نواب البرلمان: إنتاج 91% من أدوية المصريين محليًا إنجاز استراتيجي يعزز السيادة الصحية
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
نواب البرلمان عن إنتاج الدولة91% من أدوية المصريين محليًا:
إنجاز وطني يؤسس لسيادة صحية حقيقية يعزز الأمن القومي ويقلل فاتورة الاستيراد خطوة استراتيجية لتصدير الدواء المصري للعالمأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإعلان هيئة الدواء المصرية أن مصر نجحت في تحقيق نسبة 91% من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية محليًا، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة في تعزيز الأمن القومي الصحي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويمثل خطوة استراتيجية نحو سيادة دوائية حقيقية.
اكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن إعلان هيئة الدواء المصرية عن وصول الإنتاج المحلي إلى 91% من احتياجات سوق الدواء يُعد "إنجازًا حقيقيًا" يُحسب للدولة المصرية، ويعكس نجاح السياسات الوطنية في توطين صناعة الدواء، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في واحدة من أكثر القطاعات الاستراتيجية حساسية.
وقالت "عبد الحليم" في تصريح خاص لـصدي البلد"ما تحقق في ملف تصنيع الدواء محليًا هو خطوة جادة نحو تعزيز الأمن القومي الصحي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتكررة التي تهدد سلاسل الإمداد."
وأضافت:"مصر لم تُحقق فقط إنجازًا رقميًا بإنتاج 91% من أدويتها محليًا، بل وضعت نفسها على خريطة التصدير الدوائي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني، ويفتح فرصًا جديدة للتعاون الطبي مع الدول الشقيقة."
كما أكدت أن لجنة الصحة بالبرلمان تدعم بقوة توجه الدولة نحو تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، مطالبة باستمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الوطنيين في هذا القطاع، بما يضمن استدامة الاكتفاء الذاتي وتوسيع فرص التصدير.
في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إعلان هيئة الدواء المصرية عن إنتاج 91% من احتياجات السوق المحلي من الدواء محليًا يُعد نقلة نوعية في ملف الأمن الدوائي المصري، ويعكس وجود إرادة سياسية حقيقية تدرك أهمية امتلاك قرارها في قطاع حيوي مثل الدواء.
وقالت "عبد العظيم" في تصريح خاص:"ما حققته مصر في هذا الملف لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، لأن الاكتفاء الدوائي الذاتي أصبح اليوم جزءًا من مفهوم السيادة الوطنية، خاصة في ظل تحديات الاستيراد وتقلبات الأسواق العالمية."
وأضافت:"خطوة الوصول إلى 91% إنتاج محلي لا تمثل فقط نجاحًا في التصنيع، بل أيضًا ثقة في الكوادر الوطنية وقدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق بجودة عالية، وفتح آفاق جديدة للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني."
وأشارت إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب تدعم استكمال هذه المسيرة من خلال تشريعات تسهّل توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وخاصة المواد الخام، مؤكدة أن الاعتماد على المنتج المصري لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي وصحي في المقام الأول.
كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بما أعلنته هيئة الدواء المصرية بشأن وصول نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية إلى 91% من احتياجات السوق، معتبرًا ذلك إنجازًا وطنيًا يُعزز من قوة الدولة في تحقيق سيادتها الصحية، ويقلل من الضغط على العملة الأجنبية وفاتورة الاستيراد.
وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"هذا الرقم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة توجه استراتيجي من الدولة نحو الاعتماد على الذات، ودعم الصناعات الوطنية الحيوية، وعلى رأسها صناعة الدواء، التي تُعد واحدة من أكثر الصناعات ارتباطًا بالأمن القومي."
وأضاف:"زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية لا تُفيد فقط السوق المصري، بل تفتح أيضًا الباب أمام تعزيز صادرات الدواء المصري إلى الأسواق العربية والأفريقية، خاصة بعد ما حققته مصر من سمعة طيبة في جودة التصنيع الدوائي."
