الإمارات تؤكد ضرورة دعم جهود الوساطة وفتح الممرات الإنسانية
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطرحت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن، أمس، بعنوان: «تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف والتسوية السلمية للنزاعات»، ثلاث توصيات لرسم طريق إلى عالم أكثر سلاماً.
وأكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات، أنه تمت صياغة ميثاق الأمم المتحدة قبل 80 عاماً بهدف واضح: «إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب»، ومع ذلك، مع احتفالنا بهذه الذكرى التاريخية، يواجه العالم أكبر عدد من الصراعات العنيفة منذ الحرب العالمية الثانية.
وخلال كلمة ألقاها السفير محمد أبوشهاب، حددت دولة الإمارات ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يتمثل في الانتقال من الدبلوماسية التفاعلية إلى الدبلوماسية الوقائية، عبر أدوات الإنذار المبكر، بما يتماشى مع المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن، بحيث تكون الأولوية لمنع نشوب الصراعات من خلال الاشتباكات الاستباقية، بدلاً من الاستجابة فقط لاندلاع نشوب الصراعات. ويجب على المجلس تعزيز قدرته على التصدي للتهديدات الناشئة، بما في ذلك تعزيز التنسيق الوثيق بين المجتمعات المحلية والأمم المتحدة.
وأوضح أبو شهاب أن المسار الثاني هو تعزيز الجهود الشاملة بمشاركة المجتمع بأكمله، عبر إشراك النساء والشباب وقادة المجتمعات المحلية في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. وأصحاب المصلحة الرئيسيون، مثل النساء والشباب وقادة المجتمع، يقدمون وجهات نظر فريدة يمكن أن تعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويمكنها بناء مجتمعات أكثر مرونة وتسامحاً، وهي توفر الخبرة الحيوية لإيجاد حلول دائمة، وهي حاسمة في توجيه جهود المصالحة في المجتمعات الخارجة من الصراع.
وأضاف المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أن المسار الثالث نحو عالم أكثر سلاماً يتمثل في ضمان احترام أطراف النزاعات للقانون الدولي الإنساني، ودعم جهود الوساطة من خلال خطوات ابتدائية، مثل فتح الممرات الإنسانية أو تنفيذ عمليات تبادل الأسرى.
وأكد أبو شهاب أنه يجب على المجتمع الدولي أن يكفل امتثال أطراف النزاع المسلح لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، معتبراً أن إجبار الأطراف المتحاربة على احترام القانون الإنساني الدولي ليس التزاماً قانونياً فحسب، بل إنه يبقي الباب مفتوحاً أيضاً أمام السلام في نهاية المطاف. نحن بحاجة إلى الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية حتى لا تشتعل شرارات الصراع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بوشهاب مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الصراعات الدولية
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تؤكد التزامها بالآليات الدولية لنزع الأسلحة بما يعزز تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي
أكدت دولة قطر التزامها بالآليات والتدابير الدولية الرامية إلى نزع الأسلحة، وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، بما يعزز تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل ثاني، سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأكد السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن خطر انتشار الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، لا يزال يمثل تهديدا للدول والشعوب وينتهك الحقوق الإنسانية الأساسية للمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا الخطر تزايد مؤخرا بسبب استمرار النزاعات المسلحة في العديد من مناطق العالم، في ظل غياب التوافقات والترتيبات اللازمة لتسويتها والحد منها، بما في ذلك الجهود المتعلقة بالوقاية من النزاعات وبناء السلام.
وأوضح أن تفادي الآثار السلبية لانتشار النزاعات المسلحة يتطلب من المجتمع الدولي بذل مزيد من الجهد لتعزيز استراتيجيات نزع السلاح على جميع المستويات، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مؤكدا في هذا الصدد أن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات المتعلقة بمراقبة هذه الأسلحة وتعقبها، ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وتهريبها، يُسهم في الحد من انتشارها ويخفف من حدة النزاعات.
وأعرب عن إدانة دولة قطر لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، لافتا إلى أن هذا الاستهداف أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة ووقوع عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن دولة قطر طالبت في هذا الإطار بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية دون عوائق إلى جميع محتاجيها في أنحاء غزة.
وجدد ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن دعمها لرئاسة المملكة المغربية الشقيقة للدورة السادسة للمؤتمر التي ستُختتم بنهاية نوفمبر القادم، وتطلعها إلى تعاون جميع دول المنطقة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بعدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة النووية ومنع استخدامها أو التهديد باستخدامها أو إجراء التجارب النووية، مشيرا إلى أنها تعمل على تحديث القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة بنزع السلاح وعدم الانتشار لتواكب التزاماتها الدولية في هذا المجال.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "