«التعاون الخليجي» والاتحاد الأوروبي.. الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق السلام
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
الكويت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير الدولة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة أمس وأمس الأول.
وشارك معاليه، أمس الأول، في المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي، الذي تناول مستجدات الأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما شارك أمس، بإفطار العمل الذي جمع رؤساء وفود مجلس التعاون ومجموعة دول «البينولوكس»، واختُتمت المشاركة بحضور الاجتماع الوزاري المشترك الـ 29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي ناقش أبرز ملفات التعاون بين الجانبين.
وعلى هامش هذه الاجتماعات التقى معالي خليفة شاهين المرر بعدد من رؤساء وفود الدول الأوروبية، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك معها في مختلف المجالات.
وقال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، عبدالله اليحيا، أمس، إن الاجتماعات الخليجية - الأوروبية تؤكد الالتزام بتعزيز الشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية لمواجهة التحديات وصون الأمن الجماعي بما يحقق السلام والاستقرار.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للوزير اليحيا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع.
وأضاف اليحيا أن «استضافة دولة الكويت لهذه الاجتماعات في إطار رئاستها الحالية لمجلس التعاون تجسد التزامها الراسخ بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانطلاق نحو شراكات استراتيجية جديدة تستجيب للتحديات المعاصرة وتفتح آفاقاً أوسع للتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي».
وأكد التزام دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بتحويل مخرجات هذه الاجتماعات إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز أواصر التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المتبادلة، ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة ويمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وأعرب اليحيا عن بالغ شكره وتقديره للمشاركة الأوروبية البناءة والفاعلة التي تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز أطر الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون، والمداخلات القيمة التي أسهمت في تعزيز الروابط المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
من جانبها، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، خلال المؤتمر، إن النقاشات التي شهدتها الاجتماعات ركزت على تعزيز الروابط والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، بما في ذلك متابعة مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل العام الماضي.
وأوضحت كالاس أن المداولات تطرقت إلى عدد من القضايا الإقليمية الملحة من بينها الأوضاع في غزة ولبنان وسوريا، مؤكدة حرص الجانبين على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت على أهمية إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى ضرورة استمرار الزخم الذي تحقق خلال اجتماعات نيويورك الأخيرة، ومواصلة المسار نحو تحقيق سلام عادل ودائم يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل مع مجلس التعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، في كلمته، أن العلاقات الخليجية - الأوروبية تمثل شراكة استراتيجية مهمة تمتد منذ 4 عقود، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أبرز الشركاء لمجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح البديوي أن الاجتماعات المتواصلة بين الجانبين أسفرت عن تعاون ملموس في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، لافتاً إلى أن الأمانة العامة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحويل التفاهمات والاتفاقات إلى نتائج عملية يشعر بها المواطنون مباشرة. وأضاف: هناك عدد من المبادرات والمنتديات القادمة ضمن جدول التعاون المشترك من بينها المنتدى التجاري في نوفمبر المقبل في الكويت ومنتدى الطاقة الأول الذي سيعقد في ديسمبر المقبل في بروكسل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي الاتحاد الأوروبي خليفة شاهين المرر الكويت كايا كالاس جاسم محمد البديوي جاسم البديوي والاتحاد الأوروبی الأمن والاستقرار الاتحاد الأوروبی لمجلس التعاون مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الإنسان
صراحة نيوز- عقدت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، أخيرا، الاجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2002، وأولويات الشراكة للأعوام 2021–2027، وضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت في كانون الثاني الماضي.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، والمساواة وعدم التمييز، مؤكدين التزامهما المشترك بالمضي قدمًا في هذه القيم التي تشكّل ركيزة شراكتهما الاستراتيجية والشاملة.
واستعرض الأردن خلال الاجتماع التطورات في مسار الإصلاحات السياسية والقضائية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتطوير الحياة الحزبية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب والفئات غير الممثلة تمثيلاً كافيًا، فيما أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم أجندة التحديث السياسي في الأردن.
واتفق الطرفان على مواصلة مناقشة توصيات بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه للإصلاحات الجارية الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء وكفاءته، من خلال برامج التعاون القائمة بين الجانبين.
وفي سياق متصل، شدّد الجانبان على أهمية حرية التعبير وتوفير مساحة مدنية آمنة باعتبارهما من القيم الديمقراطية الأساسية، مؤكدين ضرورة توفير بيئة تمكينية لعمل منظمات المجتمع المدني بشكل مستقل، ومناقشين في هذا الإطار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أُقر في آب 2023.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وتعزيز حقوق الأشخاص في أوضاع ضعف، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الأردن في تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة التزاماته الدولية ذات الصلة، بما في ذلك إعلان عمّان – برلين.
وثمن الاتحاد الأوروبي الدور الإنساني الريادي للأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، خاصة السوريين، مؤكداً التزامه بمواصلة دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وجدد الجانبان موقفيهما المبدئيين من عقوبة الإعدام، وأكدا أهمية ضمان الحظر المطلق للتعذيب، مشيرين إلى عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشددا على أهمية الجهود متعددة الأطراف في صون النظام الدولي القائم على القواعد، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وترأست الاجتماع عن الجانب الأردني مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة سجى المجالي، وعن الجانب الأوروبي رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي أليسيو كابيللاني.