز حضورنا على الساحة الدولية مع تحقيق هامش استثنائي للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ 75%، وتجسد الإنجازات الأخيرة - كالتقدم الوشيك في مشروع «مقياس الضاد» والمباحثات الوزارية رفيعة المستوى في إندونيسيا والسنغال - الدور المحوري الذي تلعبه «ألف للتعليم» في إعادة تشكيل المشهد التعليمي للمراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وبفضل ميزانيتنا المالية القوية الخالية من الديون والتزامنا الراسخ بسياسةٍ شفافة لتوزيع الأرباح، نواصل الاستثمار في الجيل القادم من منظومة التعليم الرقمي، بما يعود بالنفع على الطلاب والمساهمين على حد سواء.
وجاء الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً باستمرار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وتنامي حضورها في الأسواق الإماراتية والدولية، فقد ارتفعت إيرادات النصف الأول بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 357.3 مليون درهم، بفضل المساهمة الثابتة لمحفظتها الأساسية في الإمارات، فضلاً عن النمو الملحوظ في العقود الحكومية والخاصة خارج نطاق الشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.
وبفضل الإدارة المنضبطة للتكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي لتبلغ 267.9 مليون درهم، ما أثمر عن هامش ربحي استثنائي بلغ 75%، أي بزيادة قدرها 100 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 232.3 مليون درهم، مسجلاً هامش ربح صافٍ قدره 65%، بزيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ومع تركيزها المتواصل على تعزيز الربحية وتحسين كفاءة التدفقات النقدية، نجحت «ألف للتعليم» في توليد تدفقات نقدية حرة قوية وبفضل الإدارة المُثلى لرأس المال العامل، بلغت السيولة النقدية للشركة، حتى 30 يونيو 2025,497.1 مليون درهم، دون أي مديونية، وهو ما يوفّر قاعدةً ماليةً متينة لدعم خطط التوسع الدولي المدروس، مع الحفاظ على عوائد مجزية للمساهمين ونسب توزيع أرباح جاذبة.
وبالإضافة إلى استراتيجيتها التوسعيَّة، تتيح القاعدة المالية المتينة لشركة «ألف للتعليم» والمدفوعات المضمونة من قِبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تقديم قيمة مستدامة لمساهميها من خلال سياسة شفافة وراسخة لتوزيع الأرباح، وتماشياً مع التزاماتها خلال الطرح العام الأولي، تضمن الشركة توزيع حد أدنى سنوي للأرباح قدره 135 مليون درهم لحَمَلة الأسهم حرة التداول «20%» للسنة المالية 2025، تُدفع على دفعتين نصف سنويتين.
وسيشمل توزيع أرباح عام 2025 دفعتين متساويتين: 67.5 مليون درهم كدفعةٍ أولى سيتم صرفها في أغسطس 2025، و67.5 مليون درهم كدفعةٍ ثانية تُصرف في أبريل 2026. واستشرافاً للمستقبل، يعتزم مجلس الإدارة توزيع ما يقارب 90% من الأرباح السنوية وتعزز الميزانية الخالية من الديون والتدفقات النقدية القوية، فضلاً عن الإدراج الأخير في مؤشر «إم إس سي آي» «MSCI» للأسواق الناشئة، ثقة الإدارة في استدامة هذه التوزيعات على المدى البعيد.