وصلت 120 مليار جنيه.. المالية تكشف تفاصيل صرف الزيادات الجديدة لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف محمد عبدالفتاح، مستشار وزير المالية، عن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة الناجمة عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي اتخذها أمس السبت خلال زيارته لمحافظة بني سويف في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
60 مليار جنيه موازنة تقديريةوقال محمد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن التكلفة التقديرية تصل إلى نحو 60 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن الدولة تثبت بذلك أنها حريصة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، ولو ظروف البلد تسمح بأكثر، يقوم بذلك.
كما أشار مستشار وزير المالية، إلى أن الدولة أعلنت خلال 6 شهور فقط عن حزمتين من الإجراءات لدعم محدودي الدخل، الأولى بنفس المبلغ 60 مليار جنيه، أي أن الدولة خصصت 120 مليار جنيه لدعم لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر.
الإعفاءات الضريبيةكما نوه بأن أغلب فئات المجتمع مستفيدة من قرارات الرئيس السيسي المعلنة أمس، موضحًا أن رفع حد الإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه، يعني أن الموظف لو راتبه 5 آلاف جنيه سيعفى 75% من دخله من الضرائب، ويستفيد منه القطاع الخاص والقطاع العام.
عضو الشيوخ عن قرارات الرئيس السيسي: بعث الأمل لكل المصريين المالية: 60 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور والمعاشات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسيوتابع مستشار وزير المالية: "لو مرتبي 5 آلاف يعفى منهم 3700 جنيه من الضريبة، ويخصم الضريبة على 1300 جنيه، مما يؤدي لتحسن في الدخل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبدالفتاح مستشار وزير المالية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بني سويف الاعفاءات الضريبية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "