«المشاركة المجتمعية».. كلمة السر فى النهوض بالتعليم

أزمة التعليم فى مصر مستمرة ومتصاعدة منذ سنوات بصورة أربكت خبراء التعليم، وزادت معاناة أولياء الأمور والطلاب معًا دون الوصول إلى حلول جذرية لهذه المأساة التى تهدد أجيالاً كاملة ومستقبل وطن.

الحل بات يكمن فى المشاركة المجتمعية فى ظل عجز موازنة الدولة عن تحمل تكلفة تطوير التعليم منفردة، وذلك من خلال تبنى الحكومة استراتيجية واضحة المعالم تحدد دور المجتمع المدنى للنهوض بالعملية التعليمية.

خبراء: ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لحل الأزمات المتراكمة

 

هل التعليم فى مصر فى أحسن حالاته أم يعانى من مشكلات ما ؟.. كل الخبراء أجابوا عن هذا السؤال بالتأكيد على أن التعليم يعانى مشكلات عديدة: كثافات فى الفصول..عجز فى أعداد المعلمين.. مناهج تتغير كل فترة قصيرة.. طريقة امتحان تتغير مع كل وزير يتولى وزارة التعليم.. وغيرها وغيرها..

تعليم الطلاب ف المدارس 

 كما تعانى وزارة التعليم عجزًا يصل إلى 250 ألف فصل دراسى، تكلفة بنائها تتعدى 120 مليار جنيه، وتتلقى كل شهر أكثر من 20 ألف طلب من زيادة كثافة الطلاب فى المدارس القريبة من مسكن أولياء الأمور، وفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق.

 والسؤال: هل هناك سبيل لوضع حد لكل هذه المشكلات، ليعود التعليم المصرى كما كان رائدا فى أفريقيا والشرق الأوسط؟

- هذا السؤال كان مطروحًا على مائدة الحوار الوطنى، وانتهت المناقشات إلى ضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير التعليم فى المناطق التى تحتاج لذلك، مع الالتزام التام بالضوابط والمناهج التى تضعها الدولة، مقابل منحها مزايا تتعلق بتوفير أراضى وتراخيص وتيسير رسوم استهلاك المرافق العامة، وإعادة توجيه مجموع المبالغ التى يتم تحصيلها لصالح خدمات التعليم لقضايا ملحة، مثل تعيين معلمين جدد والمساهمة فى تحسين العملية التعليمية.

ومما لا شك فيه أن ميزانية الدولة غير قادرة منفردة على تحمل تكلفة تطوير التعليم، ما يفتح الباب أمام منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار فى ذلك القطاع، شريطة تبنى الدولة ممثلة فى الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية عمل تشرف على تنفيذها، مما يسهم بدوره فى تقليل أعباء العملية التعليمية عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد خبراء التعليم أن مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى سيكون لها أثر إيجابى فى النهوض بالتعليم والمشاركة فى حل الأزمات المتراكمة فى قضايا التعليم، وعلى رأسها تخفيف معدلات الكثافة بالفصول، وذلك بمشاركتهم مع وزارة التربية والتعليم فى بناء مدارس، وتجهيز فصول فى المناطق الأكثر كثافة طلابية فى المحافظات.

وقال الدكتور تامر شوقى- الخبير التعليمى وأستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس: فى ظل ما تعانيه ميزانية الدولة المصرية من ضغوط اقتصادية هائلة كإحدى الدول المتأثرة بشدة بالأزمات العالمية مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وفى ضوء الأهمية المتصاعدة للتعليم كعامل أساسى فى نهوض الأمم أصبحت مشاركة المجتمع المدنى فى العملية التعليمية ضرورة ملحة للتخفيف من أعباء الدولة المصرية فى هذا الملف الهام»

الدكتور تامر شوقى- الخبير التعليمى وأستاذ علم النفس التربوى 

 وأضاف» تتحقق مشاركة المجتمع المدنى فى التعليم من خلال العديد من الوسائل التى تشمل، بناء مدارس جديدة فى المناطق الأكثر احتياجا، وبناء فصول جديدة فى بعض المدارس التى تحتاج إليها، وإقامة مراكز لمحو الأمية وتعليم الكبار، وسداد المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين، وإقامة مراكز تعليمية (سناتر) بمقابل رمزى للطلاب فى المناطق الفقيرة، ولا شك أن لذلك مردودا إيجابيا على العملية التعليمية يتمثل فى: استيعاب أعداد أكبر من التلاميذ فى المدارس، ومحاربة الأمية والتقليل من أعداد الاميين، ومحاربة الدروس الخصوصية من خلال توفير بديل بأسعار رمزية، وتوفير الأمن للتلاميذ الفقراء من خلال تأمين سداد مصروفات الدراسة لهم.