وأشار النائب إلى أهمية أن تُستكمل هذه النجاحات بدعم أكبر للمصانع الوطنية، وتقديم تسهيلات للاستثمار في مجال إنتاج المواد الخام الدوائية، لتكتمل منظومة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدواء المصري نواب البرلمان أدوية المصريين هيئة الدواء المصرية هیئة الدواء المصریة الاکتفاء الذاتی الاعتماد على الأمن القومی إنجاز ا محلی ا
إقرأ أيضاً:
نواب في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على المستوطنين
أدان 41 نائبًا في البرلمان الأوروبي، تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مطالبين بفرض عقوبات عليهم.
وطالب البرلمانيون الأوروبيون بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ردًّا على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى كل من: رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
وتطرق النواب في رسالتهم إلى هجوم المستوطنين على قرية كيسان شرق بيت لحم في 25 يوليو الماضي، وإحراق عدد من المنازل، وهجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله في 27 يوليو، إضافة إلى قتل الناشط الحقوقي عودة الهذالين، الذي أسهم في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، خلال هجوم المستوطنين على قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل في 28 يوليو.
وأضافت الرسالة أن أعمال العنف بلغت ذروتها في ليلة 30 – 31 يوليو في بلدة سلواد شرق رام الله، إذ استشهد الشاب خميس عبداللطيف عياد اختناقًا في أثناء محاولته إخماد النيران في منزله، التي اندلعت نتيجة هجوم من قبل مستوطنين.
وأكد النواب في رسالتهم أن “هذه الهجمات المتصاعدة تأتي في سياق قرارات سياسية إسرائيلية جديدة تشجّع بشكل صريح على مثل هذه الممارسات؛ إذ اعتمد الكنيست في 23 يوليو قرارًا يؤيد ضم الضفة الغربية”.
وتابعت الرسالة: بعد أقل من أسبوع، اتسعت طموحات المستوطنين، ففي 30 يوليو، أصدرت إحدى الحركات الاستعمارية رسالة علنية تدعو وزير الجيش الإسرائيلي للسماح بجولات في شمال غزة لاستكشاف إمكانية إقامة مستعمرة جديدة غير قانونية، وقد حظيت هذه الوثيقة بتأييد رسمي من ستة وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة، إضافة إلى ثمانية عشر عضوًا في الكنيست، ويعكس هذا الدعم اتجاهًا نحو تحويل خروقات القانون الدولي من حالات فردية إلى سياسة دولة ممنهجة.
وبينت الرسالة أنه منذ 7 أكتوبر 2023، استشهد أكثر من ألف فلسطيني، وأصيب أكثر من سبعة آلاف في الضفة الغربية، أما في غزة، فقد أدى استخدام المساعدات الإنسانية سلاحًا إلى مجاعة جماعية واستشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني.
وفي ضوء هذه الوقائع، طالب أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم، بإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن، وتعليق العلاقات التجارية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، استنادًا إلى المادة الثانية، ردًّا على انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي، وفرض إجراءات شاملة تستهدف جميع المستوطنين الإسرائيليين، لا سيما المتورطين في أعمال عنف، بما يشمل سحب الجنسية المزدوجة حيثما أمكن، وفرض حظر سفر وتجميد الأصول.
وطالبوا بتطبيق حل الدولتين، بوصفه الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم، كما أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية و19 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين.
وطالبوا بإعادة تمكين (الأونروا) بشكل كامل بكونها الوكالة الشرعية التابعة للأمم المتحدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، في ضوء فشل الآليات البديلة الأخيرة والحوادث المأساوية المرتبطة بها، مؤكدين أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لوقف العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون، وقالوا: “نحن نشهد حاليًّا حملة دولة شاملة تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، تتراوح بين تجويع وقصف غزة إلى المضايقة المنهجية وتجريد المجتمعات في الضفة الغربية من أراضيها على يد مستوطنين غير شرعيين”.
وأضافوا: “على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، متمسكًا بقيمه الأساسية، وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي”.
ويمثل النواب الموقّعون على الرسالة دول: إسبانيا، والسويد، وفرنسا، وسلوفينيا، والبرتغال، وبلجيكا، ومالطا، والدنمارك، وإيطاليا، وجمهورية وإيرلندا، ورومانيا، وفنلندا، واليونان، وليتوانيا، وقبرص، وسلوفاكيا.
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل