أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.

8% على أساس شهري و37.8% على أساس سنوي في سبتمبر، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات. وأيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.

 وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. وعلى الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. 

وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية. وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للابقاء على جاذبية الاستثمار. "

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% على التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة على أساس شهری إلى منذ بدایة العام على أساس سنوی نقطة أساس فی سعر الفائدة ملیار دولار فی أغسطس دولار فی

إقرأ أيضاً:

مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية

قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.

وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8 بالمئة، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.

وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".

كان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة لإبقاء السياسة مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير سياسة أكثر مرونة يمكن أن تساعد في التأمين ضد الضعف السريع لسوق العمل.

وقالت إن المستهلكين لم يشعروا حتى الآن بالأثر الكامل لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة لأن الشركات كانت زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.

وأضافت أن رفع ترامب للرسوم الجمركية يأتي بعد عقود من الرسوم الجمركية المنخفضة للغاية في الولايات المتحدة والتحركات التي اتخذتها دول أخرى قبل نحو عقد من الزمن لخفض رسومها.

وأدى تغيير ترامب لتلك المعادلة إلى تحويل الاقتصاد العالمي ليصبح متعدد الأقطاب بشكل حقيقي، إذ تستكشف كثير من البلدان الآن فرص التعاون مع شركاء إقليميين أو توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع مناطق أخرى.

وقالت إن هذا العالم الجديد مستمر على حاله على الأرجح.

وتابعت "لا أعتقد أننا سنعود إلى العالم الذي كان لدينا، إذا شئتم وصفه بذلك، قبل جائحة كوفيد-19 قبل أن تأتي كل هذه الصدمات وتضربنا... أرى إمكانات هائلة في أماكن مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل الخليج، وبعض المناطق في أفريقيا حيث توجد اقتصادات قوية، للتحرك في هذا الاتجاه نحو مزيد من التكامل الإقليمي في التجارة والخدمات المالية، وأعتقد أن هذا أمر جيد".

مقالات مشابهة

  • تراجع الذهب وسط تقلبات الأسواق والسياسة النقدية الأمريكية والاضطرابات العالمية
  • الذهب يستقر فوق مستوى 4000 دولار مدعوماً بتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية
  • مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية
  • عاجل | الذهب يتنفس الصعداء بعد مستوى قياسي جديد
  • محضر الفيدرالي الأميركي يكشف ميل اللجنة إلى خفض الفائدة
  • ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار “أوبك+”
  • الذهب يواصل ارتفاعه التاريخي ويتجاوز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى.. التفاصيل
  • البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
  • عقود الذهب الأمريكية الآجلة تتجاوز 4000 دولار مع تسارع وتيرة الارتفاع القياسي
  • ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة