الإمارات تؤكد ضرورة دعم جهود الوساطة وفتح الممرات الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مسؤول أممي: ضرورة وضع حد «للكابوس التاريخي» في غزة فوراً للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم

طرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن، أمس، بعنوان: «تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف والتسوية السلمية للنزاعات»، ثلاث توصيات لرسم طريق إلى عالم أكثر سلاماً.

 
وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات، أنه تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة قبل 80 عاماً بهدف واضح: «إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب»، ومع ذلك، مع احتفالنا بهذه الذكرى التاريخية، يواجه العالم أكبر عدد من الصراعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلال كلمة ألقاها السفير محمد أبوشهاب، حددت دولة الإمارات ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يتمثل في الانتقال من الدبلوماسية التفاعلية إلى الدبلوماسية الوقائية، عبر أدوات الإنذار المبكر، بما يتماشى مع المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، بحيث تكون الأولوية لمنع نشوب الصراعات من خلال الاشتباكات الاستباقية، بدلاً من الاستجابة فقط لاندلاع نشوب الصراعات. ويجب على المجلس تعزيز قدرته على التصدي للتهديدات الناشئة، بما في ذلك تعزيز التنسيق الوثيق بين المجتمعات المحلية والأمم المتحدة.
وأوضح أبو شهاب أن المسار الثاني هو تعزيز الجهود الشاملة بمشاركة المجتمع بأكمله، عبر إشراك النساء والشباب وقادة المجتمعات المحلية في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. وأصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل النساء والشباب وقادة المجتمع، يقدمون وجهات نظر فريدة يمكن أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويمكنها بناء مجتمعات أكثر مرونة وتسامحاً، وهي توفر الخبرة الحيوية لإيجاد حلول دائمة، وهي حاسمة في توجيه جهود المصالحة في المجتمعات الخارجة من الصراع.
وأضاف المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن المسار الثالث نحو عالم أكثر سلاماً يتمثل في ضمان احترام أطراف النزاعات للقانون الدولي الإنساني، ودعم جهود الوساطة من خلال خطوات ابتدائية، مثل فتح الممرات الإنسانية أو تنفيذ عمليات تبادل الأسرى.
وأكد أبو شهاب أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكفل امتثال أطراف النزاع المسلح لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، معتبراً أن إجبار الأطراف المتحاربة على احترام القانون الإنساني الدولي ليس التزاماً قانونياً فحسب، بل إنه يبقي الباب مفتوحاً أيضاً أمام السلام في نهاية المطاف. نحن بحاجة إلى الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية حتى لا تشتعل شرارات الصراع.

المصدر: صحيفة الاتحاد