وأكد « شوقي»أن كل شيء سيكون تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المدارس التى سيتم بناؤها والفصول ستعود ملكيتها للوزارة، كما أن جامعات المجتمع المحلى ستكون غير هادفة للربح مثل الجامعات الأهلية، مضيفًا أن الجامعات الإهلية يتم أخذ الأرباح كل عام ويتم الإنفاق على التعليم وتطوير المنظومة التعليمية من تلك الأرباح.

وأكد أن مشاركة المجتمع المدنى فى تطوير التعليم، قائمة منذ سنوات، ولكن كل تطوير يتم، لا تظهر نتائجه لزيادة أعداد الطلاب كل عام، مؤكدًا أن مشاركة المجتمع المدنى هى مجرد حل مؤقت، فالحل الشامل هو زيادة ميزانية التعليم.. وقال »التعليم يحتاج إلى ميزانية تبلغ حوالى ثلاثة أضعاف الميزانية الحالية، وتطوير التعليم، لابد أن يقوم على تطوير كافة محاور العملية التعليمية وأهمها: اولا المعلم من خلال رفع مرتبات المعلمين، وتعيين أعداد كافية منهم وإعدادهم بشكل فعال للمناهج الجديدة، وإكسابهم المهارات التكنولوجية واللغوية اللازمة للعصر الحالى، ويمكن للمجتمع المدنى أن يلعب دورًا حيويًا فى تطوير التعليم من خلال المراقبة، وتعزيز التواصل والشراكة، وتعزيز المشاركة الأهلية، وتوفير الموارد والفرص، والتوعية والتثقيف، موضحة أن تعاون المجتمع المدنى مع الحكومة والمؤسسات التعليمية يمكن أن يساهم فى تحقيق تحسينات فعالة فى نظام التعليم وتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع بشكل أفضل.

وأوضح أن المناهج الحالية تحتاج إلى تنقيتها من الحشو والتكرار والمعلومات القديمة التى لا تتسق مع روح العصر، فضلا عن تنظيمها بطريقة تشجع الطلاب على التفكير والبحث عن المعلومات؛ وتضمينها مشكلات وقضايا الواقع المعاصر وكيفية التغلب عليها، مع إعادة تنظيم وتصميم شكل الكتب المدرسية بشكل جذاب ومراعاة تضمينه أسئلة وتدريبات وشرح واف.

وأكد «شوقى» على ضرورة وجود عدد كاف من المدارس لاستيعاب الطلاب ومنع التسرب، وتقليل كثافة الفصول للوصول إلى المعدلات العالمية، مع توفير ساحات لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية المختلفة.

 وقال: «لا بد من إعادة النظر إلى منظومة الامتحانات بحيث تتماشى مع المواصفات العالمية من حيث نوع وشكل الامتحانات مع إعطاء اهتمام أكبر لنظم التقويم الحديثة مثل التقويم الذاتى والتقويم الإلكترونى والتقويم الشامل والتقويم الحقيقى.

وقال الدكتور مجدى حمزة- الخبير التربوي: إن إشراك المجتمع المدنى فكرة قديمة وتم الحديث عنها قبل ذلك كثيرًا، موضحًا أن المدارس الخاصة مشاركة مجتمعية، كما أن المدارس التكنولوجية وغيرها هى مشاركة مجتمعية، ولكن نحن نطالب بزيادة تلك المشاركات فى العملية التعليمية لتطويرها، ولكن لابد أن تكون تحت رقابة وإشراف وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن إشراك المجتمع المدنى لتطوير التعليم، تعنى المشاركة فى بناء المدارس والجامعات للقضاء على الكثافة الطلابية الموجودة فى المدارس، موضحًا أننا لدينا عجز فى الفصول يصل إلى 240 ألف فصل تعليمى، والمجتمع المدنى قادر على بناء تلك الفصول بعيدا عن ميزانية وزارة التربية والتعليم».

الدكتور مجدى حمزة- الخبير التربوي

 وتابع: توصيات الحوار الوطنى بمشاركة المجتمع المدنى لتطوير التعليم، لا تعنى مشاركة المجتمع المدنى لوضع مناهج جديدة، ولكن المشاركة تكون فى بناء المدارس والجامعات، مؤكدا أن تطوير المناهج هى مسؤولية وزارة التربية والتعليم، مطالبا وزارة التعليم فى حالة تطوير المناهج بإشراك المدرسين وهم الحلقة الأهم فى تطوير التعليم.

وأكد أن مبادرات إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم تتضمن مجموعة واسعة من الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات التعليمية وتتنوع هذه المبادرات بين تطوير المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتحسين بنية المدارس وتوفير الموارد التعليمية من خلال تعزيز دور المجتمع المدنى، وتحقيق تفاعل إيجابى بين الحكومة والمواطنين فى عملية صنع القرار وتنفيذ السياسات التعليمية، وتتميز هذه الشراكة بالشفافية والمساءلة والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف المعنية، مما يؤدى إلى تطوير النظام التعليمى بشكل أكثر فاعلية وفعالية.

وأوضح أن إحدى أهم النتائج لإشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم هى توفير فرص تعليمية متساوية ومناسبة لجميع الطلاب من خلال تطوير المناهج الدراسية بشكل شامل ومتوازن، يلبى احتياجات الطلاب المختلفة وتعزيز التفكير النقدى والمهارات الحياتية كما يتم تحسين تدريب المعلمين وتزويدهم بالأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين جودة التعليم وإشراك الطلاب بشكل أكبر، وتوفير فرص تعليمية أفضل وتعزيز النمو الشامل للشباب المصرى وتُعتبر هذه الخطوة إحدى المبادرات الرئيسية فى مجال تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وتابع مجدى حمزة، أن هذه الشراكة القوية مع المجتمع المدنى تعكس روح التعاون والتضامن فى مجال التعليم، وتعزز الشفافية والمشاركة الشعبية وتعكس رغبة جميع الأطراف فى تحقيق تحسن مستمر فى جودة التعليم وتحقيق تطلعات الشباب المصرى، وتعزز هذه الشراكة الروابط بين المدارس والمجتمع المحلى، مما يؤدى إلى تعزيز الانتماء المجتمعى والمسؤولية الاجتماعية بين الطلاب.

وقال الدكتور طلعت عبدالحميد- الخبير التعليمى، وأستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس، أنه لا بد من إشراك المجتمع المدنى، لتطوير التعليم، مؤكدا أن مصر فى الوقت الحالى تحتاج لتضافر المجتمع المدنى مع الحكومة لتحقيق طفرة فى نظام التعليم، مضيفا أنه يمكن أن يكون للمجتمع المدنى دور هام فى تعزيز الشفافية والمشاركة والمساءلة فى قطاع التعليم، مؤكدا أنه من أكثر من ربع قرن، وهو ينادى بعمل مفوضية، تضم مجموعة من الخبراء الحقيقيين فى التربية، يعملون كمتطوعين ويكون هدفها خدمة التعليم، بالتعاون مع الأحزاب والنقابات، على أن تتولى وضع الخطط والاستيراتيجيات التى تنفذها الوزارة، مما يحقق فى النهاية تنمية متكاملة لكافة جوانب الشخصية المصرية.

الدكتور طلعت عبدالحميد- الخبير التعليمى

وأكد على ضرورة الاستمرار فى دعم وتعزيز إشراك المجتمع المدنى فى تطوير التعليم بمصر.. وقال : على الحكومة والمجتمع المدنى والمؤسسات التعليمية العمل معا لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وشاملة للجميع، موضحا أن الوزارة إذا إرادت خططا واستيراتجيات حقيقية عليها فعليها الاستعانة بالخبراء وبأولياء الأمور والطلاب ورجال الصناعة والتجارة، موضحا أن التعليم تخصص وله ناسه، وليست مهنة من ليس له مهنة، موضحا أن وضع خططا تعليمية عندما كان فى دولة عمان، وكان أول قرار له هو سماع المواطنين الذى سيتم التدريس لهم، حيث أن المجتمع المدنى يمكن له تعزيز التواصل والشراكة بين المدارس والأهالى والمجتمع المحلى، ويمكنه توفير المساهمات والخبرات والدعم للمدارس من خلال برامج تطوعية وورش عمل وأنشطة تعليمية إضافية.

وأوضح أن تطوير التعليم جدل متجدد، مشيرا إلى أن أبرز خطوات تطوير التعليم، هى تكوين مواطن ينتمى لبلده، قادر على التعلم على مدى الحياة ويكون قادرا على اكتساب الثقة بالنفس.

المصدر: بوابة الوفد