عاجل: وزير العدل ينفي "ترحيبه بالمساعدات الجزائرية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نفى مصدر مقرب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التصريحات المنسوبة إليه بخصوص ترحيب بلاده بالمساعدات المقترحة من لدن الجزائر.
وبدأت السلطات الجزائرية تجهيز ثلاث طائرات بالمساعدات وفرق الإنقاذ التي ستوجه وفق ما ذكرت وسائل الإعلام بهذا البلد، إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر. وذكرت السلطات الجزائرية أن التصريح المرحب لوزير العدل المغربي هو الأساس المعتمد لشروعها في تجهيز الطائرات.
إلا أن مصدرا مقربا من الوزير قال لـ”اليوم 24″، إن تصريحاته “تعرضت لتشويه كامل”، فيما كان حديثه “مقتصرا على ترحيبه، من حيث المبدأ، بعروض مساعدات جميع الدول، لكن مع تشديده على التنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الصدد، وهو منطق العمل كما ذكر في بيان وزارة الداخلية”. ولقد شدد في كل مقابلاته الصحفية على هذا الأمر، وفق عبارة المصدر.
وبعدما نفى بشدة أي تواصل بينه وبين أي مسؤول جزائري بخصوص عرض المساعدة، أكد وزير العدل وفق نفس المصدر، على أن “صلاحياته الحكومية لا تسمح له في الأصل، بأي تدخل في مجال خاص بوزارة الخارجية”.
وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأعنف الذي ضرب المغرب إلى 2862 قتيلا حتى مساء الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان “إلى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2862 شخصا، تم دفن 2854 منهم”، فيما ارتفع عدد الجرحى الى 2562 مصابا.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
سياسي بالحزب الحاكم: لن يُفرج عن صلاح الدين دميرطاش!
أنقرة (زمان التركية) – عارض شامل طيار، عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، الادعاءات المتعلقة بإمكانية إطلاق سراح صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، مؤكدًا أن الإفراج عن دميرطاش غير متاح في الوقت الحالي.
وأوضح طيار أن دميرطاش حُكم عليه بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وأن القضية ما زالت قيد الاستئناف، كما استأنفت وزارة العدل على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بانتهاك حقوقه بسبب الاعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة حكمًا مسببًا في قضية كوباني بعد 13 شهرًا، يتألف من حوالي 30 ألف صفحة، بينما قدّم محامو دميرطاش دفاعًا مكونًا من 400 صفحة للطعن في القرار.
ومن المقرر أن تنتهي مهلة الاستئناف التركي ضد قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوق دميرطاش وطلبه الثاني للإفراج في 8 أكتوبر 2025. في حال لم تستأنف تركيا، سيصبح قرار المحكمة الأوروبية نهائيًا. وقد تقدم محامو دميرطاش بطلب إفراج إلى محكمة الاستئناف، حيث لا تزال القضية تحت النظر.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب طيار: “تتردد مزاعم بأن صلاح الدين دميرطاش سيُفرج عنه في 8 أكتوبر 2025، بدعوى أن وزارة العدل لن تستأنف قرار المحكمة الأوروبية بشأن انتهاك حقوقه. لكن هذه الادعاءات غير صحيحة. دميرطاش مُدان بالسجن 42 عامًا في قضية كوباني، وقضيته قيد الاستئناف، وقد استأنفت وزارة العدل قرار المحكمة الأوروبية. لذا، لا إمكانية لإطلاق سراحه في هذه المرحلة.”
ووتتعزز التوقعات بالإفراج عن دميرطاش وسياسيين أكراد آخرين، مع التقارب بين حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الممثل السياسي للأكراد، وحكومة العدالة والتنمية، عقب مساهمة الحزب الكردي في مفاوضات حل تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي المسلح.
Tags: تركياحزب الشعوب الديمقراطيدميرطاشصلاح الدين دميرطاش