بمشاركة عربية واسعة.. مسقط تستضيف لقاءً علميا لتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة الرقابية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضاف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اللقاء العلمي بعنوان "التجارب المقارنة في مجال حوكمة الأجهزة الحكومية"، وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل لعام 2025 في مجالي التدريب والبحث العلمي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري، بفندق جراند ملينيوم مسقط، وبمشاركة ممثلين عن الأجهزة الرقابية من مختلف الدول العربية.
وافتتحت أعمال اللقاء سعادة زهراء بنت محمد رضا اللواتية نائبة الرئيس للرقابة على الهيئات والاستثمارات والشركات، والتي أكدت أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة الرقابية العربية، ويعزز الجهود الرامية إلى تطوير آليات الحوكمة بما يواكب التوجهات العالمية، مشيرةً إلى أن تعزيز الحوكمة في القطاع العام يعد ركيزة أساسية لتحقيق الكفاءة والشفافية وحسن استخدام الموارد.
ويهدف اللقاء العلمي إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على أفضل الممارسات المتقدمة في مجال حوكمة الأجهزة الحكومية، من خلال استعراض التجارب الوطنية للدول المشاركة، والتركيز على الأدوات والتشريعات والآليات المتبعة لتعزيز الحوكمة في الأداء الحكومي.
كما يتضمن اللقاء جلسات تدريبية متخصصة حول الحوكمة في القطاع العام تسعى إلى توحيد المفاهيم والمرجعيات الاسترشادية، بالإضافة إلى مناقشة أوراق العمل المقدمة من الوفود والتي تستعرض التجارب الوطنية للدول العربية في هذا المجال في سبيل تبادل المعرفة وأخذ الدروس المستفادة منها.
يشار إلى أنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحرص على المشاركة بفاعلية في الأنشطة التدريبية والبحثية التي تنظمها منظمة "الأرابوساي"، بما يسهم في دعم الجهود العربية المشتركة لتطوير منظومات الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في مختلف مؤسسات القطاع العام.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحوكمة: خيار إداري أم ضرورة وطنية؟
د. سلطان العيسائي
أصبحت الحوكمة أحد المفاهيم المحورية في بناء المؤسسات الحديثة، لما تُمثله من إطارٍ يعزز كفاءة الأداء، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بما يحقق الاستدامة المؤسسية والتنموية. وفي ضوء التحولات الإدارية والاقتصادية المتسارعة، برز الاهتمام بالحوكمة بوصفها أداةً استراتيجية لرفع كفاءة الدول وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة وبناء الثقة المؤسسية. ومن هذا التوجه، جاء إدراج الحوكمة ضمن المحاور الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ الإدارة القائمة على الكفاءة والاستدامة والفاعلية المؤسسية.
وفي البيئة العمانية، لا يمكن النظر إلى الحوكمة بوصفها خيارًا إداريًا يمكن الأخذ به أو تجاوزه، بل باتت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة القادمة، وما تتطلبه من رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، فالدول الحديثة لم تعد تُقاس فقط بحجم مواردها، وإنما بقدرتها على إدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية واستدامة.
وقد أكدت رؤية "عُمان 2040" هذا التوجه من خلال التركيز على مبادئ الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الأداء المؤسسي، كما ارتبطت الحوكمة في الرؤية بمستهدفات تتعلق بتحسين التنافسية العالمية، وجذب الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة المؤسسية.
وتشير العديد من المؤشرات الدولية إلى وجود علاقة مباشرة بين تطبيق الحوكمة وتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي، فوفقًا لتقارير البنك الدولي المتعلقة بمؤشرات الحوكمة العالمية، فإن الدول التي تحقق مستويات مرتفعة في الشفافية والمساءلة وسيادة القانون غالبًا ما تتمتع بمعدلات أعلى في جودة الخدمات العامة، والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية الاستثمار. إلى جانب ذلك، فإن تقارير التنافسية العالمية تُظهر أن كفاءة المؤسسات تُعد من أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول اقتصاديًا وتنمويًا.
وعلى المستوى المحلي، شهدت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات متقدمة في تطوير منظومة الحوكمة، سواء من خلال تحديث التشريعات، أو إعادة هيكلة بعض المؤسسات، أو التوسع في التحول الرقمي، أو تعزيز الرقابة المالية والإدارية، كما برز الاهتمام بتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسريع الإجراءات، وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعكس توجّهًا واضحًا نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة.
وفي قطاع التعليم العالي، تبرز الحوكمة الجامعية بوصفها أحد المرتكزات الرئيسة لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية المؤسسية والمسؤولية التنظيمية، فضلًا عن ذلك، فإن جودة الجامعات لم تعد تُقاس بمخرجاتها التعليمية فحسب، وإنما بقدرتها على بناء منظومات إدارية فاعلة تستند إلى أسس الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنافسية.
وتسهم الحوكمة بصورة مباشرة في بناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، وهي قضية جوهرية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، فكلما ارتفعت مستويات الوضوح والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرار، زادت ثقة الأفراد بالمؤسسات، وارتفعت مستويات الرضا والاستقرار المؤسسي.
ومن جانب آخر، فإن غياب الحوكمة أو ضعف تطبيقها يؤدي غالبًا إلى تضارب الصلاحيات، وضعف الكفاءة، وهدر الموارد، وبطء اتخاذ القرار، وهي تحديات قد تؤثر بصورة مباشرة على جودة الأداء والتنمية، ومن هذا المنطلق؛ تُشكّل الحوكمة إطارًا تنظيميًا يهدف إلى ضبط العلاقة بين الصلاحيات والمسؤوليات؛ لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الفاعلية والشفافية في بيئة العمل.
إن التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها سلطنة عُمان تجعل من الحوكمة ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، فنجاح الرؤى الوطنية لا يعتمد فقط على وضوح الخطط، بل على وجود مؤسسات قادرة على التنفيذ بكفاءة، واتخاذ القرار بفاعلية، وإدارة الموارد وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وعليه، فإن السؤال اليوم لم يعد: هل نحتاج إلى الحوكمة؟ بل كيف يمكن تعميق ثقافة الحوكمة وتحويلها إلى ممارسة مؤسسية يومية تُسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة، ومؤسسات أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، ودولة أكثر جاهزية للمستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو